شهروند| معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با مصوبه جدید مجلس مبنی بر فروش اراضی ملی مخالفت کرد؛ مصوبه‌ای که در لایحه بودجه نبوده و در مرحله بررسی لایحه به تصویب رسیده است. منتقدان این مصوبه پرحاشیه، ایرادات اساسی به آن وارد می‌کنند و می‌گویند؛ این لایحه اجازه می‌دهد مالکیت عرصه‌های دولتی برای اجرای طرح‌های تولیدی از اختیار دولت خارج شود و ثروت عمومی به ثروت خصوصی تبدیل شود.
هفته پیش مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه کشور، پیشنهادی به تصویب رساند که براساس آن زمین‌ها و اراضی دولتی واگذارشده به افراد که تغییر کاربری داده و مستحدثاتی در آنها ایجاد شده، درصورتی که امکان قلع و قمع آنها میسر نباشد، به شرط پرداخت قیمت روز زمین در مالکیت افراد باقی بماند و درآمد حاصل از آن به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. این مصوبه که هنوز از سد شورای نگهبان رد نشده، با انتقادات زیادی همراه بوده است.
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تأکید بر این‌که مصوبه مجلس مبنی بر فروش اراضی ملی در لایحه بودجه دولت نبوده است، به ایسنا گفت: «آسیب‌شناسی‌های متعدد در کشور و تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نباید مالکیت عرصه‌های دولتی برای اجرای طرح‌های تولیدی از اختیار دولت خارج شود و ثروت عمومی را به ثروت خصوصی تبدیل کرد.»
او در مورد واکنش سازمان جنگل‌ها به این مصوبه اظهار کرد: این سازمان به محض اطلاع از این مصوبه بلافاصله نامه‌ای با امضای وزیر جهاد کشاورزی به رئیس مجلس ارسال و دیدگاه خود را در مورد متن اولیه مربوط به این موضوع اعلام کرد. این متن تا حدی اصلاح شد اما ایرادات اساسی هنوز باقی است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها ادامه داد: «واگذاری اراضی ملی با هدف توسعه تولید و اشتغال کشور انجام می‌شود نه با هدف واگذاری مطلق و فروش. برای مثال اراضی ملی برای ایجاد واحد تولید واگذار می‌شود، بنابراین در زمان واگذاری باید نظارت کافی وجود داشته باشد تا هدف اصلی از واگذاری محقق شود.»
به گفته منصور، قانونگذار تا قبل از سال ۸۹ اجازه می‌داد که زمین‌های واگذارشده درصورت رسیدن به بهره‌برداری کامل، براساس تقاضای مجری، قیمت‌گذاری و به او فروخته شود، اما از ۸۹ به بعد براساس آسیب‌شناسی‌های متعددی که انجام شد؛ اعلام شد که این عرصه‌ها تنها در حالت اجاره بماند و مالکیت در اختیار دولت باشد. این اقدام ارزنده و قابل ستایشی بود که در آن مقطع تصویب شد.
مصوبه مجلس با قانون مغایرت دارد
این مقام مسئول ادامه داد: «متاسفانه براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، اگر به کسی زمینی واگذار شود و این فرد به جای اجرای طرح مورد توافق با دستگاه واگذار‌کننده در آن عرصه، زمین واگذارشده را تغییر کاربری دهد، چون قابلیت قلع و قمع بنای احداث‌شده مجری در آن زمین وجود ندارد؛ می‌توان آن عرصه را به او فروخت. اشکال این مصوبه مغایرت با قانون سال ۸۹ است، چون در این قانون انتقال مالکیت عرصه‌های ملی ممنوع اعلام شده است.»
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها گفت: «در ماده ۳۳ قانون حفاظت جنگل‌ها و مراتع، هیأت نظارتی پیش‌بینی شده که روند اجرای طرح‌های واگذاری نظارت و درصورت نیاز در مورد تمدید یا فسخ قراردادهای واگذاری تصمیم‌گیری کند که مصوبه جدید مجلس نادیده‌گرفتن وظایف این هیأت و این ماده قانونی است.»
هیچ تمایزی
بین متخلف و قانونمدار وجود ندارد
منصور ادامه داد: «با این مصوبه اعلام می‌کنیم که اگر کسی مقررات طرح‌های واگذاری اراضی ملی را رعایت و اهداف طرح را محقق کرد، مشمول ممنوعیت واگذاری عرصه می‌شود اما کسی که مقررات واگذاری را رعایت نکرده و نسبت به تغییر کاربری طرح اقدام کرده، مالکیت عرصه را به او منتقل می‌کنیم و عملا با این کار تخلف و عدم رعایت مقررات را ارجحیت می‌بخشیم.»
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها با بیان این مسأله ادامه داد: «اگر قبل از سال ۸۹ زمینی واگذار شده و مجری، طرح را به بهره‌برداری کامل رسانده و تقاضای مالکیت عرصه را دارد، به قیمت کارشناسی روز، زمین به او فروخته می‌شود اما اگر همین فرد، طرح را اجرا نکرده و هدف واگذاری را محقق نکرده باشد، براساس تبصره جدید بودجه، به همان قیمت روز، زمین فروخته شود، یعنی هیچ تمایزی بین متخلف و قانونمدار وجود ندارد.»