عباس تدین حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
موضوع پابندهای الکترونیکی بعد از تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. تقریبا از سال 1393 شاهد طرح این موضوع بوده‌ایم و دلیل آن این است که هم در ماده 62 قانون مجازات اسلامی و هم در بحث اجرای احکام آیین دادرسی کیفری و در ماده 553، قانونگذار بحث استفاده از سامانه‌ها و سیستم‌های الکترونیک را برای نخستین‌بار پیش‌بینی کرده است. قانونگذار صراحتا بیان کرده است که در چه جرایمی می‌توان از این دستبندها یا پابندهای الکترونیکی استفاده کرد.
همچنین در آیین‌نامه‌ای هم که به تصویب هیأت وزیران رسیده تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی مراقبت و نظارت الکترونیکی از زندان‌ها، به صراحت گفته شده است که برای زندانیان جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 با نظر دادگاه، زندانیان محکوم به جایگزین حبس که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است با نظر دادگاه و زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا زندانیانی که در موسسات خاصی برای گذراندن دوران مجازات مشغول به کار می‌شوند با اجازه دادستان می‌توان از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده کرد. همچنین زندانیانی که جرایم تعزیری 5 تا 7 دارند که درواقع محکوم شده‌اند اما باید بخشی از محکومیتشان را خارج از زندان بگذرانند و همچنین مشمول نهادهای احقاقی مانند آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار گرفته‌اند هم می‌توانند از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده کنند و تحت نظر و کنترل قرار بگیرند.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که طرح پابندهای الکترونیکی معایب و مزایایی را هم به دنبال دارد. مهمترین مزیت این سیستم الکترونیکی کاهش تورم کیفری از لحاظ جمعیت زندان است. بخش اعظمی از کسانی که در زندان نگهداری می‌شوند با استفاده از این طرح می‌توانند به آغوش جامعه برگردند. همین ارتباط افراد در جامعه به‌طور یقین می‌تواند به افراد زندانی کمک کند و بعد از گذراندن دوران محکومیت بهتر می‌توانند به جامعه بازگردند. بنابراین از این نظر که جمعیت زندان کاهش پیدا می‌کند و این زندانیان دور از اجتماع قرار نمی‌گیرند و همچنین بازپروری آنها راحت‌تر خواهد بود از مزیت‌های طرح پابند الکترونیکی است. از دیگر مزیت‌هایی که این طرح می‌تواند به همراه داشته باشد، می‌توان به کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان در زندان اشاره کرد. این امر مسلم است که اگر زندانی را بتوان خارج از زندان و در محیط اجتماع نگهداری کرد هزینه‌های کمتری را برای سازمان زندان‌ها و دیگر مراجع ذیربط به همراه داشته باشد که البته ممکن است این مسائل در نگاه اول به چشم نخورد.
اما می‌توان معایبی را نیز برای طرح پابندهای الکترونیکی برشمرد. به‌عنوان مهمترین نکته برای معایب این پابندها باید گفت که استفاده از این طرح الکترونیکی به علت آن‌که تجهیزات الکترونیکی به همراه دارد، هزینه بالایی دارد که در بیشتر موارد این هزینه را بر کسانی که می‌خواهند از این طرح استفاده کنند تحمیل می‌کنیم. هزینه تجهیزات و نگهداری این پابندهای الکترونیکی مبلغی حدود یک‌میلیون تومان است که معمولا بر دوش متقاضی استفاده از طرح است.
در آیین‌نامه مرتبط با همین موضوع نیز اشاره شده است که اگر کسی می‌خواهد برای رفتن به مرخصی از این دستگاه استفاده کند باید به میزان دو برابر هزینه دستگاه را در سازمان زندان‌ها ودیعه بگذارد. همچنین جایی گفته شده است که اگر این وسیله هزینه‌ای برای نگهداری داشته باشد، این هزینه‌ها را باید زندانی پرداخت کند. البته که شاید در ظاهر این هزینه زیادی نباشد، به یاد دارم که این هزینه حدود روزی 3هزار تومان بود که البته در مدت طولانی نیز بسیار زیاد است. باید این نکته را حتما به یاد داشته باشیم که تحمیل این هزینه‌ها به اشخاص می‌تواند برای زندانی مشکل به وجود آورد و حتی شاید برخی از افراد نتوانند هزینه استفاده از این تجهیزات را تأمین کنند و این اتفاق می‌تواند بسیار مشکل‌ساز باشد. از نظر دیگر اگر زیرساخت‌های ما در بحث فضای الکترونیک آماده نباشد شاید در امکان استفاده از تجهیزات با مشکل مواجه شویم زیرا این افراد باید در محدوده مشخصی قرار گیرند و این‌که چقدر این دستگاه می‌تواند افراد را پوشش دهد. باید به یاد داشته باشیم که در عمل زیرساخت‌ها مجهز و آماده نیست اما به نظر من محاسن آن نسبت به معایب بیشتر است. به‌هرحال این نکته که به جای آن‌که مجرم را در زندان نگهداری کنیم به خارج از زندان ببریم بسیار خوب است و به نظر ارزش سرمایه‌گذاری دارد.
برای استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی قانونگذار حیطه اختیارات قضات را در محدوده استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین بسیار باز گذاشته است. اما این‌که آیا تجهیزات به اندازه‌ای است که قاضی بتواند از آن استفاده کند و چنین حکمی دهد پاسخ منفی است. قانونگذار به قاضی اجازه داده است که در جرایم درجه 5 تا 8 که سبک هستند، می‌تواند از آزادی مشروط و تعلیق و ... استفاده کند. اما نکته دیگری که حایز اهمیت است این است که حتی اگر قاضی حکم بدهد تا محکوم از تجهیزات الکترونیکی استفاده کند، اما این تجهیزات در آن محل امکان استفاده نداشته باشد یا حتی تعداد آن به‌حدی نباشد که همه محکومان بتوانند از آن استفاده کنند، بحث دیگری است. درواقع این موضوع که سازمان زندان‌ها این بستر را دارند که از تجهیزات الکترونیک برای مجرمان استفاده کنند، بحث دیگری است.
قضات ما وقتی حکم می‌دهند با منع قانونی مواجه نیستند اما ممکن است یک قاضی وقتی ببیند امکان دادن چنین حکمی وجود ندارد، از دادن آن ابا کند. باید توجه داشت که چنین حکم‌هایی برای مجرم حق نیست و مجرم در این زمینه حق اعتراض ندارد، در واقع این حکم‌ها تحت اختیار قاضی است و شاید قاضی تشخیص دهد که به یک مجرم اجازه استفاده از این طرح را بدهد و به یک مجرم اجازه استفاده از پابندهای الکترونیک را ندهد. نهادهای ارفاقی یعنی این‌که اگر قاضی تشخیص داد و صلاح دانست از آن نهاد ارفاقی می‌تواند مجرم را بهره‌مند کند و تکلیفی ندارد و بنابراین حقی برای محکوم‌علیه ایجاد نمی‌شود. بنابراین چه بسا که مجرم درخواست استفاده از مجازات‌های جایگزین و .. را داشته باشد، اما قاضی بنا بر مصلحتی که خودش می‌داند این حق را به مجرم ندهد. طرح‌های ارفاقی یک تکلیف نیست و بلکه اختیار است. در هیچ جای قانون برای اینگونه طرح‌ها الزامی داده نشده است بنابراین، این‌که متهم و یا محکوم‌علیه بگوید از اینها استفاده کنید قاضی از آن سرباز می‌زند زیرا حقی برای مجرمان نیست.
مهمترین معضل ما که باعث شد به سمت چنین طرح‌هایی برویم معضل تراکم جمعیت زندان‌ها بود. تعداد بالای جمعیت زندان‌ها هزینه بسیار زیادی را به بودجه عمومی و همچنین محیط‌های شهری وارد می‌کند، همچنین مبلغ بسیار زیادی از این هزینه به سازمان زندان‌ها و نهادهای متولی تحمیل می‌کند. اما دلایل دیگری نیز وجود دارد که پنهان است و معمولا توجهی به آنها نمی‌شود. یکی از این موارد بحث دور بودن محکوم از اجتماع است، دلیل دیگر این‌که زندان آموزشگاه جرم است و به همین دلیل اگر مجرمان با جرایم سبک در بطن جامعه حضور داشته باشند، می‌توانند از محیط زندان و آموش‌های جرایم دیگر دور باشند و درواقع همین حضورشان در جامعه نیز می‌تواند در آینده به زندگی اجتماعی‌شان کمک شایانی کند و همچنین جامعه نیز راحت‌تر این افراد را می‌پذیرد. بنابراین مجرمی که خطرناک نیست و جرم سبکی انجام داده است و شرایط و وضع و پرونده شخصیتش اجازه می‌دهد بتواند در جامعه حضور داشته باشد و تنها تحت کنترل قرار گیرد.
برای افرادی که جرایم سبک دارند هیچ اشکالی ندارد که از اینگونه مجازات‌ها برایشان استفاده شود زیرا به این صورت برای باز اجتماعی شدن آنها با خطر مواجه نخواهیم شد و در عین حال مجرم می‌داند مقید است و آزاد نیست و این تقید را در عمل هم احساس می‌کند. همچنین مجرم می‌داند که اگر از منطقه دور شود بلافاصله نهادهای متولی به دنبال او می‌آیند و گاهی او را محروم می‌کنند و به این معنی است که این دستگاه ضمانت اجرا دارد و باید در مقابل عمل خلافی که انجام داده است پاسخگو باشد. این موارد درواقع بحث بازدارندگی جرم و پیشگیری آن را بیشتر کند. درحال حاضر شاید یک مجرم به زندان برود و شاید یک ماه اول برای او سخت باشد و از ماه دوم برای او عادی شود. اما دستبند و پابند الکترونیکی این اخطار را به افراد می‌دهد که مقید است.