به نظر مي‌رسد مسئولان كشور دغدغه ازدواج جوانان را دارند، به همین دلیل در پی افزایش وام ازدواج هستند، ولي توجه كافي نمي‌شود كه با افزايش وام ازدواج نمي‌توان ازدواج پايداري را در ميان جوانان ايجاد كرد. متاسفانه باید اذعان کرد که اگر با همين وضع و دست‌فرمان پيش برويم، نسبت ازدواج به طلاق در جامعه ايران ممكن است به زودي به ارقام عجيبي برسد. اين نسبت كه در‌ سال 1391، برابر ۵.۵۳ بود، يعني به ازاي هر 553 ازدواج، يكصد طلاق رخ مي‌داد، در ‌سال 1396، به رقم ۳.۴۸ رسيد، يعني به‌ازاي هر 348 ازدواج، يكصد طلاق رخ داده است. در اين فاصله تعداد طلاق‌ها از 150‌هزار به 175‌هزار رسيده، يعني حدود 17‌درصد بيشتر شده، در حالي كه تعداد ازدواج‌ها از 830‌هزار در‌ سال 1391 به 609‌هزار مورد در ‌سال 1396 رسيده است، يعني بيش از 25‌درصد كاهش داشته است. چيزي نمانده است كه از حيث اين شاخص به سطح كشورهاي اروپايي برسيم. چرا با اين وضعيت مواجه شده‌ايم؟ پاسخ چند عاملي است. يكي از عوامل كاهش تعداد ازدواج، كم‌شدن تعداد جوانان در سنين ازدواج است كه ناشي از كاهش زاد و ولد در دهه 1370 است. اگرچه در ادامه و دوباره در دهه 1380 شاهد رشد زاد و ولد هستيم و 1/1 ميليون تولد در ابتداي دهه 1380 به ۱.۶ ميليون در‌ سال 1394 افزايش يافت كه حدود 40‌درصد رشد است، ولي از‌ سال 1395 اين روند معكوس شده و طي دو‌سال گذشته، حدود 80‌هزار تولد كمتر شده است، بنابراين انتظار مي‌رود حداقل تا پنج‌سال ديگر روند كاهشي تعداد ازدواج‌ها ادامه پيدا كند، ولي افزايش طلاق را نمي‌توان با اين عامل توضيح داد، زيرا روند افزايشي آن شتابان است. دو عامل فرهنگي و اقتصادي در اين ماجرا نقش دارند.

  اگرچه عامل فرهنگي را به راحتي نمي‌توان حل كرد، ولي عامل اقتصادي در هر سه مسأله ازدواج، طلاق و فرزندآوري را مي‌توان مشاهده كرد. بدون حل مشكلات اقتصادي جوانان و ايجاد اشتغال، ممكن نيست كه با دادن وام به تنهايي، بتوان مشكل ازدواج و فرزندآوري را حل كرد. پيش‌بيني مي‌كنيم كه تعداد متولدين در ‌سال 1397 و 1398 بسيار كمتر از‌ سال1396 شود، همچنين احتمال كاهش شديد ازدواج و افزايش طلاق نيز در اين دو‌سال وجود دارد.
اين تحولات آثار بلندمدت خواهد داشت. گمان نكنيم كه مي‌توان با اقدامات اورژانسي اين مشكل را حل كرد. اشتغالِ مولد و تامين درآمد پايدار مي‌تواند به افزايش ازدواج و زاد و ولد كمك و نيز رشد شديد طلاق را كُند كند.