علی رستگار| در ماه‌های اخیر طرح ادغام منابع درمان سازمان‌های بیمه‌گر به یکی از موضوعات جنجالی کشور تبدیل شده است. هر روز موافقان و مخالفان این ایده، نظرات خود را در رسانه‌ها بیان می‌کردند. انتقادات پینگ‌پنگی ادامه داشت و هرکدام از طرفین هم دلایل خود را داشتند.
یک‌سوی این دعوا سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت قرار داشتند که «ادغام» را گام مهمی در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور می‌دانستند و در سمت دیگر سازمان تأمین اجتماعی که آشکارا با اجرای این طرح مخالفت می‌کرد. اصل ماجرا این بود که منابع مالی و امکانات درمانی همه سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله تأمین اجتماعی باهم در یک ظرف جمع شوند و با محوریت سازمان بیمه سلامت به مردم خدمات‌رسانی کنند. سازمان تأمین اجتماعی هم به‌عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی زیر بار این موضوع نمی‌رفت چون معتقد بود منصفانه نیست منابع و امکاناتی که با «حق بیمه» عده‌ای کارگر فراهم شده در اختیار سایران قرار بگیرد. موافقان هم از الزامات قانونی اجرای این طرح سخن می‌گفتند و این‌که در بند «ب» ماده ۳۹ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، دولت موظف به اجرای این طرح شده است. این کشمکش‌ها ادامه داشت تا ابتدای هفته جاری که قرار بر بررسی موضوع ادغام بیمه‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد.
همزمان با این اتفاقات، روز شنبه تعدادی از کارگران و بازنشستگان معترض مقابل ساختمان بهارستان تجمع کردند و دیدارهایی بین مدیران سازمان تأمین اجتماعی و بعضی نمایندگان مجلس صورت گرفت که درنهایت برآیند آن این شد که بررسی موضوع ادغام از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود.
محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که پیش از این به‌عنوان یکی از موافقان ایده ادغام شناخته می‌شد، می‌گوید: «طبق پیش‌بینی‌ها در قانون برنامه پنجم توسعه مجلس قصد بررسی بحث ادغام در قانون مقررات مالی دولت را داشت که با رأی اکثریت نمایندگان از دستور کار خارج شد و همه چیز طبق روال قبل باقی خواهد ماند.» به این ترتیب فعلا طرح ادغام مسکوت مانده است اما عده‌ای معتقدند این به معنی نقطه پایان قطعی آن نخواهد بود و در آینده نزدیک همچنین ایده‌ای مطرح خواهد شد.
منابع تأمین اجتماعی؛ حق‌الناس یا منابع ملی؟
یکی از مخالفان طرح ادغام منابع درمانی تأمین اجتماعی با سایر سازمان‌های بیمه‌گر، اولیاء علی بیگی عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی است. او درباره علت مخالفت خود با این طرح گفت: «ما معتقدیم براساس نص صریح قانون اساسی، تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است. این موضوع در قانون تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۵۴به‌عنوان مترقی‌ترین قانون اجتماعی ایران تصویب شده هم آمده و منابع آن از حق بیمه کارگرانی تأمین می‌شود که ۳۰درصد حق بیمه در ازای یک ماه کار و تلاش آنها واریز می‌شود.»
او ادامه داد: «منابع سازمان تأمین اجتماعی به نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود و هرگونه دخل و تصرف در آن طبق باورهای دینی ما هم مجاز نیست. تصمیم‌گیری‌های ما باید منبعث از شریعت باشد و بر این اساس ادغام خلاف شرع مقدس است. ما نمی‌توانیم از حقوق یک گروه خاص که از ضعیف‌ترین و زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند برای دیگران هزینه کنیم.» علی بیگی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع ادغام در قانون برنامه پنجم توسعه آمده یا خیر، گفت: «طبق آنچه در قانون برنامه پنجم آمده و نمایندگان محترم مجلس با درک صحیح آن را تصویب کردند، سازمان تأمین اجتماعی استثناست. دولت و مجلس محترم اگر به فکر بهبود کیفیت خدمات‌رسانی حوزه سلامت هستند که انصافا یکی از بهترین کارهای دولت تدبیر و امید هم هست، باید از منابع ملی هزینه کنند و نه از جیب یک عده محدود و خاص. منابع سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان غیردولتی حق‌الناس محسوب می‌شود بنابراین نه دولت و نه مجلس حق دست اندازی در آن را ندارند.»
دلایل مخالفان چیست؟
سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکنون سعی می‌کرد درباره موضوع ادغام محافظه‌کارانه اظهارنظر کند تا این‌که هفته گذشته رسما دلایل خود را برای مخالفت با این طرح بیان کرد. او مهم‌ترین دلیل را متفاوت بودن‌درصد کسورات حق بیمه در صندوق‌ها عنوان کرد.
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی اما همواره یکی از مخالفان طرح ادغام بوده و صریحا گفته بود فراکسیون کارگری مجلس با هرگونه تغییر و اصلاح قانون کار که به ضرر کارگران باشد مخالف بوده و دولت به تنهایی صدبار هم این قانون را بدون نظر تشکل‌های کارگری به مجلس بیاورد توفیقی نخواهد داشت.
موافقان چه می‌گویند؟
داریوش طاهرخانی از اعضای شورایعالی نظام پزشکی چندین بار درباره ضرورت ادغام منابع درمان بیمه‌های اجتماعی سخن گفته و معتقد است: «اگر مدیریت بیمارستان‌ها و مراکز ملکی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت سپرده شود و در کنار آن تجمیع بیمه‌ها صورت گیرد، نه بیمه‌شدگان و نه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی متضرر نخواهند شد.» محمدحسین قربانی هم یکی از مدافعان طرح ادغام بیمه‌هاست که پیشتر در این مورد گفته بود: «قانون برنامه نسبت به تجمیع صندوق بیمه‌ها در یک صندوق و تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان صراحت دارد و در این راستا بخش درمان تأمین اجتماعی هم از این امر مستثنی نیست.» با این حال او بعد از این‌که این طرح از دستور کار مجلس خارج شد در گفت‌و‌گو با سایت خبری تأمین ۲۴ گفت باید به نظر اکثریت نمایندگان احترام گذاشت، فعالیت‌های تأمین اجتماعی طبق روند پیشین ادامه خواهد یافت.
تعلیق!
محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی نقطه پایان طرح ادغام را اینطور توصیف می‌کند: «برخی به دنبال مالکیت و مدیریت مشترک‌اند و همواره به دنبال طرح دیدگاه خود هستند و آخرین مورد را نیز دیدیم که در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این موضوع را دنبال می‌کردند که منابع بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با بیمه سلامت ادغام شود. ما در این رابطه با دلایل کار‌شناسی و منطقی، مخالفت خود را اعلام کردیم و به لطف خدا با اتکاء به مباحث فنی و کار‌شناسی این طرح مسکوت ماند.»