شهروند| اقتصاد ایران حال‌وروز خوشی ندارد. «افزایش هزینه‌های معیشت، کسب‌وکار و فعالیت مردم»، «کاهش سطح رفاه و افزایش بیکاری»، «افزایش هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی دولت»، «افزایش مخارج و هزینه‌های دولت» و «افزایش کالاها، خدمات دولتی، نرخ ارز و مالیات‌ها» چرخه‌ای را تشکیل داده‌اند که از آن به‌عنوان چرخه مخرب اقتصادی کشور یاد می‌شود.
نمی‌توان منکر این شد که ارز یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها را در اقتصاد ما دارد. در اقتصاد ایران دولت تأمین‌کننده و عرضه‌کننده اصلی ارز است و بیش از ۹۰درصد درآمد ارزی از محل فروش ثروت و منابع و مواد خام و اولیه حاصل می‌شود. در واقع درآمد ارزی کشور بیشتر حاصل تزریق رانت منابع است و نه در نتیجه کار و تلاش و نوآوری مردم.
این خلاصه‌ای از نشست بررسی نرخ ارز روز گذشته در موسسه مطالعات دین و اقتصاد است که احسان سلطانی، پژوهشگر و فرشاد مومنی، اقتصاددان در آن به تحلیل و بررسی اوضاع اقتصادی ایران پرداختند.
اقتصاد ایران قادر به تولید ارز نیست
«فروش منابع پایه تنها راه ارزآوری ایران است و اقتصاد ایران بدون نفت قادر به تولید ارز نیست.» این نکته‌ای است که فرشاد مومنی اقتصاددان به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اقتصاد تک‌محصولی ایران برای حرکت به درآمد ارزی حاصل از فروش ثروت‌ها و منابع خام و اولیه محتاج است. حتی آنچه که به‌عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، در اصل نفتی است یا از رانت منابع ملی بهره می‌گیرد و به سرچشمه ثروت‌های ملی وصل است و اعتقاد دارد که صادرات پتروشیمی و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژی ممکن شده است. او در ادامه می‌گوید: بخش اعظم صادرات کشاورزی هم به انرژی بسیار ارزان برای بهره‌برداری بی‌رویه از ذخایر محدود و رو به نابودی آب‌های زیرزمینی تکیه دارد. در این اقتصاد ارز خارجی منبع تأمین بخش با اهمیتی از کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه‌ای و مصرفی مورد نیاز مردم و صنایع داخلی است. اقتصاد ایران قادر به تولید ارز نیست و ارزی هم که عرضه می‌شود یا مستقیما از فروش منابع خام به دست می‌آيد یا به واسطه اعطای مجوزها و رانت‌های دولت به گروه‌های منتخب، از صادرات منابع خام یا تولید مواد اولیه از آنها حاصل می‌شود. بنابراین منشأ تحصیل ارز کار و تلاش جامعه و صادرات کالاها و خدمات کاربر یا دانش بر مانند اکثر اقتصادها نیست که از قاعده مشابه آنها استفاده شود.
فرشاد مومنی اقتصاددان نهادگرا در این نشست گفت: آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که در شاخص تولید ایران از ۲۴ بخش صنعتی در سال ۹۵ تنها در ۱۰ بخش نسبت به سال ۹۰ رشد مثبت داشته، یعنی ۱۴ زیربخش رشد منفی را تجربه کرده که ۷ بخش آن رشد منفی بالاتر از ۲۰درصد بوده است که به مدد صنایع رانتی این ارقام پنهان می‌شود.
اضلاع رانت در اقتصاد ایران
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد رانت در اقتصاد ایران گفت: شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضدتوسعه‌ای هستیم که توجه ما روی وجهه اندیشه‌ای آن است.
او ادامه داد: این اتحاد سه‌گانه شامل دولت‌های کوته‌نگر و دولت‌هایی است که مسائل بلندمدت را قربانی امور روزمره و فوری می‌کند. طیف دوم غیرمولدها هستند که ویژگی مشترکشان در منافع آنی و زودگذر است.
مؤمنی تصریح کرد: ضلع سوم بازاریان یا نوکلاسیک‌های وطنی هستند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه‌های دیگر براساس تحلیل‌های بازار از محل تعادل‌های لحظه‌ای است که اتحاد این سه گروه ریشه بر تیشه اقتصاد ایران می‌زند.
او یادآوری کرد: بسیاری از کارشناسان در دوره شکوفایی قیمت نفت و از سال ۸۴ در مورد سلطه کوته‌نگران هشدار می‌دادند که الگوی مسلط به الگوی حذف و ستیز تبدیل می‌شود که برای به دست آوردن رانت و حداکثرکردن منافع سعی در حذف رقیب داشتند.
خشونت در دولت احمدی‌نژاد بی‌سابقه بود
او ادامه داد: در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ با خشونت‌هایی روبه‌رو بودیم که در دوران پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است و متاسفانه دولت کنونی جرأت ارایه گزارش در آن موارد را ندارد.
او همچنین با انتقاد از رکود برنامه‌های توسعه‌ای گفت: بنده از سال ۱۳۹۳ که نخستین بسته سیاستی دولت روحانی ارایه شد، از طریق بررسی بسته مطرح کردم که بسته سیاستی از منظر سیاست اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین تفاوت چندانی نداشته است.
او راه توسعه ایران را رویکرد مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و گفت: وقتی دولت‌ها عدالت اجتماعی را نادیده می‌گیرند، نتیجه همان می‌شود که دولت احمدی‌نژاد به آن رسید.
مؤمنی‌گفت: در دولت فعلی هم رویکرد اقتصاد بیشتر ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می‌شود که در این صورت نمی‌توانیم اقتصاد بالنده داشته باشیم.
نرخ ارز براساس قدرت خرید باید نصف قیمت فعلی باشد
فرشاد مومنی در نشست بررسی نرخ ارز با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی مرتبا خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می‌کنند که با توجه به شواهد بسیار مسأله فنر ارزی وابسته به این است که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.
او ادامه داد: این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می‌دهند درحالی‌که نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیراز این است.
این اقتصاددان افزود: در سال‌های اخیر شواهد و آماری داریم که نرخ ارز حتی براساس نظریه قدرت خرید در ۱۵سال گذشته باید به اندازه یک سوم یا یک دوم نرخ موجود باشد.
او با تأکید بر مدیریت تقاضا گفت: در بازار ارز ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه انحصاری هستیم که جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز است باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم که به وضوح منافع رانتی و ضدتوسعه‌ای را می‌بینیم.
او ادامه داد: رکن این مدیریت در ربع قرن گذشته آزادسازی تجاری بوده که در کانون قاعده‌گذاری و به شدت توزیع‌کننده نابرابری در ثروت و درآمد است.
نابودی 100هزار شغل به ازای یک‌میلیارد دلار واردات
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات بی‌رویه گفت: برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک‌میلیارد دلار واردات کالاهای مشابه داخلی ۲۰ تا ۱۰۰هزار نفر فرصت شغلی را از دست می‌دهند و باید پرسید افرادی که از این شیوه دفاع می‌کنند سلطان بانوی چه کسی هستند؟ و منافع چه کسی را تأمین می‌کنند؟ و چرا فرصت‌های شغلی را تقدیم خارجیان می‌کنند.
او ادامه داد: در بحرانی‌ترین شرایط اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱منابع اندک ارزی به جای صرف تأمین منابع اولیه تولید و مصارف دارویی صرف کالاهای لوکس می‌شد که البته با شعارهای رادیکال هم همراه بود. مؤمنی گفت: اتحاد سه‌گانه دولت کوته‌نگر و غیرمولدها و بازارگرایان نئوکلاسیک موجب برخورد رفوگرایانه با مسائل اقتصادی شده که عملا نتیجه‌ای نداشته است و باید به صورت سیستمی برخورد کرد. در مورد آزادسازی تجاری و برای کالاهای لوکس ما شاهد نوسان در نرخ تعرفه‌ها هستیم که نشان‌دهنده شدت فساد در مدیریت واردات است. ماجرای نرخ ارز مسأله فنر نیست بلکه منافع کسانی است که منافع خود را بر منافع ملی ارجح دانسته و در راستای ضدتوسعه اقدام می‌کنند.
سهل‌انگاری در قاچاق
مومنی افزود: موضوع دیگر سهل‌انگاری در قاچاق است که بیشتر برای کالاهای مشابه داخلی انجام می‌شود البته بنده با سوبسید نام قاچاق را بر این نوع واردات که به صورت صدها کانتینر وارد کشور می‌شود می‌گذارم.
او ادامه داد: تناقض دیگر در بازار ارز تقاضای ارز برای مسافرت است، براساس آمار رسمی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر است در کشوری که این تعداد مردم به دنبال تأمین بدیهی‌ترین نیازهای خود هستند این سفرهای بی‌مورد چه مشکلی از جامعه ما را حل می‌کند که دلارهای نفتی که متعلق به مردم ایران است در مراکز معلوم خرج شود که ربطی به فنر ارزی ندارد. این استاد دانشگاه مشکل دیگر را ساختار هزینه‌ای دولت‌ها دانست و افزود: سهل‌انگاری دولت‌ها در زمینه اجتناب از اصلاح ساختار هزینه‌های خود بزرگترین عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و نرخ ارز است که برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش آن می‌کنند. نتیجه آن خروج سرمایه است که به صورت تبدیل دارایی به ارز است که مسأله تقاضای ارز را تشدید می‌کند.
اوادامه داد: با مشاهده ترازنامه خودروسازها می‌بینیم که از نظر قاعده‌گذاری در صنعت خودروسازی صنایعی که اتکا به تولید داخلی داشته باشند به شدت تنبیه شده و از بازار حذف می‌شوند چون مونتاژی کردن صنعت باعث تقاضا برای ارز و بحران‌سازی می‌شود که همه اینها به همان سه‌گانه مربوط می‌شود.
این استاد دانشگاه در مورد رابطه نرخ ارز و توسعه گفت: امروز شرایط ایران در زمینه نرخ ارز همانند سیاست‌های ربع قرن گذشته به جایی رسیده است که در ادبیات توسعه از آن به‌عنوان دوره‌های باطل توسعه نیافتگی صورت بندی می‌شود. مثلا ما در شرایط وفور درآمدهای نفتی دچار رکود تورمی می‌شویم و در زمان افول هم همین رکود تورمی را تجربه می‌کنیم که نشانی از همین دور باطل توسعه نیافتگی است.
مومنی ادامه داد: همین دور باطل شکننده در مسأله تزریق ارز به بازار سیاه که همان بازار آزاد است وارد عمل می‌شود اگر دولت منابع ارزی را تزریق کند موجب تسریع در قاچاق، ایجاد انواع رانت‌ها و تعمیق وابستگی کشور و افزایش نابرابری می‌شود و اگر تزریق نکند موجب التهاب در بازار می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: ما در شرایطی که دچار دور باطل هستیم مسئولان بانک مرکزی با سخنان سطحی و ناصحیح و برنامه‌های ناسنجیده عملکرد دیگری نداشتند.
مومنی با تأکید بر نقش سه‌گانه ذکر شده گفت: این اتحاد سه‌گانه در پنج‌سال گذشته راه نجات ایران از رکود تورمی را در اجرای سیاست‌های تورم‌زا دانسته که البته بنده هشدار می‌دهم که این تحولات نقدینگی و تورم انباشته به نوعی بازی با آتش است و عواقب سنگین و غیرقابل جبرانی برای ایران خواهد داشت. او همچنین گفت: یکی از بزرگترین ظلم‌هایی که در دوره تعدیل ساختاری به اقتصاد ایران با محوریت نرخ ارز شده است تغییر مسیر تولید بالنده به سمت تولید محملی و رانتی است که یکی از کارکردهای آن ایجاد سهم برای صنایع متکی به رانت است تا فجایع ایجاد شده در تولید را پنهان کنند که این کار با انتشار ارقام دوپینگی صورت می‌گیرد.