سیامک رحمانی سردبیر
رئیس‌جمهوری هفته بعد به صحن مجلس خواهد آمد و باید اعتراف کرد که انتظارها از این حضور در پایین‌ترین حد ممکن است. به نظر می‌رسد حتی هواداران پرشور رئیس‌جمهوری هم انتظارات خود را کاهش داده‌اند و توقع ندارند که رئیس دولت بتواند با فراغ بال مشکلات و محدودیت‌ها را بر زبان آورد و از راهکارها بگوید. منتقدان هم احتمالا می‌دانند که روحانی برعکس آن‌چه در گذشته- البته در مقاطعی- شاهد بوده‌ایم، برای نسق‌کشی سخن نخواهد گفت و با توجه به اوضاع کشور کسی را نخواهد رنجاند. او این روزها به اندازه کافی مشکل دارد و درعین حال راه‌ها را بسته می‌بیند که بیش از این نخواهد مسأله ایجاد کند.
اما حالا که روحانی نه می‌تواند از موانع بگوید و نه امکان این را دارد که بدون هماهنگی با مجلس و دیگر قوا برنامه‌ای برای برون‌رفت از شرایط به وجود آمده ارایه دهد، شاید تنها یک راه ساده مقابل پایش باشد؛ بازگشت به قانون و تکرار ظرفیت‌های اصل 59 قانون اساسی. در اصل۵۹ قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» اصلی که نه به زمان اضطرار و شرایط ویژه احاله داده شده است و نه اما و اگرهای پیچیده دارد. روحانی در ماه‌های گذشته دوبار به شکل مشخص به این اصل اشاره کرده است؛ در سخنرانی 22 بهمن سال گذشته و در آخرین مصاحبه تلویزیونی‌اش. حالا هم حضور در مجلس بهترین فرصت است تا روحانی بار دیگر به این پتانسیل قانونی اشاره کند و به همه کسانی که نگران اوضاع کشور و مردم‌اند، بگوید که برای انتخاب مسیر مطمئن‌ترین راه رجوع به خود مردم است و در قانون هم برای این کار پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است، اما در مورد بازگشت به رأی ملی چند نکته قابل اشاره است.
اول اینکه توسل به قانون و دعوت از جریان‌های سیاسی برای حکمیت آرای عمومی از معدود انتخاب‌هایی است که دست بالا را به روحانی خواهد داد. روحانی با تکیه بر اصل 59 قانون اساسی اعلام خواهد کرد که ملتزم به اجرای خواست مردم است و مخالفان یا این درخواست موفق شوند یا نه، بار دیگر نشان خواهند داد که چه نسبتی با دموکراسی و مطالبات ملی دارند.
دوم اینکه رجوع به این اصل می‌تواند هم تاکتیک باشد و هم هدف. به این معنا که حتی طرح رفراندوم و زمینه‌سازی برای اجرای آن، فارغ از نتایجی که به دنبال خواهد داشت، معنایی جز تلاش برای کسب اعتماد عمومی ندارد. رجوع به رأی مردم در هر زمینه‌ای که باشد، دست و دهان دشمنان داخلی و خارجی کشور را خواهد بست و معاند و تخریب‌گر هم نمی‌توانند اعتراض کنند و مردم را پرهیز دهند که چرا باید برای منافع ملی پای صندوق‌های رأی برویم.
سوم اینکه مردم در مقاطع مختلف در رفراندوم‌های مجازی حاضر بوده‌اند و نشان داده‌اند که آن‌چه عده‌ای از زبان و به وکالت از مردم می‌گویند چقدر صحیح یا ناصحیح است. استفاده از شبکه‌های مجازی مورد اقبال علیرغم ایجاد موانع، بی‌نتیجه ماندن اصرارها و اقدامات برای تغییر مشی و رفتار اجتماعی مردم در بعضی حوزه‌ها که حالا آمارهای رسمی هم به تأیید واقعیاتش آمده و حتی هجوم به بازارهای ارز و طلا به خاطر نگرانی از آینده و اعتمادنکردن به وعده‌ها، همه نظرخواهی‌های عمومی بود که نتایجی ملموس داشت. نتایجی که شاید باز هم عده‌ای بخواهند دست به تفسیرشان بزنند و مطلوبات خود را از آنها برداشت و ارایه کنند، اما حتی در این صورت هم راه باز است. بفرمایید به قانون تن بدهیم. قانون اساسی اجازه می‌دهد تا اگر ابهام بزرگی در نیازها و تمایلات اجتماعی هست، فرهنگی و اجتماعی یا اقتصادی، سوال را از مردم بپرسیم. دیگر کی بیشتر از این ممکن است نیاز به حل ابهامات داشته باشد و برای طرح و اجرای این قانون کی به از نماینده ملت و کجا بهتر از تالار اجتماع وکلای مردم. آقای رئیس‌جمهوری کاش این فرصت را از دست ندهید. شاید این از معدود شانس‌هایی باشد که برای اقناع افکار عمومی پیدا خواهید کرد.