اینکه چند اقتصاددان نامه‌ای به دولت بنویسند، از کاستی‌ها بگویند و بعد هم راهکاری ارایه دهند، اتفاق جدیدی نیست اما دعوت از امضاکنندگان نامه توسط دولت اتفاق جدیدی است. اتفاقی که شاید بتوان آن را فصل نوینی برای رسیدن به تعامل و توافق برای بهبود وضع اقتصاد کشور دانست. ۱۵ مرداد ماه امسال ۳۸ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری با اشاره به علل شکل‌گیری چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، راهکارهایی را برای خروج از این شرایط ارایه کردند و رهبر معظم‌انقلاب هم در دیدار چند روز گذشته خود با مردم به نامه اخیر این اقتصاددانان اشاره کرده و گفتند: «نامه 38 اقتصاددان به رئیس جمهوری درست بود و راهکارهایی که در این نامه اشاره شده، درست است.» به این ترتیب روز گذشته اعلام شد که شنبه هفته آینده جلسه‌ای با این افراد برگزار خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه کشور روز شنبه با ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس جمهوری برای گفت‌وگو و بررسی پیرامون راهکارهای ارایه شده در نامه مذکور جلسه‌ای برگزار خواهد کرد. جلسه‌ای که قرار است در آن در خصوص بند بند این نامه صحبت شود.
با این وجود، اما فرشاد مومنی، اقتصاددانی که این نامه را امضا کرده، به «شهروند» می‌گوید: «احتمال آنکه جلسه شنبه تشکیل شود بسیار ضعیف است. دانشگاه‌ها تعطیل است و هماهنگ کردن افراد دشوار است و از سوی دیگر عجله‌ای غیرعادی در تشکیل این جلسه وجود دارد که برگزاری آن را دچار مشکل کرده است.»
نامه‌های بی‌پاسخ
تعداد نامه‌هایی که اقتصاددانان در برهه‌های گوناگون برای نهادهای اجرایی نوشته‌اند کم نبوده است. این نامه‌ها در هنگام بحران‌ها بیشتر می‌شدند و اما تاکنون نتیجه عملیاتی یا برگزاری جلسه‌ای را به دنبال نداشتند. برای مثال می‌توان به نامه 50 اقتصاددان به احمدی‌نژاد در سال 85 و یا نامه 60  اقتصاددان و استاد دانشگاه در سال 87 اشاره کرد. آنها در این نامه از سياست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده و از اينکه دولت نهم «اقدامات مقتضی و مناسبی» برای مقابله با مشکلاتی چون؛ رشد اقتصادی اندک، بيکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمايه  و وجود فقر و نابرابری‌ها انجام نداده، ابراز تأسف کرده و نسبت به تصميم دولت برای اجرای شتابزده طرح «تحول اقتصادی» هشدار داده بودند. در سال 91 هم 43 اقتصاددان با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نسبت به تاثير تحريم‌های نفتی و بانکی بر وضعيت اقتصادی و اجتماعی ايران ابراز نگرانی کرده و خواستار«بازنگری اساسی در رويکردهای گذشته و کنونی» شده بودند. نامه‌هایی که پاسخی دریافت نکردند.  
این وضعیت در دولت روحانی هم ادامه پیدا کرد. در سال 95، 40 استاد و پژوهشگر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهوری ابتدا به اشتباه بودن برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرده و در ادامه نامه خود بر لزوم تهیه و اجرای یک بسته نجات اقتصادی تاکید و ۵ محور اساسی را در این زمینه برشمردند. یک هفته پیش از مراسم تحلیف دولت دوازدهم هم 71 اقتصاددان در نامه‌ای به حسن روحانی از فشارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های مختلف در انتخاب تیم اقتصادی ابراز نگرانی کردند و ویژگی‌های مطلوب تیم اقتصادی را تشریح کرده‌اند.
حالا این 38 اقتصاددان و پاسخی که ممکن است دریافت کنند، می‌تواند فصل جدیدی از همکاری و بازگشایی گره‌های اقتصادی کشور باشد. اتفاقی که تنها با تعامل سازنده و گوش دادن و عمل کردن ممکن خواهد بود.