| محمود میریکتا | کارشناس انرژی|
در فرآيند توسعه اقتصادي انرژي يكي از مهمترين نهاده‌ها به شمار مي‌رود كه تأمين پايدار آن از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه است.
به عبارتي ديگر دستيابي به رشد اقتصادي بدون افزايش مصرف انرژي بسيار دشوار خواهد بود؛ اما آنچه اهميت دارد نه مصرف مطلق انرژي بلكه بهره‌وري استفاده از انرژي است كه توسط ميزان توليد در ازاي مصرف واحد مشخص انرژي اندازه‌گيري مي‌شود.
همه كشورهاي توسعه‌يافته در روند توسعه اقتصادي خود با افزايش مصرف انرژي مواجه بوده‌اند. با وجود اين بهره‌وري انرژي در اين كشورها با اعمال روش‌هاي صرفه‌جويي بهبود يافته است.
تجارب كشورهاي موفق در اين عرصه مي‌تواند راهگشاي جلوگيري از اتلاف منابع باارزش انرژي در كشورهايي نظير ايران باشد كه هر چند با توجه به منابع عظيم هيدروكربوري با كمبود انرژي روبه‌رو نیست، اما پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه در صورت ادامه روند موجود در آينده نزديك محتاج واردات انرژي خواهد بود.
ايران از نظر مصرف انرژي اوليه در رتبه یازدهم جهان و بالاتر از كشورهايي نظير فرانسه، انگليس و تركيه قرار دارد. با وجود اين براساس آمار بانك جهاني، اين كشور از نظر توليد ناخالص داخلي (براساس برابري قدرت خريد) در رتبه هجدهم جهان ايستاده است.
تركيب اين دو جايگاه وضع بدتري را نشان مي‌دهد تا جايي كه شاخص بهره‌وري انرژي در ايران را معادل 685 دلار به ازاي هر بشكه مصرف معادل نفت خام قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه شاخص بهره‌وري انرژي در كشورهايي نظير ايتاليا، انگليس و اندونزي حدود 2000 دلار و متوسط جهاني نيز 1170 دلار توليد ناخالص داخلي به ازاي مصرف هر بشكه معادل نفت خام است.
در كشورهاي همسايه نيز وضعيت ايران بدتر از ساير كشورها است و تنها كشورهايي نظير تركمنستان و عراق پايين‌تر از ايران قرار دارند.
اين آمارها همگي از لزوم توجه جدي به مبحث بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور حكايت دارد؛ به عبارتي ديگر با بكارگيري سياست‌هاي صرفه‌جويي انرژي، بدون انجام سرمايه‌گذاري‌هاي كلان توسعه منابع نفت و گاز، از اتلاف منابع كشور و آلودگي‌هاي زيست‌محيطي نيز جلوگيري خواهد شد. گفته شده است با انجام 10درصد صرفه‌جويي در مصرف انرژي كشور با قيمت‌هاي موجود نفت بيش از 10 ميليارد دلار از اتلاف منابع جلوگيري خواهد شد.
دستيابي به اهداف بهره‌وري انرژي نيازمند انجام برخي اصلاحات در شيوه‌هاي قيمت‌گذاري انرژي، نوسازي و بكارگيري تكنولوژي‌هاي جديد در بخش‌هاي مصرف‌كننده انرژي و توسعه برخي زيرساخت‌هاي اقتصادي است.
در سال‌هاي گذشته سياست‌هاي مناسبي در راستاي بهينه‌سازي مصرف انرژي اتخاذ شد و جهت استفاده از ظرفيت‌هاي بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 و ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير طرح‌هاي متعددي در حوزه‌هاي توليد، جايگزيني و مصرف انرژي معرفي شد.
به طور كلی بخش‌هاي خانگي، حمل‌ونقل، صنعت و كشاورزي عمده‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي در كشور هستند كه در همين راستا طرح‌هاي بهينه‌سازي نظير جايگزيني 17000 اتوبوس فرسوده با اتوبوس پايه گازسوز، نوسازي65000 دستگاه کاميون و کشنده فرسوده بالاي10 تن با سن بالاتر از 35سال، جايگزيني 140000 تاکسي و ون فرسوده با تاکسي پايه گازسوز با پيمايش بالا، افزايش کارايي 600هزار موتورخانه/سامانه گرمايشي ساختمان‌هاي کشور و همچنين برق‌دار‌کردن چاه‌ها و تلمبه‌هاي آب کشاورزي از سوي نهادهاي ذيربط و با مشاركت و حمايت مالي شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت در دست اجرا قرار گرفته است.
در هر يك از اين طرح‌ها با تهيه زيرساخت‌هاي عملياتي و اجرايي‌كردن طرح، حوزه‌هاي پرمصرف انرژي كنترل و منافع حاصل از صرفه‌جويي انرژي در چارچوب قراردادهاي مشخص‌شده به سرمايه‌گذاران خصوصي پرداخت خواهد شد.
امروزه مصرف انرژي در اكثر بخش‌هاي كشور بالاتر از استانداردهاي جهاني است و بخش عمده‌اي از آن حتي با اصلاح الگوي مصرف نيز اصلاح‌ناپذير است و لازمه اصلاح آن افزايش تكنولوژي، نوسازي و ارتقاي بهره‌وري انرژي در برخي توليدات انرژي‌بر نظير لوازم خانگي، وسايل نقليه، ماشين‌آلات صنعتي و بهبود و رعايت استانداردهاي ساختماني است.
با وجود اين اجراي همه موارد فوق بدون اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش بهره‌وري انرژي را در پي نخواهد داشت و لازمه موفقيت اجراي توأمان سياست‌هاي قيمتي و بهينه‌سازي است.