شهروند| معاون رئیس‌جمهوری از رأی مثبت دیوان‌عالی آمریکا مبنی بر مصادره نشدن لوح‌های هخامنشی ایران خبر داد. این لوح‌ها متعلق به دوره پادشاهی داریوش است و در این الواح هزینه‌ها و مخارج مرتبط با مسائل اقتصادی ازجمله خریدوفروش کالا، رسید و دریافت کالا، دستمزد و... ثبت شده است. این الواح اسناد اداری و مالی بین سال‌های سیزدهم (۵۰۹پ.م) تا بیست‌و‌هشتم (۴۹۴پ.م.) پادشاهی داریوش هستند که در آنها به حمل‌ونقل کالا، دریافت، جابه‌جایی، ذخیره و پرداخت کالا در ازای حقوق کارگزاران، مسافران و کارگران دولتی در ایالت پارس اشاره شده است. البته در این الواح به موارد دیگری مانند دستمزدها و حقوق نیز اشاره
شده است.
علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام این خبر گفت: «وکلای 9نفر از اتباع ایالات‌متحده آمریکا با واردکردن اتهام واهی حمایت ایران از تروریسم و تأمین سلاح برای حماس در جریان یک بمب‌گذاری در سال 1997، در یکی از دادگاه‌های ایالت شیکاگو طرح دعوی کردند و در غیاب ایران به‌عنوان طرف دعوی موفق به اخذ حکم محکومیت ایران به پرداخت مقادیر کلانی غرامت به شاکیان پرونده شدند که به منظور اجرای این حکم، وکلای شاکیان پرونده در پی توقیف و صدور حکم حراج اموال فرهنگی- تاریخی که در موزه‌ها و موسسات آمریکایی ازجمله موسسه شرق‌شناسی شیکاگو نگهداری می‌شدند، برآمدند تا مبلغ حاصل از حراج اشیای تاریخی به آنان تحویل
داده شود.»
او ادامه داد: «به محض این اتفاق، سازمان میراث فرهنگی با رایزنی با وزارت خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست‌جمهوری پس از جلسات متعدد با شورای‌عالی امنیت ملی نسبت به استخدام وکیل بومی برای پیگیری این پرونده اقدام کرد. وکیل منتخب ایران در دادگاه شیکاگو لایحه مخالفت ایران با توقیف الواح را در حدود قانون مصونیت‌های حکومت‌های خارجی ایالات متحده آمریکا مصوب 1976 میلادی نزد دادگاه مربوطه در شیکاگو را تنظیم کرد و رسما ایران وارد روند قضائی بازگشت الواح ایرانی شد.»
به گفته مونسان، وکلای ایران نسبت به رأی دادگاه دیوان‌عالی آمریکا درخواست تجدیدنظر کردند و با تلاش‌های صورت‌گرفته خوشبختانه قضات دیوان‌عالی آمریکا به‌عنوان بالاترین نهاد قانونی این کشور اعلام کردند که قربانیان حملات تروریستی نمی‌توانند برای گرفتن غرامت از دولت ایران، کتیبه‌های هخامنشی را از دانشگاه شیکاگو مصادره و حراج کنند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی در ادامه گفت: «این یک اتفاق بسیار بزرگ برای ایران و پیروزی بزرگی است که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید است که بعد از سال‌ها تلاش با سرپنجه تدبیر مشکل 84ساله استرداد الواح هخامنشی ایران را حل کرد.»
مونسان صدور این رأی را نتیجه تلاش‌های دفتر خدمات حقوقی ریاست‌جمهوری، تلاش سازمان میراث فرهنگی و تلاش‌های مردمی و اجتماعی خواند و ادامه داد: «این یک پیروزی بزرگ است که آن را به رئیس‌جمهوری و مردم بزرگ ایران تبریک می‌گویم.»
دیوان‌عالی آمریکا ۲۱ فوریه- دوم اسفند- در جلسه استیناف پرونده الواح هخامنشی با رأی 8 به صفر قضات دیوان‌عالی به نفع ایران، حکم مصادره و فروش الواح هخامنشی را لغو کرد. به گزارش ایسنا، این رأی که در ۱۹ صفحه در سایت دیوان‌عالی ایالت متحده آمریکا منتشر شده است، بر سه شاخصه «وحدت رویه»، «بدیع‌بودن» و «استفاده از لایحه دوست دادگاه» تأکید دارد. در خلاصه رأی صادرشده مربوط به پرونده «جنی روبین» (شاکی پرونده الواح هخامنشی) علیه ایران آمده است؛
قانون مصونیت دولت‌های خارجی ۱۹۷۶ (FSIA) به دولت‌های خارجی، نمایندگی‌ها و نهادهای وابسته آن مصونیت از پیگرد و شکایت را در دادگاه‌های ایالات متحده اعطا می‌کند و اموالشان را از هرگونه توقیف یا اجرا برای ایفای آرای صادره علیه آنها مصون می‌دارد، اما این مصونیت‌ها دارای استثنائاتی نیز هست.
موضوع مورد مناقشه در این پرونده این است که آیا اموال ایران ازجمله مجموعه آثار تاریخی ایران که از سال ۱۹۳۷ به‌عنوان امانت در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار دارند، می‌توانند موضوع توقیف یا اجرا واقع شوند یا خیر. خواهان‌ها ماده (g)۱۶۱۰ از قانون (FSIA) را به‌عنوان ماده‌ای که تمامی استثنائات را باطل می‌کند، برای اجرای رأی ماخوذه مطابق ماده A۱۶۰۵ مورد استناد قرار داده‌اند.
این دیوان در مخالفت با این استدلال عنوان می‌کند که ماده (g) ۱۶۱۰ برای شناسایی اموالی که می‌توانند به‌عنوان موضوع توقیف یا اجرای رأی واقع شوند، به کار می‌رود اما مصونیت اموال را برطرف نمی‌کند بلکه عبارت «آنگونه که در این ماده مقرر شده است» نشان می‌دهد که این ماده تنها زمانی عمل می‌کند که اموال مورد بحث با توجه به استثنائات موجود در بندهای دیگر ماده ۱۶۱۰، فاقد مصونیت شده باشند. خواهان‌ها اثبات نکردند که اموال مورد بحث به موجب مفاد دیگر ماده ۱۶۱۰، فاقد مصونیت هستند و بنابراین نمی‌توانند برای ایفای رأی خود آنها را موضوع توقیف یا اجرا قرار دهند.