رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان این‌که بیشتر پیشنهادهای این شورا به قوه‌قضائیه درباره لایحه «تأمین امنیت زنان» اعمال شده است، گفت: با وجود این‌که پیشگیری از جرم باید در قوه‌قضائیه دیده شود اما پیشگیری از جرم «خشونت علیه زنان» را در این لایحه به مجموعه‌ای واگذار کرده بودند که به قوه‌مجریه برمی‌گشت و این برخلاف قانون اساسی است.
زهرا آیت‌اللهی ضمن تشریح آخرین وضع لایحه «تأمین امنیت زنان» افزود: لایحه «تأمین امنیت زنان» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بررسی شد، به هیأت دولت آمد و وارد قوه‌قضائیه شد. بعد از بررسی‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم که این لایحه اشکالات متعددی دارد. برای مثال مواردی که افراد به صورت غیرعمد مرتکب رفتار خطا و خشونت‌آمیزی می‌شدند و حتی در صورتی که عمدی نبوده و در آن تکرار وجود نداشته باشد، برای‌شان مجازات‌های سخت پیش‌بینی شده بود.
وی در ادامه اظهار کرد: ممکن است بگوییم شاید این رفتارها تبعات منفی بزرگی به دنبال دارند اما با بررسی‌هایی که انجام دادیم، دیدیم مواردی وجود دارد که تبعات منفی بزرگی هم ندارد برای مثال اگر فردی دختر یا زنی را مسخره کند، برایش مجازات پیش‌بینی شده بود. آن‌جا متوجه شدیم که میزان زیادی مجازات حبس برای جرایم مختلف پیش‌بینی شده که این جرایم ممکن است، جرایم خیلی سنگینی هم نباشد.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در ادامه تصریح کرد: براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم اگر فردی مانع آزادی رفت و آمد دختر و زنی شود، حتی با دلیل موجه، برایش حبس تعزیری پیش‌بینی شده است. نتیجه این مورد این است که اگر مادری برای دختر خودش ایجاد محدودیت در رفت‌وآمد کند، -به این دلیل که دخترش با تعدادی قاچاقچی یا معتاد رفت‌وآمد می‌کند - برای این مادر حبس تعزیری پیش‌بینی شده است.
آیت‌اللهی در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در برخورد با جرایمی نظیر اسیدپاشی بازدارنده است؟ گفت: از آنجایی که ما با این مسأله مواجه شدیم که این لایحه اشکالاتی دارد به همین دلیل لایحه را به دقت بررسی کردیم. این لایحه ابعاد مثبت و منفی دارد. نه فقط اسیدپاشی بلکه حتی جرایم متداول‌تر را هم در برمی‌گیرد. در کشور ما تعداد زیادی اسیدپاشی وجود ندارد، اما ضرب و جرح زنان بالاخره تا حدی وجود دارد. ما تمام این موارد را به‌عنوان موارد خشونتی که حتما جرم است و باید با آن مقابله شود، می‌بینیم.
وی در ادامه اظهار کرد: ضرب و جرح زنان ممکن است خشونت فیزیکی یا فشارهای روانی شدیدی که موجب ایجاد بیماری روانی در زنان می‌شود، باشد. این موارد مصادیق رفتارهای مجرمانه است و باید با آن برخورد شود. پیشنهادهایی به قوه‌قضائیه داده‌ایم و قوه‌قضائیه این پیشنهادها را لحاظ و لایحه را اصلاح کرده است. یکی از این پیشنهادها این است که جرم‌ها را دقیق ببینیم چراکه برخی از رفتارهای خطا نیاز به فرهنگسازی دارد. اگر برای مثال مادر یا پدری دختر خودشان را مسخره می‌کنند، نباید مسخره کردن را پذیرفت اما با کار فرهنگی باید این رفتار را تغییر داد.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به این‌که می‌توانیم مجازات‌های غیرحبس متناسب با جرم را نیز استفاده کنیم، افزود: برای مثال اگر مردی مانع می‌شود که همسرش خانواده‌اش را ببیند زن می‌تواند شکایت کند و به ازای آن مجازاتی که برای مرد پیش‌بینی می‌کنند، می‌تواند این باشد که مرد را موظف کند که همسرش را همراهی کند یا همسرش را به خانه والدینش ببرد.
آیت‌اللهی در ادامه تصریح کرد: همچنین برای مثال اگر مردی به همسرش توهین می‌کند، مجازات او نباید حبس باشد بلکه مجازات او می‌تواند این باشد که هدیه‌ای برای همسرش بخرد و این کار باید حتما ثبت شود و به دادگاه ثابت شود. بنابراین لزومی ندارد این مقدار حبس برای افرادی که با دختران یا زنان جامعه برخورد نامطلوب دارند، پیش‌بینی کنند.
وی در ادامه با بیان این‌که حرف اصلی ما این است که باید جرایم را دقیق‌تر دید، اظهار کرد: همچنین مجازات‌ها را باید متناسب‌تر با جرم ببینیم و در ساختارهای موازی نیز پیش‌بینی کنیم. با وجود این‌که باید در قوه‌قضائیه پیشگیری از جرم را ببینیم، اما پیشگیری از جرم خشونت علیه زنان را به مجموعه‌ای واگذار کرده بودند که به قوه مجریه بازمی‌گشت و این برخلاف قانون اساسی است.
وی با بیان این‌که شورای اجتماعی و فرهنگی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادهایش را به شکل متقن و علمی به قوه‌قضائیه داده است، گفت: قریب به اتفاق پیشنهادهای ما اعمال شده و بعد از اعمال پیشنهادها‌ی‌مان دوباره لایحه اصلاح شده را دیدیم. در این مرحله هم به نظرمان رسید که چند نکته کوچک وجود دارد و آنها را پیشنهاد دادیم، اما لایحه هنوز از قوه‌قضائیه به هیأت دولت بازنگشته است.