مخالفت رئیس قوه قضائیه با طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه شورایعالی مسئولان قضایی به مذاکرات هسته‌ای و حمایت مسئولان نظام از روند مذاکرات اشاره کرد و گفت: ما به صورت مکرر حمایت خود را از تیم مذاکره‌کننده اعلام کرده‌ایم و اکنون نیز می‌خواهیم که مسئولان مذاکره‌کننده متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی قدمی از حقوق ملت، عقب ننشینند و بدانند که در راه استقامت و پایداری بر حقوق ملت، حمایت یک ملت بزرگ پشتیبان آنان است. به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس
قوه قضائیه با تقدیر از تأکید و تصریح رئیس‌جمهوری در پافشاری بر حقوق هسته‌ای ملت اظهار کرد: اگر زیاده‌خواهی طرف مقابل احساس شود یا با زورگویی بخواهند ما را وادار به عقب‌نشینی کنند باید بدانند که ملت ما، ملتی نیست که تن به این زیاده‌خواهی‌ها دهد و توصیه ما به مسئولان مذاکره‌کننده این است که بر حقوق ملت و فعالیت‌ها و پیشرفت‌های علمی و تحقیقی دانشمندان کشور استقامت بورزند چرا که طرف مذاکره‌کننده اگر احساس کند قدمی عقب نشسته‌ایم آنان چند قدم جلوتر می‌آیند. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدید مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و با اعلام مخالفت خود با این طرح تأکید کرد: قوه قضائیه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به این‌که بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سال‌های گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است گفت: با این حال و با وجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسی از سوی شورای نگهبان باز هم بحث‌هایی مطرح می‌شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است.
سیداحمد خاتمی:گزارش‌های مجلس خبرگان به دلیل مصالح مردم غیرعلنی شده
عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری درباره گزارش‌های این مجلس گفت: در این 16سالی که بنده در مجلس خبرگان رهبری حضور دارم گزارش‌های کمیسیون تحقیق کارشناسی شده بوده‌اند و همگی بر این دلالت داشت که انتخاب سال 68 مجلس خبرگان رهبری انتخاب صائب و مناسبی بوده است اما برخی، نظارت و مراقبت را به معنای مچ‌گیری می‌دانند درحالی‌که نظارت و مراقبت به معنای دیدن و قضاوت منصفانه است لذا اگر ایرادی پیدا نشده پس نظارت و مراقبتی هم صورت نگرفته است، تحلیل نادرستی است. به گزارش فارس، سیداحمد خاتمی درباره دلیل محرمانه بودن گزارش‌های کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان گفته است: اصل مجلس خبرگان بر این گذاشته شده که غیرعلنی باشد و این به خاطر حساسیت مورد تحقیق است. هیچ نظامی اسرارش را در اختیار بیگانه قرار نمی‌دهد؛ مردم ما محرم هستند اما وقتی یک گزارش علنی باشد در دست نامحرمان هم قرار می‌گیرد لذا برای حفظ مصالح همین مردم باید برخی از گزارش‌های علنی نشود. او پرسیده است: آیا گزارش‌های شورایعالی امنیت ملی تاکنون علنی شده است؟ علنی نشده چون مربوط به اسرار نظام است از این‌رو مسأله مجلس خبرگان به‌ویژه موضوع رهبری، برای حفظ مصالح مردم غیرعلنی شده است. گرچه بنده که گزارش‌ها را از نزدیک شنیده‌ام دیده‌ام کاملا قابل پخش است.
احضار دادستان سابق تهران به دادسرا به خاطر پرونده دیگری است
سخنگوی قوه قضائیه درباره احضار دادستان سابق تهران به دادسرا گفت: دادستان سابق تهران یک پرونده غیر از پرونده‌ای که رأی برای آن صادر و ابلاغ شده در دادسرا دارد و بعید نیست که به خاطر آن به دادسرا احضار شده باشد. به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه مراسم تحلیف 137 کارآموز قضایی درخصوص این‌که آیا خبر دستگیری یکی از مسئولان شهرداری را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: در این زمینه اطلاعی نداریم.
دولت قبل بدون مجوز استخدام کرده بود
رئیس دیوان عدالت اداری اشکال مهم وارده در استخدام را جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی عنوان کرد و گفت: این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته بود و معاونت نیروی انسانی دولت قبلی طی جلساتی مقرر شد تا مراحل قانونی استخدام را طی کند اما به دلیل طی نکردن مراحل قانونی این مسائل همچنان باقی ماند. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با بیان این‌که احتمال دارد دولت قبلی به دلیل واکنش‌های اجتماعی این موضوع را مسکوت گذاشت، اظهار کرد: دولت جدید برای پاسخگویی به این موارد در تلاش است تا تعیین تکلیف کند وضع این افراد را تا حقوق و تکالیف دولت و افراد حفظ شود. وی در پاسخ به این پرسش که شکایات از دولت قبلی بیشتر بوده یا این دولت، گفت: شکایات از دولت کاهش پیدا کرده است، مردم در حوزه شکایت به دیوان دو قسم مراجعه دارند که یکی مربوط به شکایات از تصمیمات دولت و مصوبات دولت است و در این حوزه شکایات کاهش پیدا کرده است.