نیره خادمی- شهروند| یک‌سال و نیم از تصویب طرح دولت برای پرداخت وام خوداشتغالی به روستاییان گذشته است و بیشتر از 8 ماه از تصویب آن در مجلس. مردم روستاها، بیش از 220هزار نفر، برگه‌برگه مدارک برای ثبت‌نام در سامانه کارا جمع کردند تا شاید روزی وامی بگیرند برای مداوای زخم‌های خشکسالی و بی‌آبی. مراحل ثبت‌نام که تمام شد منتظر ماندند، هر روز و هر روز. حالا تمام امید آنها به کمیته‌هایی است که برای بررسی پرونده‌هایشان در استان‌ها تشکیل شده است. پرونده‌‌ها در مرحله اولویت‌سنجی در کمیته‌های استانی است تا براساس شاخص‌ها روی آن پاراف شود.
بیست‌وسوم آبان‌ماه سال 95 دولت لایحه برداشت ۱.۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری را تصویب کرد؛ طرحی که مجلسی‌ها یک‌سال بعد آن را تأیید کردند. چند ماه بعد، سامانه کارا برای ثبت‌نام روستاییان اعلام شد اما تا هفته اول اردیبهشت هیچ خبری از وام‌ها نبود. روستاییان هم از دریافت وام ناامید شده بودند. می‌گفتند ما را فراموش کرده‌اند. «کل بودجه وام برای استان خوزستان حدود 6هزار میلیارد تومان شده که به تصویب مجلس رسیده است. قرار بود در طول سه‌سال به هر نفر، 10میلیون تا یک‌میلیارد تومان پرداخت شود اما حالا هیچ خبری نیست و متقاضیان مرتب تماس می‌گیرند تا از نتیجه ماجرا مطلع شوند.» این حرفهای حیدر سنجری، رئیس هیأت‌مدیره تعاونی دهیاران بخش غیزانیه اهواز است که در روزهای نخست اردیبهشت امسال از بلاتکلیفی حرف زد و 170 نفری که برای دریافت وام ثبت‌نام کرده‌اند. او حالا از افزایش متقاضیان به 190 نفر خبر می‌دهد. «چند روز قبل کمیته‌ای برای ارزیابی طرح‌ها در فرمانداری اهواز تشکیل دادیم تا طرح‌هایی که در سامانه کارا ثبت شده است را براساس اولویت‌ها بررسی کنیم. گفته‌اند کسانی که تا آخر خرداد سال گذشته ثبت‌نام کرده‌اند در اولویت دریافت وام برای امسال هستند و افراد بعد از آن، احتمالا سال بعد وام را دریافت می‌کنند.» آن‌طور که سنجری می‌گوید، هفته قبل یکی از اهالی غیزانیه وام گرفته است: «درخواست او برای راه‌اندازی داروخانه دامپزشکی بود با مبلغ 360میلیون تومان، اما با 150میلیون تومان موافقت کردند.» براساس آن‌چه معاونت توسعه روستایی به کمیته‌ها اعلام کرده، اولویت با طرح‌های کشاورزی و دامپروری است: «البته هنوز هم مسأله ضامن وجود دارد، کشاورز فقط زمین دارد و مسأله این است که سند زمین‌های کشاورزی مشاع است و عموما چند نفر در آن دخیل هستند، آن هم درحالی‌که تضمین باید دو برابر مبلغ وام باشد.»
مسئولان هم سرگرم بررسی و آمارگیری از طرح‌ها و تخصیص بانک‌ها هستند. براساس آيين‌نامه وام اشتغال، كل دوران بررسي در دستگاه اجرايي و معرفي به بانك تا 10 روز است و مسئولان بانک هم موظفند حداكثر تا يك ماه بررسی را انجام دهند و البته این زمان برای طرح‌های کوچک بسیار کوتاه‌تر است. ناصر زرگر، معاون سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری می‌گوید که طرح‌های زیادی در کمیته‌های استانی مصوب شده است: «آمار تخصیص بانک‌ها تا 22 اردیبهشت حدود 450میلیارد تومان را نشان می‌داد که تا امروز احتمالا رقم آن تغییر کرده است.»
«شرایط وام را سخت کرده‌اند که وام ندهند.» این حرف خیلی از روستاییانی است که بعد از طی مراحل دریافت وام، سرانجام هم با درهای بسته روبه‌رو می‌شوند و ناامید از تسهیلات دولتی حرف می‌زنند، مثل مش رحیم که معتقد است دولت آنها را فراموش کرده. اما اسدی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در برابر این نگرانی‌ها می‌گوید که ما به فکر این هستیم که طرح‌های روستاییان آن‌قدر توجیه داشته باشد که آنها را بدهکارتر نکند: «طرح آنها باید بعد از تولید، توانایی جذب بازار داشته باشد و ما حتی از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور هم کمک گرفته‌ایم تا در بحث آموزش روستاییان به ما کمک کنند.» او از گزارشی حرف می‌زند که قرار است بانک‌ها در پایان 7 ماه درباره جذب 12هزار میلیارد تومان بدهند: «ممکن است چرخه پرداخت وام طولانی باشد اما کیفیت را نباید فدای کمیت کرد. برای ما زنجیره تولید مهم است آن هم در شرایطی که جامعه ما درحال آماده‌سازی کارآفرینی است.»
برای پرداخت وام اولویت‌بندی داریم
مسئولان دولتی در معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کار اولویت‌هایی برای پرداخت وام در نظر گرفته‌اند. کسب و کارهایی چون احداث گلخانه، سیستم مکانیزاسیون کشاورزی برای صنعتی کردن پایه تولید، بسته‌بندی سبزی، میوه، گوشت و شیر در داخل روستاها، حوزه‌های مربوط به زنجیره اقتصادی گردشگری، بوم‌گردی، اکو کمپ‌ها، طرح‌های اقامتی داخل روستا، تمام طرح‌های حوزه صنایع‌دستی، تمام طرح‌های دام، طیور و شیلات در همه سطوح، طرح‌های معدنی فرآوری‌های کوچک‌مقیاس، حوزه آی‌تی و تمام استارت‌آپ‌هایی که اقتصاد روستا را بهبود خواهند داد. این بخشی از اولویت‌هایی است که زرگر، معاون سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری درباره‌شان می‌گوید: «دنیا به سمت فرآوری و ساخت داروی ثانویه از مواد اولیه رفته است چون اقتصاد پویا از این طریق در روستاها شکل می‌گیرد تا زندگی کردن در روستاها هم مثل شهرها اقتصادی شود. بنابراین ما در سیستم وام‌دهی سعی کردیم تسهیلات را به سمت کارهایی چون ساخت گلخانه و حتی کارخانه‌های بسته‌بندی ببریم. حالا کشاورز حتی کود مصرفی خود را هم از شهرها می‌خرد اما در گذشته همه اینها را خودشان تهیه می‌کردند.» او می‌گوید: «تسهیلات با این هدف به روستایی‌ها داده می‌شود که آنها طرح‌های اقتصادی مربوط به روستا را خودشان اجرا کنند. حتی این را هم قبول نداریم که یک نفر از شهر در روستا کارخانه راه‌اندازی کند و روستایی‌ها در آن شاغل شوند چون توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که همه اینها در جوامع محلی صورت بگیرد و عایدات آن به خودشان برگردد.»
وام‌های فراگیر، وام‌های روستایی
درحال حاضر، دو دسته وام وجود دارد که اسدی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره آن توضیح می‌دهد: «یک نوع وام فراگیر با نرخ بهره 18درصد است که برای هر استان بسته‌هایی مشخص شده است و نوع دیگر هم وام روستایی و شهری. نوع دوم وام عموما براساس موقعیت صنعتی، کشاورزی و خدماتی منطقه تعریف می‌شود که برای روستایی‌ها با سود 4درصد و برای مناطق مرزنشین 6درصد است.» وام مشارکتی با کارمزد صفر درصد را هم سال 94 رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری اعلام کرد، وام مشارکتی با آورده 10درصد و دریافت 90درصدی.