سیدمحمد غرضی وزیر اسبق نفت
قانون به‌عنوان مجموعه‌ای از دستوراتی است که به‌زعم عموم، محدودیت‌هایی در جامعه ایجاد می‌کند، چنین شناخت و برداشتی از قانون صرف‌نظر از این‌که این مجموعه دستورات در چه زمینه‌ای نوشته شده باشد، در لایه‌های مختلف جامعه وجود دارد. مردم (بدون توجه به طبقه یا مسئولیت فردی آنها) بسته به منافع فردی‌شان تمایل به فرار از اجرای این دستورات دارند. چنین رویه‌ای هر چند وجود عمومی دارد (به این معنا که هر فرد تمایل فرار از قانون را به وضوح یا پنهانی در خود پرورده است) اما فرار از قانون به‌ویژه در میان طبقات برخوردار و ثروتمند، عمومیتی فراگیر و اثبات‌شده دارد. حتی این موضوع در زمینه موضوعات شرعی نیز دیده می‌شود و در موارد زیادی (به این دلیل که شرع خود مجموعه‌ای از قوانین و بایدها و نبایدهاست) طبقات برخوردار، از اجرای دستورات قانونی و شرعی، راه گریز
پیشه می‌کنند.
در وجود چنین رویه‌ای هرچند شبهه و شکی نیست اما بعید است افراد در نزدیکی خود معاملات صوری که برای دور زدن شرع (و قانون) انجام می‌شود، ندیده باشند. ثروتمندانی که وجهه متشرعان را دارند، گاهی برای این‌که صورتی مشروع برای برخی از معاملات بدهند (نمونه‌ای که در تجربیات شخصی من وجود دارد) شاخه‌نباتی را به قیمت صدها‌میلیون تومان خرید و فروش می‌کنند. چنین واقعه‌ای رخ نمی‌دهد مگر این‌که تمایل به گریز از قانون و شرع در افراد به صورت امری «خواسته» درآمده باشد. مجموع چنین موضوعاتی نشان می‌دهد، این گروه به‌صورت زایدالوصفی از قانون تبری می‌جویند.
آنچه مشخص است، قانون می‌خواهد در راستای منافع عموم جامعه قدم بردارد و افراد به این دلیل که در مسیر نفع شخصی حرکت می‌کنند و چنین نفعی، برای صاحبان ثروت اولویت و اصالت دارد، از روش‌های مختلف استفاده می‌کنند تا اجرای قانون به تعویق افتد. اگر اخبار حوزه اقتصاد را پیگیری کنید، این روزها اتفاقات خوبی درحال وقوع است و وزارت اقتصاد و دارایی درصدد است تا مالیات (انواع مختلف مالیات) را به شیوه‌ای درست اخذ کند اما طبقه برخوردار، شیوه‌هایی را تدارک دیده‌اند تا اجرای این بخش از قانون درست اجرا نشود. آنچه به‌عنوان شیوه اجرایی فرار و گریز از قانون در این بخش (که بیشتر زمینه تجارت را شامل می‌شود)، انتخاب شده، این گونه است که طبقه برخوردار و مشغول به امر تجارت با سوءاستفاده از طبقه غیربرخوردار، به نام افرادی از طبقه نیازمند که به‌طور عمومی مجهول‌المکان نیز بوده‌اند، «کارت‌بازرگانی» دریافت و از این طریق میلیاردها تومان کالای وارداتی را به چرخه اقتصاد کشور تزریق کرده‌اند. مواردی به‌عنوان شاهد مثال در این موضوع وجود دارد که بعد از رسیدگی به این امر مالیات میلیاردی برای کارگری که جای خواب هم نداشته، صادر شده است. در زمینه موضوعات مربوط به سیستم آموزشی هم نوعی گریز از قانون دیده می‌شود. این موضوع درباره مسائل آموزشی قابل طرح است که از نظر فقه اسلامی، آموزش باید منتج به فایده باشد، به همین دلیل آموزش علوم بلااستفاده، حرام است. از سویی شرع قانون اصلی است و بقیه قوانین در کشور ما ذیل شرع قابل تعریف است. مسئولان در زمینه آموزش، رویه‌ای را پیش‌رو قرار داده‌اند که افراد 4 سال(یا بیشتر) در رشته‌هایی درس می‌خوانند و پس از فراغت از تحصیل شغل مرتبط با آن وجود ندارد. بنابراین آنچه در سیستم آموزشی می‌آموزند بدون فایده است؛ در این زمینه باید به این موضوع هم اشاره کرد، شهردار تهران در گزارشی که از کارتن‌خواب‌های تهران ارایه داد، اعلام کرد 15هزار کارتن‌خواب داریم که بخشی از آنها، تحصیلات دانشگاهی و حتی عالیه دارند. سالانه دانشگاه‌های مختلف، به وفور لیسانس حقوق، ادبیات و... به‌عنوان خروجی به جمع فارغ‌التحصیلان علوم بی‌فایده، اضافه می‌کنند. این موضوع در قدم اول نوعی گریز از قانون شرع است.
نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه داشت، قوانین در صورتی اجرا خواهد شد و پایبندی به آن ایجاد می‌شود که اقتدار سیاسی، پایگاه اجتماعی داشته باشد. انقلاب اسلامی پایگاه 98درصدی دارد اما دولت‌ها عموما دارای پایگاه اجتماعی قابل‌توجهی نیستند به‌عنوان نمونه، دولت فعلی از میان واجدان شرایط، 51درصد پایگاه اجتماعی دارد بنابراین در آنچه قرار است به‌عنوان مجری‌قانون، اجرا کند با معضل مواجه خواهد شد. نمونه این موضوع در بحث انصراف از یارانه به خوبی قابل مشاهده است.
در دنیا وقتی قانونی مصوب می‌شود، جریان‌های اجتماعی که در چارچوب نهادهای مدنی فعالیت می‌کنند، قانون را ارزیابی کرده و اگر ایراد و اشکالی در آن باشد، زمینه تعدیل قانون را فراهم می‌آورند بنابراین عموم مردم به قانونی پایبند می‌شوند و خود زمینه اجرای آن را فراهم می‌آورند که بهترین امکان را فراهم می‌آورد اما در کشور ما چنین نیست. قانون مبارزه با مواد مخدر نمونه‌ای از این قانون است که حتی اجرای آن زمینه گریز از قانون را نمی‌پوشاند. در زمان مصدق، خرید و فروش تریاک به‌عنوان ماده‌ای مخدر آزاد بود. بعدها به مرور زمان این ماده ممنوع شد و حتی از سال 1342 یا 43 به بعد مجازات اعدام برای فروشندگان آن به وجود آمد اما همواره زمینه برای دور زدن این قانون وجود داشته و هر روز وضع استفاده از مواد مخدر در ایران بدتر می‌شود. مطابق آمارهای رسمی که اعلام شده است 80درصد مجازات اعدام برای افرادی است که در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کنند. تصویب مجازات سنگین در این زمینه فقط به گرانی ماده مخدر انجامیده است و میزان مصرف مواد همچنان رو به افزایش است. به هر حال در کشوری که تولید محور نیست و منافع آنی در آن وجود دارد، همیشه زمینه گریز از قانون هست و هیچ‌چیز سامان نمی‌یابد و همه این موضوعات ریشه در مسائل اقتصادی و منافع فردی دارد.