نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری
سابقه نگارش و اجرای قانون در جوامع انسانی به قرن‌های قبل بازمی‌گردد و صدها‌سال است انسان‌ها یاد گرفته‌اند برای زندگی همراه با آسایش و امنیت، همگی باید از یک قانون تبعیت کنند.
عدم اجرای قانون نیز سابقه‌ای به اندازه طول عمر تدوین و اجرای آن دارد و به عبارتی می‌توان گفت که از نخستین روز تصویب قانون، تلاش برای عدم پذیرش و عدم اجرای آن نیز آغاز شده است. پس از گذشت صدها سال و تمرین و خطاهای بسیار، شیوه نوین تصویب و اجرای قانون با استفاده از خرد جمعی در اکثر جوامع جهان به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
ضرورت تصویب و اجرای قانون در ایران نیز سابقه طولانی دارد، اما این‌که چرا در کشورمان به این میزان شاهد قانون‌گریزی و عدم‌توجه به قانون هستیم، باید ریشه‌یابی شود.
برخلاف کسانی‌که مدعی هستند مردم ایران از نظر فرهنگی تمایلی به پذیرش قانون ندارند، معتقدم که مردم ما قانون‌گریز نیستند، بلکه وجود قوانین نامتناسب و وجود بسیاری از قوانین غیرکارشناسی که امکان اجرای آنها وجود ندارد، موجب شده شاهد افزایش قانون‌شکنی باشیم.
متاسفانه ریشه اصلی این پدیده را باید در وجود قوانین ناقص و غیرکارشناسی دانست که قابلیت اجرا نداشته و در بسیاری از موارد مردم مجبور به عدم توجه به این قوانین می‌شوند. به همین دلیل است که می‌بینیم قانون‌گریزی، پرداخت رشوه برای فرار از اجرای قانون، جرایم مختلف که ناشی از عدم اجرای قانون است، در کشور ما افزایش می‌یابد.
به اعتقاد من اکثر طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، دارای نواقص بسیاری بوده و در مورد آنها کار کارشناسی لازم صورت نگرفته است. به عنوان نمونه طرحی در مجلس مطرح شد و می‌خواستند به قانون مجازات اسلامی الحاق کنند که براساس آن نگهداری «سگ» جرم بوده و مجازات آن نیز زندان و شلاق است. معلوم است که این طرح خام بوده و قابلیت اجرا ندارد و اگر به تصویب هم برسد، اجرایی نمی‌شود یا این‌که چند‌سال قبل قانونی به تصویب رسید که کشیدن سیگار در تمام اماکن عمومی را جرم دانسته و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده است. همان زمان به‌عنوان یک حقوقدان به این امر اعتراض کرده و گفتم در صورت تصویب این، این قانون، قابلیت اجرا نداشته و دولت و دستگاه‌های انتظامی و قضایی امکان و توان اجرای آن را ندارند، از سوی مردم نادیده گرفته می‌شود و امروز در اکثر اماکن عمومی شاهد سیگار کشیدن افراد هستیم. آسیب مهمی که تصویب قوانین کارشناسی نشده و شکستن و دور زدن آنها در جامعه ایجاد می‌کند، بسیار پرهزینه است، چرا که «قبح دور زدن قانون» در جامعه شکسته شده و جامعه‌ای که قانون را محترم نشمارد، با آسیب‌های بسیاری روبه‌رو می‌شود. متاسفانه ما این قوانین ناکارآمد و غیرکارشناسی را در بخش‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی می‌بینیم و شاهد هستیم که تصویب این قوانین و عدم اجرای آنها، موجب افزایش مشکلات اقتصادی ازجمله نزول خواری و رشوه در سیستم بانکی و ... شده است. به‌طور قطع قوانین غیرکارشناسی شرایطی را در یک جامعه ایجاد می‌کند که افراد همواره به دنبال راه‌های دورزدن و منافذ مختلف هستند، تا آن را اجرا نکنند.