شهروند| اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز دوم شده است اما هنوز تغييري در فهرست یارانه‌بگیرها رخ نداده است. واقعیت این است که به گفته دولت، خزانه کشور با توجه به درآمدها امکان پرداخت این رقم یارانه نقدی به همه متقاضیان را ندارد و اصرار بر ادامه این روند نتیجه‌ای نخواهد داشت برای جلوگیری از زیان بیشتر هم قرار شد دولت از طول و عرض لیست مشمولان یارانه کم کند مبنا هم در این روند آن‌طور که دولت اعلام کرده اعتماد دو‌جانبه است یعنی مردم به دولت اعتماد کنند و اگر نیازمند این رقم يارانه نیستند انصراف دهند و البته دولت هم به اظهارات مردم اعتماد داشته باشد.
براساس همین توافق نام‌نویسی برای کنکور بزرگ یارانه آغاز شد اما نتیجه چندان رضایتبخش نبود چون آمار نشان می‌داد که درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم راضی به انصراف نیستند به همین علت دولت هم ناچار شد با وجود اعتماد اولیه غربالگری در آمار را آغاز کند فرآیندی که با وجود اصرار نمایندگان مجلس در نیمه تابستان هم به نتیجه نرسیده است. دولت در این مدت بارها اعلام کرده که عجله‌ای برای غربالگری و حذف یارانه‌بگیران ندارد اما فشار مجلسیان برای روشن شدن وضع پردرآمدها ظاهرا بالاخره دولت را مصمم ساخته به تدریج تکلیف را یکسره کند. نشانه این تصمیم جدید هم اظهارات جدید وزیر اقتصاد است که از شناسایی 10میلیون نفر پردرآمد و اعلام فهرست جدید یارانه‌بگیرها آن هم به‌زودی خبر می‌دهد.
علی طیب‌نیا تأکید کرد: این افراد ثروتمند شناسایی شده‌اند و به‌زودی و آرام‌آرام از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. البته دولت هيچ قصدي براي حذف يارانه اقشار ضعيف و متوسط جامعه ندارد. وی گفت: این عدالت نیست که یارانه به همه افراد تعلق گیرد. دولت برای اجرای عدالت یکی از بسته‌های حمایتی همچون بیمه همگانی و حمایت از تولید داخلی را تدوین و اجرا کرد. طیب‌نیا افزود: درآمد حاصل از افزایش حامل‌ها در مرحله نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها 27هزار میلیارد تومان بود. وزیر اقتصاد با بیان این‌که دولت سال گذشته 2هزار و 800میلیارد تومان از محل فروش سهام برخی شرکت‌های دولتی به دست آورده بود، افزود: این رقم هم در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا بتواند هزینه درمانی بیمارستان‌ها را کاهش دهد. او افزود: درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز نخست هدفمندی 28هزار میلیارد تومان، پرداخت یارانه 45هزار میلیارد تومان و کل طرح‌های عمرانی کشور 22هزار میلیارد تومان بود که این برای یک کشور اسلامی خجالت‌آور است که سرمایه‌گذاری در آن 22هزار میلیارد و پرداخت به مردم 45هزار میلیارد تومان باشد.
اطلاعات دقیقی از درآمد مردم نداریم
طیب‌نیا با اشاره به این‌که با پرداخت یارانه‌ها ثروت ملی را می‌فروشیم و آن را تبدیل به کالاهای بی‌ارزش می‌کنیم گفت: پرداخت مساوی به همه عدالت نیست؛ ما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بسیار کم داشتیم که درآمد اضافی 9هزار میلیاردی آن را به محرومان کمیته امداد و بخشی را نیز به هزینه‌های بهداشت و درمان افراد فقیر اختصاص دادیم و بنا است که در شهرها مردم 10درصد و در روستاها 5درصد هزینه‌های درمان را پرداخت کنند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: درحال حاضر 5میلیون نفر را داریم که مشمول بیمه نیستند و دولت تصمیم دارد اینها را زیر پوشش بیمه قرار دهد. طیب‌نیا ادامه داد: فعلا اطلاعات دقیق و کاملی از درآمد مردم در اختیار نداریم درحال حاضر هم یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها با مسئولیت وزارت رفاه درحال بررسی است تا حدود 10میلیون نفر را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کند و آنها را به مرور از دریافت یارانه حذف کند.
خروج از رکود ۲سال طول می‌کشد
طیب با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته گفت: بین نوسانات رشد اقتصادی با نوسانات درآمد نفتی در ایران رابطه مستقیم وجود داشته و این به معنای آن است که اقتصاد ما وابسته به نفت و نسبت به تکانه‌های خارجی ضعیف است؛ این رشد اقتصادی پایین کاملا منبع‌محور و متکی به استفاده بیش از حد از منابع طبیعی است.
وی تصریح کرد: 70درصد رشد اقتصادی کشورهای موفق دنیا از محل افزایش بهره‌وری به دست می‌آید اما متاسفانه سیستم بهره‌وری از تولید ایران همیشه پایین بوده است. طیب‌نیا با تأکید بر این‌که دولت برای عبور از شرایط موجود برنامه مفصلی دارد اما حل مشکل رکود کار ساده‌ای نیست، خاطر‌نشان کرد: آمریکا در‌سال 2008 وارد رکود شد و اکنون بعد از 6سال می‌خواهد آرام‌آرام از آن خارج شود درحالی‌که آنها تحریم‌ها و آسیب‌پذیری اقتصادی و وابستگی به نفت را نداشتند اما ما تلاش می‌کنیم ظرف 2سال از رکود خارج شویم.
طیب‌نیا درخصوص نرخ سود تسهیلات بانکی هم گفت: امروز موسسات مالی و اعتباری داریم که از هیچ مرجعی مجوز ندارند و یک‌میلیون سپرده‌گذار هم جذب کرده‌اند و با قدرت تمام نیز بازرسان بانک مرکزی را برای بررسی میزان سوددهی‌ها راه نمی‌دهند.
موج انتقاد وزیران به دولت احمدی‌نژاد
شهروند| کارنامه اقتصادی دولت گذشته آنچنان ضعیف و پر ایراد است که به راحتی می‌توان از آن انتقاد کرد و در این خصوص به نقاط ضعف فراوانی استناد کرد. در روزهای گذشته هم دو وزیر اقتصادی دولت یازدهم یعنی وزیر اقتصاد و صنعت به همین ضعف‌ها اشاره کرده‌اند و رد بسیاری از مشکلات امروز را در عملکرد دیروز جست‌وجو کرده‌اند. گزیده سخنان محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا در این خصوص را در ادامه می‌خوانید
نعمت‌زاده: عوام‌فریبي کردند
دولت قبلی با وجود کاهش 36درصدی اشتغال وعده تولید 5/2میلیون شغل را می‌داد که این معنایی جز عوام‌فریبی ندارد.
حتی کشورهای کوچک آفریقایی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از همکاری با ما سر باز زدند و معلوم شد «کاغذ پاره‌ها» اثرگذار بوده‌اند!
با تدبیر دولت هم‌اکنون درحال تعامل و مذاکره با سایر کشورها هستیم تا گره‌های ایجاد شده طی هشت‌سال گذشته را باز کنیم.
با انجام طرح‌های دولت در دو‌سال آینده، کشور در سال 1395 به وضع خود در سال 1390 بازمی‌گردد.
از کل 80هزار میلیارد تومان معوقات بانکی تنها 15 تا 16درصد سهم بخش تولید و بقیه حاصل سفته‌سازی‌هاست و با این حال از انتشار اسامی افراد بدهکار خودداری می‌کنند.
در حال حاضر حدود 50درصد از واحدهای صنعتی کشور یا متوقف شده‌اند یا با رکود مواجه‌اند که این به دلیل مشکلات اقتصادی گذشته ازجمله نوسانات شدید ارز، فقدان تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده است و درحال حاضر ده‌ها‌هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام نیز در سطح کشور وجود دارند.
طیب‌نیا: ممکن بود دلار به 100هزار تومان هم برسد
سیاست‌های سال‌های اخیر به‌جای این‌که وابستگی ما را به نفت کاهش دهد، آن‌را افزایش داده است.
با این‌که می‌دانستیم تحریم‌ها را پیش‌رو داریم، وابستگی اقتصادی به خارج از کشور را بالا برده و میزان واردات را افزایش دادند.
طی سال‌های گذشته نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی افزایش یافت و دچار مشکل شدند که این نیز یکی از عوامل بروز رکود اقتصادی بود.
دولت درحال حاضر 250هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بین 30 تا 40هزار میلیارد آن بدهی به پیمانکاران، 67هزار‌میلیارد آن بدهی به بانک‌ها و 70هزار به صندوق بازنشستگی بوده درحالی‌که بین 10 تا 20هزار میلیارد بودجه دولت است.
وزیر اقتصاد دولت نهم، رئیس‌کل بانک مرکزی و تمام تیم اقتصادی در آن زمان منتقد دولت بودند که به‌تدریج همه کنار گذاشته شدند.
در آن زمان در شورای پول و اعتبار برخی می‌گفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات حل می‌شود و اگر سیاست‌های قبلی ادامه یافته بود، دلار به صدهزار تومان رسیده بود، من پیش‌بینی کرده بودم به 50میلیون هم برسد و برای این ادعای خود دلیل دارم.
ظرف 5سال آینده باید برای 8میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما در 8سال گذشته خالص ایجاد اشتغال کشور صفر بوده، آماری که دولت قبل می‌داد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دوره رکود از دست رفته بود و افراد، بیکار شده بودند.