شهروند| درحالی‌که بازار جهانی طلا روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند و قیمت جهانی هر اونس طلا در ماه اخیر سقوطی بی‌سابقه در 4سال اخیر را تجربه کرده است، بازار داخلی ایران درحال تغییر سیاست‌گذاری‌های کلان است؛ تغییر در سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر همچون خوره‌ای بر جان تولید این حوزه افتاده بود و بدنه تولیدی کشور را نحیف‌تر از همیشه کرده بود؛ بدنه‌ای که براساس آمارهای موجود، سهم ايران را در تجارت هزارميليارددلاري طلا حداكثر 2/1ميليارددلار کرده بود و توان رقابت بیشتر نداشت و جايگاه ايران در تجارت جهاني طلا را حداقلی نشان داد.
براساس قوانین موجود در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، تاکنون صدور مصنوعاتي كه به نحوي طلا و پلاتين و نقره در آن به كاررفته، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات صادرات و واردات مجاز است، اما صدور محصولات طلا و پلاتين منوط به ورود طلا و نقره به همان ميزان بوده است.
اما حالا با تصویب شورای پول و اعتبار این نکته که چندی است مورد انتقاد تولیدکنندگان طلا و جواهر قرار داشته، دچار تغییر شده و به نظر می‌رسد شرایط صادرات طلا از ایران تسهیل شده باشد.
براساس گزارش «شهروند»، مصوبات جلسه شب سه‌شنبه شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد که از این پس، واردکنندگان شمش طلا دیگر نیاز ندارند ارز معادل طلای واردشده را ضمانت بدهند یا معادل آن را طلا بیاورند و این‌گونه آسان‌تر می‌توانند به صادرات طلا اقدام کنند.
اهمیت تسهیل صادرات طلا
اهمیت این مصوبه آن‌جا آشکار می‌شود که بدانیم تا پیش از این، حمل و فروش مصنوعات خارجی طلا ممنوع بوده و قاچاق محسوب می‌شد ولی همیشه در ویترین مغازه‌ها با طلاهایی روبه‌رو می‌شدیم که با عنوان طلای ایتالیایی یا هندی به فروش می‌رسند که یا به صورت قاچاق وارد می‌شوند یا تولید داخل هستند.
در این خصوص ذکر این نکته مهم است که مصرف بالای مصنوعات طلا در ایران و سود کلان نهفته در عرضه این مصنوعات، موجب این است که ریسک قاچاق برای بسیاری قابل قبول شود و در این میان دولت از درآمد‌های مالیاتی محروم و بازار هم
آشفته شود.
اما بعد دیگر این موضوع، صادرات طلاست که با محدودیت‌های سال‌های اخیر منجر به این شده بود که کارگاه‌های ایرانی محدود شوند و مصنوعات ساخت داخل که از قضا در برخی موارد کیفیت مناسبی نیز دارند، به سختی از ایران خارج شوند.
حالا با این مصوبه شورای پول و اعتبار به نظر می‌رسد باید انتظار وضعیتی تازه را کشید که درنهایت به رشد تولید داخل منجر خواهد شد. چراکه درحال حاضر اکثر واحدهای تولید طلای کشور در حالت نیمه‌فعال هستند و در 4سال اخیر به دلیل مسائل تحریمی صادرات طلا نداشتیم و به نظر می‌رسد با آزادسازی و تسهیل صادرات باید منتظر بهبود شرایط اقتصادی حاکم بر این بازار بود.
توجه به حجم كم و ارزش بالاي مصنوعات طلا و جواهر، توسعه اين محصولات ارزآوري فراوان و رشد اقتصادي كشور را به همراه خواهد داشت. چراکه در ایران، هم‌اكنون بالغ بر ۱۰۰ نوع سنگ قيمتي و نيمه‌قيمتي در معادن كشور كشف شده كه با تراش استاندارد و مزين كردن آنها روي فلزات قيمتي و توسعه صادرات آنها، ارز قابل توجهي وارد كشور خواهد شد.
همچنین صنعت طلا و جواهر با كمترين حجم و بالاترين ارزش، بزرگترين بسته صادراتي كشور بعد از نفت محسوب مي‌شود که نیازمند توجه بیشتر است.
مصوبه جدید برای تسهیل صادرات طلا
درخصوص تسهیل صادرات طلا، محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام هدف این شورا برای رونق صادرات طلای کشور خبر داد: در جلسه شب سه‌شنبه شورای پول و اعتبار، برای تسهیل صادرات صنعت طلای کشور مصوب شد که واردکنندگان شمش طلا، بدون این‌که نیازی به این باشد که ارز معادل طلای واردشده را ضمانت بدهند یا معادل آن را طلا بیاورند به صادرات آن اقدام کنند.
او افزود: پیش از این صادرات طلا منوط به این بود که صادرکننده ارز حاصل را به بانک مرکزی بفروشد یا تعهد دهد معادل آن را شمش طلا وارد کند اما با توجه به این‌که صنعت طلا مشتریان خاص خود را دارد و ضمانت آن کار سختی است، بنابراین این مصوبه برای رونق بخشی به تولید صنعت طلا در کشور بود و دیگر نیازی به این‌که معادل واردات شمش طلا ارز ضمانت بدهند یا معادل آن را طلا بیاورند نیست.
پورابراهیمی افزود: بر این اساس یک‌سال برای واردکننده شمش طلا به منظور ساخت و تولید تا صادرات طلای ساخته‌شده مهلت در نظر گرفته شده است. وی مصوبه مذکور را باعث رونق
کسب و کار صنعت طلا و رفع محدودیت‌ها و موانع فعالیت در این صنعت دانست و یکی از مزیت‌های اقتصادی این مصوبه را شفاف‌سازی فعالیت در صنعت طلا و صادرات و واردات آن اعلام کرد.
پورابراهیمی همچنین شفاف‌سازی اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات طلا را از دیگر مزیت‌ها عنوان کرد و گفت: مباحث دیگری هم مطرح شد که به کمیسیون‌های شورا ارجاع داده خواهد شد.