شهروند| مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران با اشاره به عزم دولت در مبارزه با فسادهای خرد در کنار برخورد با فسادهای کلان گفت: «یکی از دغدغه‌های ما این است که پرداختن به پرونده‌های کلان ما را از برنامه‌های خود و تخلفات خرد دور نکند. ما سعی کردیم این موضوعات را دنبال کنیم».
پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار «شهروند» درخصوص برنامه دولت برای مبارزه فساد در ادارات و نهادهایی که مستقیما با مردم و ارباب رجوع سر و کار دارند، گفت: «در دولت نیز کارگروهی برای این موضوع تشکیل شده است و قرار شد در هر دستگاه و سازمانی یک کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود و گزارشاتی را در رابطه با این موضوع تنظیم کنند. علاوه بر آن در بازار نیز ما با گرانفروشان، بدفروشان و احتکارکنندگان توسط سازمان تعزیرات برخورد کرده‌ایم. ما دراین‌باره مشکلات متعددی داریم و دغدغه‌های مردم را نیز به خوبی درک می‌کنیم و تأکید داریم روش‌های گذشته برای مبارزه با این فساد‌ها کارآمد نیست و باید مدل جدیدی را تدوین کنیم که یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با این نوع فساد، دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک یعنی مراجعه حضوری نداشته باشیم و کاغذی هم رد و بدل نشود».
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که امروز تعامل سه قوا را درپرونده‌های فساد اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: ما در پرونده بابک زنجانی در بهترین سطح همکاری بین قوا بودیم. همه دستگاه‌ها انگیزه کافی برای همکاری در این حوزه را دارند. در پرونده بابک زنجانی جلسات متعددی بین سران قوا برگزار شد که نشان داد سطح همکاری‌ها در سطح مطلوبی قرار دارد.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که ما مشاهده می‌کنیم همیشه تأکید بر مبارزه با فساد می‌شود، اما سال‌هاست که دراین‌باره واکنش مناسبی نمی‌بینیم جدیدا یکی از نمایندگان مجلس پرده از فساد هفت‌هزارمیلیاردی برداشته است چرا کاری دراین‌باره صورت نگرفته است و در آنجایی که اطلاع‌رسانی عمومی نیز صورت می‌گیرد چرا رئیس قوه قضائیه واکنش نشان می‌دهد، گفت: آنجایی که مربوط به پرونده می‌شود تا زمانی که حکم قاضی قطعی نشده است به علت قانون، ما از اطلاع‌رسانی معذوریم که این خود یک اشکال است زیرا یک پرونده از زمان کشف تا زمان رسیدگی، سیر طولانی را طی می‌کند که ما مشاهده می‌کنیم در اطلاع‌رسانی مجبوریم از اشاره‌هایی مانند «الف. م» «ب. ز» و غیره استفاده کنیم که خودمان هم می‌دانیم این موضوعی است که باید اصلاح شود ولی امروز بحث قانونی دراین‌باره مطرح است که باید رعایت شود. وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که شما اشاره به برگرداندن مطالبات دولت کرده‌اید، وزارت نفت که عنوان شد 10هزار‌میلیاردتومان مطالبه دارد چقدر از این بدهی‌ها بازگردانده شده است، گفت: خود مسئول مربوطه باید به این موضوع پاسخ دهد و این‌که بدهی مطالبه وزارت نفت 10هزار‌میلیارد یا کمتر بوده است من خبر ندارم. اما می‌دانم پرونده‌هایی دراین‌باره وجود داشته که مطالبات آنها به دولت واریز شده است و هنوز علاوه بر آنها پرونده‌هایی وجود دارد که دولت پیگیر آنهاست یا پرونده‌هایی وجود دارد که به خاطر مسائل منطقه‌ای و اقتصادی در مرز سقوط‌اند و نمی‌توانند مالیات و مطالبات خود را پرداخت کنند ولی به علت آن مسائل که گفتم ما آنها را فعال نگه داشته‌ایم.
وزیر دادگستری اضافه کرد: بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در چند سال اخیر کشور، در بانک به‌عنوان یک سیستم مالی و پولی اتفاق افتاده است که ما در این جهت ۲۰ برنامه جامع داشته‌ایم که در سال گذشته ۷۲۰هزار میلیارد تومان در سیستم الکترونیک گردش مالی وجود داشته که این خود یعنی جلوگیری از فساد مالی که حتما تخلف آن پایین‌تر از موضوع غیرالکترونیک است. وی گفت: نظام مالیاتی نیز بستر تخلف و پنهان‌کاری‌هایی بود که ما با سیستم الکترونیک توانستیم منابع مالی دولت را افزایش دهیم و در فضای گمرکی و قاچاق نیز گام‌های خوبی برداشته‌ایم.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا شفاف‌سازی نسبت به پرونده رحیمی و مرتضوی صورت نمی‌گیرد، گفت: همان‌طور که عرض کردم نمی‌توانیم شفاف‌سازی کنیم چون دراین‌باره مشکل قانونی داریم اما ما نیز به این موضوع معترضیم چون تخلفی صورت گرفته و مشخص و معلوم شده است که دراین‌باره باید اطلاع‌رسانی شود. اما قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد. وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که در بحث بابک زنجانی مشاهده کردیم که بعضی از وزرای سابق نیز دست‌اندرکار بودند و قوه قضائیه نسبت به انعکاس خبری این موضوع، واکنش نشان داد، آیا به نظر شما رسانه‌ها باید نقش روابط‌عمومی را ایفا کنند و دنبال مصلحت‌اندیشی باشند؟ و آیا با تصویب قانون انتشار اطلاعات ممکن است کمکی دراین‌باره صورت بگیرد، گفت: عرض کردم نباید به موضوعاتی که مربوط به گذشته بودند زیاد پرداخته شود و باید به اندازه خودشان به آنها بپردازیم. ما نمی‌گوییم در پرونده‌ای مانند بابک زنجانی نباید اطلاع‌رسانی شود. به‌هرحال تخلفی صورت گرفته و آن روشن است و بعضی از مسئولان که دراین‌باره نقشی داشته‌اند، همه مورد بازپرسی قرار گرفته‌اند.