محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی در نشستی که با عنوان «فساد، معضل فراجناحی جمهوری اسلامی» برگزار شد، گفت:   «در ‌سال 94، قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران کشور تصویب شد و قوه‌قضائیه به‌عنوان مجری این قانون مکلف به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن طی 6ماه شد اما تا به امروز و با گذشت سه‌سال خبری از اجرای این قانون نیست. در مثالی دیگر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد که در پایان ‌سال نخست، اجرای برنامه سامانه حقوق و دستمزد مدیران را تأسیس و این قانون را اجرا کند اما تا به امروز و پس از گذشت سه‌ماه خبری از اجرای این قانون نیست.»
او ادامه داد: «در این زمینه من مکررا با رئیس دستگاه مجری این قانون که سازمان اداری استخدامی است، تماس گرفتم و پیگیر اجرای آن شدم اما آقای انصاری می‌گوید که سامانه مربوطه را راه‌اندازی کردند اما برخی از دستگاه‌ها به‌ویژه مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر فساد است، از بارگذاری اسناد و مدارک خودداری کرده‌اند. همچنین من درباره اجرای تکلیفی که برعهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد و براساس آن باید سالانه گزارش حسابرسی مجلس را اعلام و منتشر کند، نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته‌ام اما هنوز حتی خبری از حسابرسی‌ سال 95 مجلس نیست.»
صادقی در ادامه با اشاره به رواج فساد شبکه‌ای در کشور، گفت:   «درباره فساد شبکه‌ای مصادیق مشخصی در کشور وجود دارد؛ ازجمله این مصادیق طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بود که در این موضوع کاملا با فساد شبکه‌ای درگیر شدیم. در رسیدگی به این طرح رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد که ازجمله آنها می‌توان به اعطای هولوگرام تغییر کاربری به ارزش یک‌میلیارد تومان به یکی از اعضای کمیسیون عمران و بعضا دریافت کارت پول‌های پنج‌میلیون تومانی از سوی برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد. این موارد براساس گزارش‌های کارمندان مجلس به دست آمده است. در این زمینه برای تغییر کاربری سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول سندی برای اثبات وجود ندارد.»