در ادبيات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي ورزشي ما واژه‌اي به نام «خردجمعي» به كرات استفاده مي‌شود، اما شايد مفهوم دقيق اين عبارت را ندانيم. شما تعريف جامع يا حداقل نزديك به واقع از خردجمعي داريد؟
خردجمعي يعني جمع شدن آرا، نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف و هم‌افزايي اين نظرات در جهت دستيابي به يك هدف مشخص. در دين مبين اسلام خردجمعي تحت عنوان مشورت مطرح شده و خداوند در كلام‌الله مجيد به مومنان تاكيد كرده است كه قول‌هاي مختلف را استماع و بهترين آن را برگزينند و بارها مومنان را به مشورت در كارها تشويق و دعوت كرده است. در علوم‌انساني نيز به افراد تاكيد مي‌شود كه نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف و حتي متضاد را جمع‌آوري و در نهايت براساس نظرات غالب عمل شود.
آيا همواره نظرات اكثريت نشان‌دهنده راه و تصميم درست است؟
خير. نمي‌توان گفت كه هميشه تصميم‌هاي برگرفته از خردجمعي، صحيح بوده و تصميم‌هايي كه از اين طريق اتخاذ مي‌شود منطقي و مطلوب است.
چرا؟
براي اين‌كه همواره عوامل ديگري ازجمله احساسات، عواطف، تبليغات، وابستگي‌ها و بالاخره رخدادهاي سياسي و غيرسياسي بر تصميم افراد يك جامعه، اثرگذار و ممكن است نظرات افراد، خيلي مبتني‌بر عقل و منطق نباشد. در چنين شرايطي، به‌طور قطع بيش از آن‌كه نظر اكثريت به منطق و عقل نزديك باشد، وابسته به احساسات افراد است و نتيجه نيز صحيح و درست نمي‌شود.
برخي صاحب‌نظران با استناد به همين ضعف و اشكال به‌طور كامل تصميم‌هايي كه با مراجعه به آراي عمومي اتخاذ شده را رد می‌کنند و برخي ديگر معتقدند، به فرض وجود چنين اشكالي، بشر امروز راه بهتري براي رسيدن به يك تصميم واحد ندارد. شما نظرات كدام گروه را مي‌پسنديد؟
پاسخ اين سوال را مي‌توان با مراجعه به آرا و نظرات بزرگان ديني دريافت. در ماجراي انتخاب حضرت امير(ع) به‌عنوان خليفه چهارم، حضرت فرمودند كه اگر جمع شما اصرار نمي‌كرد و نظر همه شما اين نبود كه من انتخاب شوم، به‌طور قطع افسار خلافت را بر گردنش انداخته و اين مسئوليت را نمي‌پذيرفتم. حال سوال اين است كه آيا حضرت امير(ع) امام برحق نبودند؟ آيا ايشان از همه افراد براي تصدي اين مسئوليت بهتر نبودند؟ به‌طور قطع چنين بود و ايشان بر جامعه اسلامي ولايت داشتند. اما در دوره‌اي اكثريت آرا به غلط و اشتباه ايشان را به‌عنوان خليفه انتخاب نكرده و حضرت امير(ع) 25سال سكوت فرموده و بعد هم اگر چه شرايط مناسبي نبود، به نظر اكثريت جامعه اسلامي آن دوران تن داده و به رأي مردم احترام گذاشتند. بنابراين ما بايد از خردجمعي تبعيت كنيم، حتي اگر خلاف ميل و نظر ما باشد. البته در كليات و اصول ديگر اين امر صادق نيست.
آيا جامعه ما خردجمعي را مي‌پذيرد؟
نظام ما مبتني‌بر جمهوريت و اسلاميت است. جمهوريت همان ضرورت مراجعه به آراي عمومي و ديدگاه‌هاي مردمي است. در سيستم انتخاب مديران و مسئولان ارشد كشور، به ويژه اعضا و روساي قواي مجريه و مقننه اين روند حاكم است و آنها بايد با آراي مستقيم مردم، انتخاب شوند. (رئیس مجلس هم منتخب مردم است بعد در مجلس از نمایندگان همان مردم رأی ریاست می‌گیرد) شايد نقطه برجسته نظام ما نسبت به حكومت‌هاي مدرن كه داعيه‌دار مردم‌سالاري و دموكراسي هستند، در همين نكته نهفته باشد كه در ايران مسئولان ارشد با آراي مستقيم مردم انتخاب می‌شوند و در مقابل اين كشورها به صورت حزبي اداره و رئيس‌جمهوری و اعضاي مجلس از سوي احزاب انتخاب مي‌شوند.
به همين دليل در اين كشورها از پيش معلوم است كه چه كسي رئيس‌جمهوری مي‌شود، اما در ايران ناگهان مي‌بينيم فردي كه كارشناسان امر، براي او شانسي را قایل نبوده‌اند، اكثريت آرا را به دست آورده و رئيس‌جمهوری مي‌شود و در دوره بعد شرايط تغيير كرده و كانديدايي مخالف او، اكثريت آرا را به خود جلب مي‌كند.
اين تعريف شما نشان مي‌دهد كه احزاب و نظامي‌هاي حزبي را به نوعي در تضاد با رجوع به آراي عمومي مي‌دانيد. اين در حالي است كه خود احزاب براساس آراي اعضا اداره مي‌شوند.
منظورم در شرايط و شيوه برگزاري انتخابات است. اين ويژگي كه احزاب تعيين كننده سرنوشت كشور هستند، خاص كشورهاي غربي است. البته اين شيوه نيز معايب و محاسن خود را داشته و ما نبايد تمام مسائل را سياه و سفيد ببينيم.
شيوه انتخابات در كشور ما نيز معايب و مزاياي خود را دارد و حتي برخي حامي نظام انتخابات حزبي هستند. اما يك سوال جدي وجود دارد كه اگر نظام حزبي را انتخاب كنيم، چگونه مي‌توانيم مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خودشان را در ايران ارتقاء دهیم يا حداقل همين شرايط امروز را حفظ كنيم. چون برخلاف كشورهاي غربي كه ميزان مشاركت مردم در بسياري از انتخاب‌ها كمتر از 50درصد است، در ايران میزان مشارکت، به بيش از 60درصد مي‌رسد. شايد بعد از 36سال از تمرين دموكراسي در ايران بايد نظام انتخابات را اصلاح كرده و جمع بين اين 2 يعني مراجعه مستقيم به آراي عمومي و نظام انتخابات حزبي را با جذب نقاط مثبت و محاسن هر دو شيوه انتخاب كنيم كه اين امر نياز به كار كارشناسي و بررسي علمي دارد.
آيا در حوزه‌هاي ديگر به ويژه حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي به اندازه حوزه سياسي از خردجمعي استفاده مي‌كنيم؟
متاسفانه پاسخ اين سوال مثبت نيست. يعني به همان ميزان كه مردم ما در تعيين سرنوشت سياسي كشور به‌طور مستقيم و بي‌واسطه تاثيرگذار هستند، در امور اجتماعي و فرهنگي اثرگذاري بسيار كمي دارند. به‌عنوان نمونه ما ده‌ها «سمن» و تشكل مردمي و صنفي مانند خانه صنعت، خانه كشاورز و اتحاديه‌هاي مختلف داريم. اين اتحاديه‌ها و خانه‌ها به نوعي برخاسته از صنف‌هاي مختلف مردمي مانند كشاورزان، صنعتگران، بافندگان فرش و حتي كارگران ساختماني هستند. اما اين پرسش مطرح مي‌شود كه تشكل‌هاي فوق تا چه اندازه در قانون‌گذاري، تصميم‌گيري و اجرا، برنامه‌‌ريزي و تصميم‌سازي كلان كشور دخالت دارند؟ متاسفانه هنوز نتوانستيم در بحث خردجمعي در زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، صنفي و ... به نقطه مطلوب رسيده و با استانداردها و دانش روز جهان فاصله بسيار زيادي داريم.
از جمله آن‌كه، زماني كه قانون 3درصد ارزش افزوده به تصويب رسيد، اعضاي اتحاديه زرگران در صدا و سيما به صراحت اعلام كردند كه از اين قانون خبر ندارند. اين چه قانوني است كه يك اتحاديه صنفي ما نه‌تنها نقشي در شكل‌گيري و تصويب آن ندارد، بلكه حتي از آن بي‌خبر است؟ در حوزه‌هاي ديگر نيز شرايط به همين منوال است.
خانه كشاورز نقشي در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي حوزه كشاورزي ندارد. خانه هنرمندان در تصميم‌هاي فرهنگي و هنري كلان كشور نقش‌آفرين نيست. حتي موردي داشتيم كه يك كارمند در وزارت جهادكشاورزي بخشنامه‌اي را صادر مي‌كند كه در سرنوشت هزاران نفر كشاورز، باغدار و زارع تاثيرگذار بوده، اما براي تدوين و ابلاغ اين بخشنامه از آنها نظرخواهي نشده. به همين دليل لازم است كه در ترويج فرهنگ استفاده از خردجمعي در حوزه‌هاي اجتماعي تمرين و دقت بيشتري كرده و به سمت تقويت جمهوريت نظام در اين حوزه‌ها برويم.
ريشه اين ضعف در كجاست؟ خلأ قانوني داريم يا از نظر فرهنگي نمي‌توانيم نظر اكثريت را به راحتي قبول كنيم؟
-اين شرايط دلايل مختلف دارد. نخست اين‌كه نظام اداري و نظام قانون‌گذاري ما بايد اصلاح شود. متاسفانه ساختار نظام اداري ما به پيش از انقلاب و حتي دوران قاجار بازمي‌گردد. كساني‌كه اين شيوه را به ما آموزش دادند، امروز خودشان در كشورهاي خود راه ديگري را طي مي‌كنند، اما هنوز داريم ديكته 70سال قبل را رونويسي می‌کنیم و عزمي اصلاح هم نداريم.ضعف ديگر در حوزه فرهنگي است. ما بايد تمرين دموكراسي بيشتري داشته باشيم. 36سال زمان كافي براي رسيدن به نقطه مطلوب نيست و هنوز بايد كار جمعي و استفاده از نظر اكثريت را در حوزه‌هاي مختلف تمرين كنيم و بالاخره اين‌كه ما نقص قانوني داريم. همان‌طوركه توانستيم براي انتخاب رئيس‌جمهوری قانوني جامع و مبتني‌بر اكثريت آرا را تصويب و با اقتدار از اجراي آن محافظت كنيم، بايد در حوزه‌هاي ديگر نيز اين شيوه را تكرار كنيم. بنابراين لازم است كه دوستان و همكاران من در مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه جديت بيشتري داشته و براي رفع خلأ‌هاي قانوني اقدام كنند.