حسام مهدوی، شهروند| موضوع تخلف با کارت‌های بازرگانی تاکنون بارها مطرح شده است اما این روزها بار دیگر گزارش‌هایی درخصوص تخلف‌های آن منتشر شده تا موضوعی قدیمی بار دیگر مورد توجه واقع شود. موضوعی که با تعابیری چون کارت اجاره‌ای در فضای رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت اما این‌که چرا این پدیده باب شده و برخی از بازرگانان و تجار نسبت به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای مبادرت می‌ورزند، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. این تخلف توسط بازرگانانی صورت گرفته که پشت پرده ایستاده‌اند و با اجاره کارت افرادی که نمی‌دانند این کارت‌ها چه بار حقوقی دارند کار خود را انجام می‌دهند؛ بدون این‌که نامی از آنها باشد. حالا در برخی موارد کارت‌های بازرگانی علاوه‌بر ایجاد فضای بی‌اعتمادی در تجارت کشور باعث بیشتر شدن قاچاق و فعالیت‌های نادرست اقتصادی شده اما همچنان ادامه دارد. «شهروند» برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با «علی دیلمقانیان» عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران انجام داده است با این فعال اقتصادی علاوه‌بر موضوع فوق مواردی چون تفاوت واسطه‌گری و دلالی و تأثیر این دو موضوع در اقتصاد و همچنین دلالی تحریم و موضوع رتبه ایران در فضای کسب و کار را مطرح کرده و به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه نظرات وی را می‌خوانید.
طی هفته‌های اخیر، خبرهایی درخصوص تخلف‌هایی که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اتفاق افتاده به گوش می‌رسد. نظر شما درخصوص این موضوع که از آن به کارت‌های اجاره‌ای تعبیر شده چیست؟
این موضوع تازه‌ای نیست که در حوزه بازرگانی اتفاق می‌افتد در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی مشابه این اتفاقات رخ می‌دهد و بحث تخلف درخصوص کارت‌های بازرگانی در اتاق نیز متاسفانه مستثنی نیست اما موضوعی که در این میان وجود دارد این است که اتاق به‌عنوان نهاد نظارتی بر صدور کارت‌های بازرگانی شرایط و تدابیر خاصی در نظر گرفته که دریافت کارت بازرگانی بدون دارا بودن این شرایط امکان‌پذیر نیست و به عبارت دیگر هر فردی که مایل به دریافت کارت بازرگانی باشد باید از این غربال عبور کند. این تصمیم مشترکی بوده که اتاق و سازمان توسعه تجارت گرفتند و براساس آن مقرر شده تا مواردی چون دارا بودن سابقه تجاری، طی‌کردن دوره‌های آموزشی و... در دریافت کارت بازرگانی دخیل باشد. البته این موضوع که بعضا تخلفاتی توسط دارندگان کارت بازرگانی انجام شده تردیدی نیست اما این تخلفات چندان زیاد نبوده است شاید حجم معاملات یا وارداتی که در قالب این تخلف صورت گرفته زیاد باشد اما در کل تعداد تخلف زیاد نبوده است. به‌عنوان نمونه به ذکر یک مثال می‌پردازم اگر در بانک‌ها تخلفاتی در قالب اختلاس یا دادن وام‌های بدون وثیقه انجام شده نمی‌توان کل بدنه بانکی کشور را متخلف دانست. به نظر می‌رسد درخصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیز مقداری جوسازی انجام شده و بزرگنمایی شده است.
نقش اتاق در این میان چیست و به‌طورکلی اتاق چه تمهیدات و اقداماتی در این خصوص اتخاذ کرده است؟
اتاق تمهیدات خوبی در این خصوص در پیش گرفته به این شکل که اگر هرگاه تخلفی درخصوص کارت‌های بازرگانی انجام شود اتاق بلافاصله کارت فرد متخلف را باطل می‌کند. البته اگر کسی شرایط داشتن کارت بازرگانی را دارا باشد اتاق نمی‌تواند به او کارت ندهد اما اگر تخلفی در این خصوص ببیند نسبت به ابطال کارت اقدام می‌کند. علاوه‌بر مواردی که ذکر کردم مانند داشتن سابقه بازرگانی و طی دوره‌های مربوطه، متقاضی دریافت کارت بازرگانی باید سند یا اجاره‌نامه محل زندگی و محل کار خود را نیز به اتاق ارایه کند تا بازرسان اتاق برای بررسی وضع کاری فرد درخواست‌کننده اقدام کنند. اتاق همچنین شرط دارا بودن حداقل دیپلم را برای درخواست‌کننده الزامی کرده و به محض مشاهده تخلف کارت بازرگانی را باطل می‌کند اما باید در نظر داشت که اتاق دستگاه اجرایی نیست و نهاد نظارت‌گرا است. وظیفه اتاق اخذ مدارک و تکمیل پرونده است و بعد از آن مدارک برای تأیید به سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان می‌رود تا امضا و تأیید نهایی توسط این سازمان انجام شود. یعنی بعد ارسال مدارک به صورت الکترونیک سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها کارت هوشمند بازرگانی را صادر می‌کنند پس اتاق تنها مرجع تصمیم‌گیر در این خصوص نیست و بدون تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت هیچ کارتی صادر نمی‌شود.
به‌طور کلی فکر می‌کنید چرا باید این تخلف رخ دهد؟ چه عامل یا عواملی در بروز این اتفاق نقش دارد؟
نکته مهم در این میان وجود مقررات دست و پا گیر و نامناسب است که باعث شده تا فرآیند تمدید کارت سخت و طاقت‌فرسا باشد. تمدید کارت بازرگانی نیاز به استعلام از سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین‌اجتماعی است که این خود یک پروسه زمانبر و طولانی است همین موضوع باعث می‌شود که برخی از شرکت‌ها و تجار برای ادامه فعالیت خود به سمت کارت‌های اجاره‌ای رو آورند چرا که یک تاجر یا بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات نیاز به ادامه فعالیت دارد و وقتی که بروکراسی اداری این امکان را از بنگاه اقتصادی می‌گیرد چاره‌ای جز متوسل شدن به راه‌های دیگر نیست. البته برای رفع این مشکل پیشنهاد دادیم که دارنده کارت باید شخصی یا حق‌العمل کار رسمی را برای انجام فعالیت‌ها به گمرک معرفی کند.
راهکار پیشنهادی شما برای حل این موضوع چیست؟
به اعتقاد من باید شفافیت در قوانین وجود داشته باشد تا این شفافیت مانع از بروز هرگونه سوءاستفاده شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای که در بهمن‌ماه سال 92 در جمع هیأت نمایندگان اتاق حضور داشت حرف دل بازرگانان را زد. به گفته ایشان اتاق مسئول وصول مالیات نیست. این‌که به فعال بازرگانی بگوییم اول مالیات را پرداخت کن و مفاصا حساب را بگیر و بعد نسبت به دریافت کارت بازرگانی اقدام کن ایراد دارد. وقتی که فعال اقتصادی به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده ولی به هر دلیل برای گرفتن مفاصا حساب به مشکل برمی‌خورد تکلیف چیست. باید تجدید نظری درخصوص قوانین موجود در این خصوص بشود تا فعال اقتصادی بتواند به راحتی به فعالیت خود ادامه دهد.
در تعاریف اقتصادی دو موضوع شبیه به هم وجود دارد به نام واسطه‌گری و دلالی. آیا تفاوتی بین این دو پدیده وجود دارد. برخی از کارشناسان یکی از مواردی که همواره اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده فعالیت‌های دلالی دانسته و مقداری از تورم ایجاد شده را به دلالی نسبت داده و آن را عامل بروز آن می‌دانند. آیا این موضوع درست است؟ به طورکلی چه تفاوتی بین واسطه‌گری و دلالی وجود دارد؟
در اصل واسطه‌گری بخش مهمی از حوزه بازرگانی است و جایگاه تعریف شده‌ای دارد. اگر واسطه‌گری را از اقتصاد حذف کنیم انجام فعالیت‌های اقتصادی بسیار سخت و ناممکن می‌شود. تصور کنید وقتی یک تولید‌کننده اقدام به تولید می‌کند بدون انجام واسطه‌گری نمی‌تواند کالای تولید شده را به بازار برساند اما آنچه که در اقتصاد تأثیر سوء دارد و باعث تورم می‌شود فعالیت‌های دلالی است که در حوزه‌هایی مانند مسکن و خودرو تأثیر منفی خود را نشان داده و باعث افزایش قیمت و نابسامانی بازار شده است. واسطه‌گری در اقتصاد نقش اساسی دارد و با دلالی یا به عبارت دیگر سفته بازی که عامل تورم شده تفاوت دارد. آنچه که در هیأت نمایندگان اتاق نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها به آن اعتراض شد همین بحث دلالی است که موانعی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. به اعتقاد ما بانک‌ها با انجام آنچه که از آن به بنگاه‌داری تعبیر می‌شود نه‌تنها واسطه‌گری نکردند بلکه به فعالیت‌های دلالی و سفته بازی روآوردند.
وجود چه عاملی در اقتصاد ایران باعث بروز پدیده دلالی شده است؟
تا زمانی‌که اقتصاد ایران آزاد نباشد بروز چنین مواردی دور از انتظار نیست. شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و ارایه دقیق آمار و اطلاعات امکان دلالی را از بین می‌برد. اقتصاد ایران باید بخش خصوصی را باور کرده و با بها دادن اقتصاد آزاد و شفاف راه را بر دلالان و سودجویان ببندد. ما یکی از کامل‌ترین قوانین مالیاتی را داریم اما در همین قانون مالیاتی توجه‌ای به فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی نشده است. در اقتصاد ایران بار مالیات بر دوش کسانی است که فعالیت شفاف اقتصادی دارند و با داشتن شناسنامه به کار اقتصادی مبادرت می‌ورزند اما دلالان و سفته‌بازان بدون دادن مالیات کماکان فعالیت‌های غیرشفاف خود را ادامه می‌دهند و البته که درآمد بسیار خوبی هم از این فعالیت‌ها به دست می‌آورند.
در این میان برخی از تحریم‌ها نیز سوءاستفاده کرده و با دلالی تحریم توانستند سود‌های کلانی به‌دست آورند.
بله این موضوع درست است. عده‌ای هستند که از تحریم‌ها سود برده‌اند و به‌عنوان دلالان تحریم از این تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان سوءاستفاده کرده‌اند. رفع تحریم‌ها و نتیجه‌بخش بودن مذاکرات باعث می‌شود تا رانت این افراد از بین برود و امکان دلالی تحریم برای آنها وجود نداشته باشد. این افراد از ادامه تحریم‌ها سود می‌برند اما در شرایط مساوی امکان دلالی برای آنها وجود ندارد.
با توجه به مذاکرات پیش رو چه وضعیتی برای اقتصاد ایران درنتیجه موفقیت یا بن بست در مذاکرات متصور هستید؟
بزرگترین آرزوی ما این است که مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها رفع شود چرا که تحریم‌ها زیان زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و حتی کسانی که این تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌دانستند به این زیان باور پیدا کردند. بنابراین به نظر می‌رسد که رفع تحریم‌ها وضع اقتصاد ما را بهبود بخشد اگر چه مدتی طول خواهد کشید تا بعد از پایان یافتن رفتار‌های هیجانی در بازار‌های مختلف کشور شاهد رفع اثرات تحریم باشیم اما به‌هرحال موفقیت در مذاکرات نتایج خوبی در اقتصاد کشور رقم خواهد زد. اما در صورت بن‌بست در مذاکرات دولت باید اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امور خود قرار دهد و اقتصاد کشور را با اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از این بحران برهاند.
در خصوص رشد 22 پله‌ای ایران در فضای کسب و کار چه نظری دارید؟
رتبه ایران در رده‌بندی فضای کسب و کار از 189 در سال 2012 به رتبه 132 در سال 2013 رسیده است این موضوع نیازمند بررسی و موشکافی بیشتر است. درحال حاضر و با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور بهبود 22 پله‌ای ایران در شاخص فضای کسب و کار کمی دور از ذهن و غیرمنطقی است. چرا که رشد شاخص‌های اقتصادی منوط به رشد فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی است. اما به‌هرحال باید در فرصت مناسب این موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد.