شهروند| مدیرکل پیشگیری دیوان عدالت اداری می‌گوید: مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها موجب تبعیض ناروا میان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شده و فرزندان برخی اساتید با استناد به مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها از دانشگاه‌های درجه دوم و سوم به دانشگاه‌های تهران منتقل شدند.
دومین نشست تخصصی جایگاه مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها در نظم حقوقی کشور با حضور موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، واحدی رئیس هیأت تخصصی- پژوهشی- فرهنگی دیوان عدالت اداری، محمدجواد شریعت‌باقری رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، هادی طحان‌نظیف عضو هیأت‌علمی و معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، اسکویی مدیرکل سابق حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، جمعی از مدیران کل و قضات دیوان عدالت اداری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمد موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، بررسی جایگاه حقوقی مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها را یکی از موضوعات اساسی امروزه در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و حل ریشه‌ای اختلافات پیش‌آمده میان دستگاه‌های مختلف ناشی از مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها را ضروری دانست: «در این جلسه پیرامون حوزه، قلمرو و جایگاه این مصوبات و همچنین تعارض مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها با قوانین مصوب، آرای هیأت عمومی و حتی نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری این مقام مسئول با اشاره به این‌که مصوبات هیأت امنا برای وزارت علوم و دانشگاه‌ها لازم‌الرعایه‌اند، گفت: «بر اساس آنچه در قانون آمده، مصوبات هیأت امنا بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی مصوب هیأت امنا، موضوع اقدام دارند. حالا چطور می‌توان جایگاه این مصوبات را در مقام تعارض با قوانین و مقررات آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص کرد؟ آیا دستگاه‌های مرتبط دیگر نیز ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت امنا هستند یا خیر؟»
در ادامه، نجار فیروزجائی مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و دبیر این نشست با بیان مشکلاتی که ناشی از این مصوبه بوده است، گفت: «با وجود این‌که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه‌مقننه در نگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در رأس امور عنوان شده است اما مصوبات آن باید به تأیید شورای نگهبان برسد.»
واحدی، رئیس هیأت تخصصی- پژوهشی - فرهنگی دیوان عدالت اداری به وضع کارگران در دانشگاه‌ها اشاره کرد: «طبق قانون، کارگر تابع قانون کار است و هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما باید درخصوص اختلافات میان آنها نظر دهد. درحالی که طبق ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، قانونگذار تصریح کرده است «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، عمل می‌کنند» و در نتیجه در حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در دانشگاه یک ابهام وجود دارد.»
او ادامه داد: «یکی دیگر از آسیب‌هایی که حدود اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها موجب آن شده است، مطالبه شهریه مازاد بر مبلغ مقرر توسط هیأت امنای دانشگاه‌هاست که موجب تبعیض ناروا می‌شود و اخیرا نیز مصوبه‌ای با همین موضوع در دانشگاه یزد صادر شده بود که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای ابطال شد.»
در ادامه غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور را با اصل 138 و اصل 85 قانون اساسی مغایر دانست: «آیا این موضوع که مصوبات هیأت‌وزیران نباید با روح قوانین مخالفت داشته باشد، اما مصوبات هیأت امنا می‌تواند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد، با یکدیگر قابل جمع است؟» او ادامه داد: «با توجه به این‌که مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها کلی است و همین امر در ماده یک احکام دایمی ذکر شده است و با توجه به این‌که اختیار هیأت امنا برای تصویب مقررات تشخیصی نیست و تاکنون شکایتی مبنی بر این موضوع در دیوان عدالت اداری نشده، هیأت امنای دانشگاه‌ها را نمی‌توان به‌عنوان یک مرجع تشخیصی مطرح کرد و لذا خود هیأت امنا مصوبات تشخیصی وضع نخواهد کرد.»
مولابیگی ادامه داد: «در بعضی موارد ممکن است هیأت امنا برای انجام مقرره یا موضوعی خاص، هیأت یا کمیسیون تخصصی تشکیل دهد که اعتراض به رأی یا نظر این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و با توجه به این‌که براساس ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درصورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط شعبه تعیین می‌شود، با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی کند. بنابراین در صورتی که مصوبات کمیسیون‌ها یا هیأت‌های تشکیل‌شده توسط هیأت امنای دانشگاه‌ها اقدام به صدور آرای تشخیصی یا تخصصی کند، اعتراض به این آرا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.» محمدجواد شریعت‌باقری رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری هم در ادامه این نشست از حقوقدانان خواست به فلسفه تشریح قوانین دقت کنند، نه به الفاظ قوانین و این مصوبه را نیز در چهارچوب آن بررسی کنند.