قانون جدید صدور چک دقیقا چه امتیازاتی ایجاد کرده است؟ محسن بزرگی، حقوقدان مالی این امتیازات را در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داده است.
بزرگی نخستین ویژگی قانون جدید صدور چک را «ثبت غیرقابل پرداخت‌بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری در گواهینامه‌های عدم پرداخت» عنوان کرد و گفت: «براساس ماده چهار اصلاحی، هرگاه وجه چک به علتی از قبیل فقدان یا عدم‌کفایت موجودی، عدم‌مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات، خط‌خوردگی در متن چک و دستور عدم‌پرداخت توسط صادرکننده پرداخت نشود، بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا، غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم‌پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.»
بزرگی افزود: «همچنین مطابق ماده پنج اصلاحی، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به او بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.»
عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: «مطابق ماده پنج مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسر مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.»
او افزود: «پس از گذشت 24 ساعت تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چک، اقداماتی شامل «عدم‌افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «مسدودکردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد (فقط) به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی»، «عدم‌پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی» و «عدم‌گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» را انجام دهند.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به «امکان مسدودکردن حساب‌های اصیل و نماینده به صورت همزمان به دلیل مسئولیت تضامنی» گفت: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات مذکور علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود، مگر این‌که در مرجع قضائی صالح اثبات کند عدم‌پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.»
این حقوقدان گفت: «در صورت واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارایه درخواست مسدودی، بانک مکلف است ضمن مسدودکردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند و چنانچه صدور گواهینامه عدم‌پرداخت به دلایل غیرقابل توجیه باشد، بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام این تکالیف به اشخاص ثالث وارد شده است.»
عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: «براساس این قانون، حداکثر مدت اعتبار دسته چک سه‌سال است و هر برگ دسته چک باید دارای شناسه یکتا باشد و برای متقاضی دسته چک، سقف مجاز اعتبار در نظر گرفته می‌شود.»
این حقوقدان در ادامه افزود: «براساس این قانون همچنین هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چک غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کند، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.»
او ادامه داد: «سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد و مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه‌نشده بیشتر باشد.»
به گفته بزرگی صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود و این ممنوعیت‌ها در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نیز اجرا می‌شود.
این وکیل دادگستری یادآور شد: «صادرکننده چک مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند، در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.»