شهروند| سفره غذایی کارگران بازهم کوچکتر شد. آن‌گونه که فرامرز توفیقی نماینده کارگران اعلام کرده، سهم مواد خوراکی درمعیشت خانوار از ۲۷درصد در سال ۹۵ به ۲۴.۵درصد کاهش یافته است. او معتقد است که امروز کارگر سلامتی خود را با کاهش هزینه معیشت معامله می‌کند تا بتواند سایر هزینه‌های سبد معیشت یعنی مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل فرزندان، آب و برق و گاز و سایر هزینه‌های خود را جبران کند. حالا در شرایطی نمایندگان کارگری برای افزایش 15درصدی حداقل نرخ دستمزد در شورای‌عالی کار چانه‌زنی می‌کنند که طبق گفته‌های حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری 70درصد کارگران حداقل دستمزد یعنی 930هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند. این درحالی است که حقوق مکفی برای ادامه زندگی در ایران 3 برابر این رقم و حدود 3میلیون تومان اعلام شده است. همین مسأله حالا به تهدیدی برای ایران تبدیل شده به‌طوری که طبقه متوسط جامعه رو به کاهش بوده و طبقه فقیر جامعه هر روز بزرگتر می‌شود. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حدود 20میلیون نفر فقیر در کشور وجود دارد که عمده آنها مربوط به جامعه کارگری است. اما در شرایطی که کارگران در بسیاری از موارد قادر به تأمین هزینه‌های زندگی خود نیستند، دولت بندی را در لایحه بودجه سال 97 کل کشور گنجاند که در آن سهم درمان تأمین‌اجتماعی به حساب خزانه واریز شود. حالا همین مسأله باعث شد که نشست شورای‌عالی کار برای دومین‌بار لغو شود. دیروز درحالی قرار بود که دومین نشست شورای‌عالی کار به دعوت وزارت کار با هدف بررسی دستمزد سال آینده کارگران برگزار شود که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه سال 97 کل کشور مبنی بر واریز سهم درمان در تأمین‌اجتماعی به حساب خزانه در این نشست حضور نیافتند.»
جای خالی کارگران در طرح سلامت
سال گذشته با موافقت و تصویب شورای‌عالی کار، حداقل هزینه معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه ۲میلیون و ۴۸۹هزار تومان در جلسات کارشناسی تعیین مزد تعیین شد. این درحالی است که فرامرز توفیقی، نماینده کارگران می‌گوید: دریافتی بخش قابل توجهی از کارگران کمتر از این رقم است. در این شرایط چرا باید سهم درمان کارگر به حساب خزانه واریز شود؟ این سوال مطرح می‌شود که اگر به استناد بند ز تبصره ۷ قانون بودجه، سهم درمان کارگر به حساب خزانه واریز می‌شود، آیا در بیمارستان‌های دولتی هزینه درمان کارگر رایگان است؟ در این شرایط که یک‌بار سهم درمان از حقوق کارگر کسر می‌شود و یک‌بار هم در صورت بیماری باید فرانشیز پرداخت کند، نشان می‌دهد طرح نظام سلامت آسیب‌پذیر است. او با بیان این‌که با تحمیل هزینه‌های اضافی و از طرفی کاهش هزینه معیشت، انگیزه‌ای برای مذاکره درخصوص استخراج سبد معیشت ۹۶ و به تبع آن چانه‌زنی برای دستمزد ۹۷ در بین جامعه کارگری وجود ندارد، گفت: انتظار این بود، پیش از اجرای طرح ملی سلامت سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شد و نمایندگان کارگری نظرات و نقاط ضعف این طرح را از منظر خود اعلام می‌کردند.
سهم خوراک
در سبد هزینه کارگران کاهش یافت
سفره غذایی کارگران بازهم کوچکتر شد. آن‌گونه که فرامرز توفیقی نماینده کارگران اعلام کرده، سهم مواد خوراکی درمعیشت خانوار از ۲۷درصد در سال ۹۵ به ۲۴.۵درصد کاهش یافته است. او معتقد است که امروز کارگر سلامتی خود را با کاهش هزینه معیشت معامله می‌کند تا بتواند سایر هزینه‌های سبد معیشت یعنی مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل فرزندان، آب و برق و گاز و سایر هزینه‌های خود را جبران کند. به گفته او، در همین شرایط نرخ جمعیت‌آوری کاهش و بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش پیدا کرده و به‌رغم اعلام افزایش سن امید به زندگی، اما میانگین سن مرگ به دهه سوم و چهارم زندگی کاهش پیدا کرده است. این آمار ناشی از تغذیه اشتباه و استفاده از مواد غذایی کم‌کیفیت با هدف کم کردن هزینه اقلام خوراکی در سبد معیشت است. توفیقی با اشاره به آخرین وضع تعیین هزینه معیشت به‌عنوان معیاری برای تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران گفت: واقعیت این است که مذاکره درباره هزینه معیشت که سهم درمان آن با واریز به خزانه (بند ز تبصره ۷ بودجه) قربانی شود، سخت است. نماینده جامعه کارگری در جلسات دستمزد ۹۷ ادامه داد: وقتی دولت با طرح نظام سلامت شعار بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر از نعمت درمان بدون تحمیل هزینه مالی به معیشت خانوار را می‌دهد، بسیار خوب است و قطعا استقبال می‌شود؛ اما نکته قابل توجه این‌که در نظام سلامت علاوه بر «درمان»، «پیشگیری» نیز هدفگذاری شده بود اما شواهدی که دال بر «پیشگیری» باشد، مشاهده نمی‌کنیم. توفیقی با بیان این‌که از طرفی کیفیت موادغذایی از نظر آسیب‌پذیری سلامت جامعه رو به کاهش و هشداردهنده است، گفت: کمبود نظارت بر موادغذایی، افزایش هزینه‌های سبد، کاهش سهم اقلام خوراکی در سبد معیشت و به تبع آن کوچک شدن سفره اقشار آسیب‌پذیر جامعه بسیار مشهود است چراکه جامعه کارگری برای تأمین معیشت حداقلی، هزینه سبد خود را به کمترین میزان تقلیل داده است.
نبود شاخص مشخصی برای تعیین خط فقر
اكنون يك دهه از آخرين باري كه نهاد دولت در ايران معياري را براي تشخيص فقرا از اقشار برخوردار اعلام كرده است، مي‌گذرد. دولت در سال 86 براي آخرين‌بار خط فقر رسمي را اعلام كرد. تازه‌ترين اظهارنظر يك مقام دولتي دراين‌باره، گفته‌هاي احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزير كار در آذر 96 است: «دولت هنوز نتوانسته به شاخصي براي تعيين خط فقر برسد.»
چند درصد از ایرانی‌ها
در فقر مطلق به سر می‌برند
زمان زیادی از آمدن دولت روحانی نگذشته بود که وزارت کار، تعاون و رفاه اعلام کرد 60درصد از جامعه ایرانی در خط فقر مطلق به سر می‌برند. این معنایش کوچک شدن طبقه متوسط بود و افزایش ضریب جینی. اما تورم ۴۵درصدی و مشکلات آن سال‌ها نشان می‌داد اوضاع دهک‌های بالا هم بهتر نشده. همه دهک‌ها اوضاعشان روبه کاستی بود. البته این واقعیت داشت که ضربه‌ای که دهک‌های پایین‌تر از این وضع خورده بودند به مراتب سنگین‌تر و ماندگارتر بود. سفره غذایی دهک‌های پایینی روز به روز کوچکتر می‌شد و بسیاری از اقلام آن حذف. مهمترینش گوشت و لبنیات بود. مصرف لبنیات در کشور به نصف تقلیل پیدا کرد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی اما نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفت. با این وجود پرویز فتاح رئیس کمیته امداد می‌گوید: درحال‌حاضر حدود ١٠ تا ١٢میلیون نفر فقیر مطلق در کشور داریم اما اگر شاخص‌ها به دقت مشخص شوند و بخواهیم سطح رفاهی افراد جامعه را بالاتر ببریم، می‌توان ١٦ تا ٢٠میلیون نفر را در کشور در دایره فقر مطلق قرار داد.»
خط فقر چقدر است؟
با این حال نه او در این برنامه و جای دیگر و نه هیچ مسئول مرتبط دیگری تاکنون درباره این شاخص‌های تعیین‌کننده که نشان می‌دهد فرد یا خانواده‌ای زیر یا بالای خط فقر هستند، آماری اعلام نکرده یا نمی‌کنند. آن‌گونه که احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزير كار در آذر 96 سخن گفته «دولت هنوز نتوانسته به شاخصي براي تعيين خط فقر برسد. او البته گفته بود که «برای رسیدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی را مدنظر قرار داده‌ایم بدین صورت که فقر شدید را از محاسبه هزینه‌های خوراکی هر خانواده به دست می‌آوریم که میانگین آن چیزی حدود ٧٠٠هزار تومان برای هر خانوار ٣ تا ٥ نفره است.»
اما يك پژوهش معتبر كه از سوي چند تن از اقتصاددانان در موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي به سرپرستي مسعود نيلي صورت گرفته، نشان می‌دهد كه 31/12درصد از كل خانوارهاي ايراني فقير محسوب مي‌شوند. در اين ميان 61/10درصد از خانوارهاي شهري و 03/17درصد از خانوارهاي روستايي در فقر به سر مي‌برند. مطالعات صورت گرفته از سوي اقتصاددانان نشان مي‌دهد از بين 975 رقمي كه براي خط فقر اعلام شده، رقم 270هزار تومان به ازاي هر نفر در شهرها و 170هزار تومان به ازاي هر نفر در روستاها به‌عنوان خط سرانه ميانه فقر مورد محاسبه قرار گرفته است.
اين بدان معناست كه اگر فردي در هر شهر زير 270هزار تومان و در روستاها 170هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشد فقير به حساب آمده و قادر نيست نيازهاي اوليه خود مانند دسترسي به سبد خوراكي با كالري روزانه 2100 كيلوگرم را به دست آورد. اين پژوهش به دولت پيشنهاد مي‌دهد كه به جاي در نظر گرفتن يك رقم مشخص براي خط فقر در كل سطح كشور در اين ميان بررسي‌هاي وزارت رفاه نشان مي‌دهد كه خانوارهايي كه زير 700هزار تومان در ماه درآمد داشته باشند، فقير به حساب آمده و قادر نيستند سبد خوراكي ماهانه خود يا همان «بخور و نمير» را تأمين كنند.