هر حق و حقوق و هر امتیازی که قرار است به افراد تعلق گیرد، حتی اگر مواردی دور از آنچه افراد تلقی می‌کنند، باشد، باید با اجازه افراد انجام شود. در قانون هم این مسأله وجود دارد و به همین دلیل هیچ امتیاز، اتفاق و حتی حقی که درنهایت بخواهد به افراد تعلق گیرد، اگر با اجازه آنها نباشد، امکان استفاده از آن امتیاز وجود نخواهد داشت. به‌طور مثال اگر ارثی به فردی تعلق گیرد، باید پیش از در اختیار گذاشتن آن ارث به فرد مورد نظر مشخص شود آیا او قانونا واجد شرایط بوده و طبق قانون ارث و براساس انحصار وراثت این ارث به او تعلق می‌گیرد یا خیر. باوجود این‌که این یک امتیاز قهری است، ولی اگر فرد مورد نظر قانونا در زمره وراث نبوده باشد، حقی و ارثی به او تعلق نخواهد گرفت. بنابراین درمجموع باید این‌طور طرح موضوع کرد، هر آنچه به افراد تعلق می‌گیرد که جنبه حق یا امتیاز یا حتی فرصتی مثبت در شرایط زندگی است، مراحل و مقدمات قانونی دارد که افراد در ابتدا می‌توانند به وسیله آن استیفای حق کنند و یک مراحل قانونی دیگری دارد که به هر صورت باید طی شود تا آن امتیاز به افراد تعلق گیرد، بدین‌وصف در مقابل نیز اگر حتی قرار باشد امتیازی یا فرصتی مثبت در امورات شخصی و زندگی افراد حادث شود، باید ابتدا برای ایجاد آن ذیحق را در جریان قرار داده و کسب اجازه کرد، چراکه ممکن است فرد از اخذ یا پذیرش آن امتیاز یا حق استنکاف داشته و نخواهد آن را بپذیرد. بنابراین شرکت‌ها نمی‌توانند بدون طی کردن مراحل قانونی، پیامکی را برای انجام هرکاری حتی درخصوص تبلیغات به افراد بدون اجازه آنها ارسال کنند، حتی اگر به نوعی به نفع خود او باشد. آن هم در صورتی که درحال حاضر مشخص شده بسیاری از این پیامک‌های تبلیغاتی غیرقانونی هستند. به همین دلیل شرکت‌هایی که این پیامک‌ها را برای مردم ارسال می‌کنند، اجازه انجام این کار را ندارند، زیرا مطابق قانون از فردی که قصد ارسال پیامک به او را دارند، اجازه‌ای نگرفتند.
به همین دلیل افراد در صورت ناراضی‌بودن از پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی که برای آنها ارسال می‌شود، می‌توانند از شرکت‌هایی که این پیامک‌ها را به آنها می‌فرستند، شکایت کنند. با این وجود اگر بخواهیم موضوع را به صورت گسترده نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که متاسفانه مشکل از مخابرات و بی‌تفاوتی این سازمان است، زیرا اگر ارسال و انجام این تبلیغات براساس قواعد و مقررات قانونی و تحت یک ضابطه مشخص و تعریف‌شده در قانون باشد، هیچ‌گاه از حدود قانونی خود تجاوز نداشته و حقوق افراد را مورد تعرض قرار نمی‌دهند، ولی چون نه مخابرات و نه مراجع قانونی این حق را مورد توجه قرار نمی‌دهند، سوءاستفاده‌گران نیز بسیار ساده‌تر از آنچه تصور می‌کنید آن را مورد تجاوز قرار خواهند داد. اگر تابه‌حال برای جلوگیری از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به وسیله شرکت‌ها به مخابرات مراجعه کرده باشید، مشاهده کرده‌اید که مخابرات ابتدا کارهایی را برای مسدودکردن این پیامک‌ها انجام می‌دهد، ولی درنهایت در قبضی که آخر دوره برای شما ارسال می‌شود، بابت آن خدمات هزینه‌هایی را از شما دریافت می‌کند یا حتی در بسیاری از مواقع اگر شما تمام پیامک‌های تبلیغاتی‌تان را هم مسدود کرده باشید، با این حال خود مخابرات به بهانه معرفی بسته‌های اینترنتی یا مکالمه‌ای پیامک‌هایی را به شما ارسال و آن را در صورت‌هزینه‌های بدهی شما، محاسبه می‌کند و باز هم به همین بهانه از شما هزینه‌هایی را دریافت می‌کند. در صورتی که از شما اجازه‌ای برای ارسال این تبلیغات اخذ نکرده و حتی شما درخواست مسدود‌شدن ارسال آنها را از قبل کرده بودید، درنتیجه اینها مصادیق ضعف در نوع اجرای قانون و تصدی‌گری مراجع اتخاذ تصمیم است.