آرین دخت فراهانی| دولت در آستانه فصل بودجه‌ریزی و ارایه آن به مجلس قرار دارد، اما آنچه بودجه ‌سال 94 را تحت‌تأثیر خود قرار داده، رشد قیمت دلار طی روزهای اخیر در کنار کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی است. این دو موضوع مسلما دو مقوله بسیار مهم و تاثیرگذار در بودجه هستند، چرا که تحقق بودجه منوط به رشد درآمدهای نفتی و منابع ارزی است. اما اکنون در آستانه ارایه لایحه بودجه 94، هم قیمت نفت در حال کاهش است و هم نرخ دلار روزهای پرنوسانی را طی می‌کند. در این شرایط باید دید دولت بودجه ‌سال آینده را انقباضی خواهد بست یا انبساطی. امری که با توجه به کاهش احتمالی قیمت نفت باید به شدت در بودجه آتی لحاظ شود، البته موضوعی که درخصوص قیمت دلار در بودجه مطرح است تأثیرپذیری بازار ارز از قیمت دلار در بودجه است که این روزها دچار نوسان شده است.
نرخ بالای تورم دلیل رشد قیمت دلار
«هادی حق‌شناس» اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص دلایل افزایش قیمت دلار در بودجه 94 و در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای 7ماه دیگر تمدید شده است به «شهروند» می‌گوید:   واقعیت این است که چه مذاکرات در پیش باشد و چه نباشد یک قاعده کلی در بازار ارز حاکم است. تمام مکاتب اقتصادی می‌گویند برمبنای مابه‌التفاوت تورم داخلی با نرخ تورم کشورهای تامین‌کننده کالاهای وارداتی ما، نرخ ارز باید تعدیل و مشخص شود. وی در ادامه به نرخ بالای تورم اشاره کرده و آن را از دلایل افزایش قیمت دلار در ایران می‌داند. به اعتقاد وی اگر نرخ تورم 8ماه گذشته را به‌طور میانگین 17 تا 18‌درصد در نظر بگیریم، این نرخ نسبت به نرخ تورم کشورهایی که از آنها کالا وارد می‌کنیم، رقمی کمتر از 5‌درصد به‌دست می‌آید؛ پس این افزایش نرخ دلار با توجه به وجود تورم بیشتر در ایران نسبت به کشورهایی که از آنها کالا وارد می‌کنیم، طبیعی است.
بودجه نباید معطل مذاکرات بماند
در حالی که مذاکرات میان ایران با گروه 1+5 تا تیرماه‌ سال آینده تمدید شده تعیین دلار 2850تومانی در لایحه بودجه‌ سال 94 باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است. حق‌شناس درخصوص این‌که چرا دولت درست بعد از تمدید مذاکرات قیمت دلار در بودجه ‌سال 94 را به 2850تومان افزایش داد، معتقد است: مذاکرات برای 7ماه آینده تمدید شد و دولت مکلف است تا 15آذر بودجه را به مجلس ارایه دهد. به همین دلیل نمی‌توان بودجه را معطل مذاکرات نگه داشت. به گفته وی بخشی از بودجه متاثر از دلار است و بخشی از آن نیست. بانک مرکزی نرخ دلار را برای بودجه اعلام کرده و طبیعی است که نرخ دلار در بودجه مشخص شود. این اقتصاددان همچنین به سال‌های گذشته اشاره کرده و می‌گوید: البته این موضوع در سنوات گذشته نیز وجود داشت اما طی 3‌سال گذشته وجود تحریم‌ها قطعی بود و امکان توافق در مذاکرات وجود نداشت اما در حال حاضر امید می‌رود که در دور بعدی مذاکرات به توافق دست یابیم.
این استاد دانشگاه درخصوص زمان مذاکرات خاطرنشان می‌کند:   این 7ماه به دوبخش تقسیم می‌شود یک 4ماه که زمان رسیدن به توافق جامع است و 3ماه بعدی مربوط به مذاکرات فنی است اما این اراده سیاسی در مذاکرات وجود دارد که پرونده هسته‌ای ایران حل شده و مذاکرات منجر به یک نتیجه مثبت شود.
بودجه باید انضباطی باشد
این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص این‌که بودجه‌ سال آینده برچه مبنایی باید بسته شود یادآور می‌شود: بودجه ‌سال 94 جدا از انبساطی یا انقباضی بودن باید انضباطی باشد. به این شکل که دولت باید انضباط در هزینه‌ها را اعمال کند. حجم دولت در سنوات گذشته افزایش داشته و اجرای اصل 44 به‌درستی انجام نشده است. وی در ادامه با ذکر آمار خصوصی‌سازی در دولت گذشته می‌افزاید: در دولت‌های نهم و دهم در مجموع واگذاری‌ها، 15‌درصد به بخش خصوصی واقعی و 85‌درصد مابقی به بخش شبه‌دولتی واگذار شده است. دولت باید در بودجه ‌سال آتی تصدی‌گری را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و خود تا آنجایی که می‌تواند از انجام امور اجرایی پرهیز کند.
حق‌شناس همچنین درخصوص بودجه عمرانی تأکید می‌کند:   دولت باید ابتدا طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را به سرانجام برساند و بعد ازآن طرح جدید را در دستور کار قرار دهد. در این شرایط منطقی به‌نظر نمی‌رسد که دولت بخواهد طرح جدیدی را آغاز کند.
افزایش فروش نفت
 راهکار جبران کسری بودجه
حق‌شناس در ادامه به اولویت‌های بودجه 94 اشاره کرده و اظهار می‌دارد: به اعتقاد من دولت باید انضباط مالی را در کنار اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و اتخاذ سیاست پولی مناسب را در بودجه ‌سال آینده در دستور کار خود قرار دهد و این بودجه را براساس این موارد تنظیم و ارایه کند. در سنوات گذشته میانگین تخصیص بودجه عمرانی 70‌درصد بوده است اگر بودجه عمرانی دولت در ‌سال آینده افزایش هم یابد این رقم در حدود 35 تا 45‌هزار ‌میلیارد تومان خواهد بود. این رقم با توجه به منابع فعلی قابل تحقق است و حتی اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند دولت می‌تواند با فروش بیشتر نفت این کسری را جبران کند.
بودجه باید انقباضی باشد
در این زمینه «ایرج ندیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درخصوص این‌که بودجه ‌سال آینده باید انبساطی باشد یا انقباضی به «شهروند» می‌گوید: باتوجه به این‌که قیمت نفت به شدت در حال سقوط است و حتی برخی از کارشناسان صحبت از نفت 40دلاری می‌کنند، بودجه 94 نمی‌تواند انبساطی باشد. در حالی ‌که 50‌درصد از منابع بودجه درآمدهای نفتی است، مسلما این موضوع در بودجه تاثیرگذار خواهد بود و دولت باید برای رفع این مشکل بازنگری در هزینه‌ها و کاهش حجم کارفرمایان دولتی را در اولویت قرار دهد، بنابراین بودجه ‌سال آینده حتما باید انقباضی باشد.
مدیریت دولت در وابستگی به نفت
این نماینده مجلس همچنین درباره احتمال افزایش بودجه عمرانی در لایحه بودجه‌ سال 94 معتقد است: دولت باید در ابتدا وابستگی به نفت را مدیریت کند و در مرحله بعد منابع خارجی و نقدینگی بخش خصوصی را در جهت رفع مشکلات موجود به‌کار گیرد. کاهش قیمت نفت به شدت رشد پروژه‌های عمرانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و دولت باید از منابع موجود
 به منظور رشد پروژه‌های عمرانی استفاده کند.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان بر این باورند که آنچه تاکنون درخصوص کاهش تورم اتفاق افتاده بیشتر متاثر از جو روانی کشور بوده و کاهش بیشتر نرخ تورم منوط به اقدامات اقتصادی دولت است، خاطرنشان می‌کند: در این خصوص باید ابتدا لایحه خروج از رکود و همچنین لایحه تنظیم مقررات مالی دولت تعیین‌تکلیف شود تا براساس این دو لایحه بتوانیم اظهارنظر و تصمیم‌گیری کنیم. رویکرد آینده دولت درخصوص کنترل تورم را این دو لایحه مشخص و تعیین خواهد کرد.