شماره ۴۲۴ | ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۰ آبان
صفحه را ببند
محسنی‌اژه‌ای:
تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار قوه‌قضائیه است
اسیدپاشی‌ها با انگیزه شخصی بوده است

حجت‌الاسلام و الـمسلمیـن غـلامحسیـن محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته در دومین روز از بازگشایی نمایشگاه مطبوعات در حاشیه بازدید از این نمایشگاه و گپ‌وگفت با اهالی رسانه، نشست خبری‌اش را در نمایشگاه مطبوعات برگزار کرد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه‌قضائیه در این نشست به آخرین اطلاعات پیرامون پرونده اسیدپاشی پرداخت و تأکید کرد: حوادث اسیدپاشی در اصفهان با انگیزه شخصی صورت گرفته است.
محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه گفت:  تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم و خواهیم کرد که ان‌شاءالله این مسائل تکرار نشود و از دستگاه‌های انتظامی هم خواسته شده که مراقبت‌های لازم را داشته باشند. از شما اهالی رسانه و مخصوصا رسانه ملی می‌خواهیم اطلاع‌رسانی به‌موقع و آگاهی‌بخشی داشته باشید تا مردم کمتر دچار چنین حوادثی شوند.
سخنگوی قوه‌قضائیه با تأکید بر این‌که مجازات‌ها در این زمینه این‌بار جدی‌تر خواهد بود تا نسبت به گذشته سخت و بازدارنده‌تر باشد، افزود: ما در این زمینه یک قانون داریم که مربوط به گذشته است. خیلی از قضات معتقدند این قانون نسخ نشده است ولی در قوانین عمومی نیز برای این کار مجازات تعیین‌شده است، البته به‌نظر می‌رسد که این جرم یک جرم خشن است که آثار بدی دارد لذا باید یک تجدیدنظر داشته باشیم که ان‌شاءالله این امر در دستور کار است.
اسیدپاشی اخیر شخصی است
همچنین خبرنگاری نظر سخنگوی قوه‌قضائیه درباره نحوه انعکاس اخبار اسیدپاشی توسط رسانه‌های غربی و داخلی را پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این‌باره گفت:  اسیدپاشی جرم بدی است و متاسفانه چه در کشور ما و چه در کشورهای مختلف اتفاق افتاده است.
او گفت:  اولین اسیدپاشی در کشور ما مربوط به‌ سال 34 یعنی حدود 60‌سال پیش است و از آن موقع تاکنون چندبار دیگر هم این اتفاق افتاده است ولی همه این موارد شخصی بوده‌اند.
سخنگوی قوه‌قضائیه با تأکید بر این‌که در موارد مختلف اسیدپاشی مورد سیاسی یا مذهبی وجود نداشته است، گفت: ‌ در مورد اخیر نیز همه شواهد نشان می‌دهد که کاری که انجام شده خصوصی و شخصی است اما چون تاکنون عوامل این حادثه دستگیر نشده‌اند نمی‌توان در این‌باره اظهارنظر کرد.
محسنی‌اژه‌ای گفت:  با کسانی که در این رابطه مرتکب جرایم جدیدی شدند چنانچه برخی در اصفهان موجب اخلال در نظم عمومی شدند، خبر دروغ منتشر کردند و نسبت‌های ناروا دادند تحت تعقیب قرار گرفته و می‌گیرند.
یکی از خبرنگاران سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که عملکرد کلی مطبوعات کشور را در رابطه با موضوع اسیدپاشی چگونه ارزیابی می‌کنید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد:  رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌ها باید در تعالی و رشد جامعه کمک کنند. من نیز معتقدم رسانه‌ها در این جهت قدم‌های خوبی برداشته‌اند اما لازمه این کار که در جهت رشد و تعالی جامعه موثر واقع می‌شود این است که رسانه‌ها باید امانت‌دار باشند و مطالب را به همان میزانی که هست منتقل کنند. وی ادامه داد: اما اگر خلاف گفته شود اولین ضرر برای خود رسانه‌هاست زیرا اعتماد مردم سلب می‌شود؛ بنابراین اگر امانت‌دار هستند باید انصاف رعایت شود. همچنین تحریف و بزرگ‌گویی صورت نگیرد، لذا قطعا در جهت شکوفایی مسائل و در جهت بالابردن آگاهی مردم نیز تاثیرگذار خواهند بود.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد:  درخصوص موضوعی که اتفاق افتاد متاسفانه برخی از رسانه‌های داخلی از جهت غفلت یا هرچیز دیگر با جریان‌های ضدانقلاب خارج از کشور همکاری و همراهی کردند و مطالبی خارج از واقعیت و به دور از انصاف را مطرح کردند، البته نمی‌گویم که رفتار آنها از روی غرض بوده شاید از جهت غفلت و کم‌توجهی بوده باشد.
افراد به‌عنوان روزنامه‌نگار تحت تعقیب
 قرار نمی‌گیرند
در ادامه اژه‌ای با اشاره به اظهارنظر وزیر ارشاد مبنی بر این‌که باید برای خبرنگاران از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود، اظهار کرد:  یک فرد به‌عنوان این‌که روزنامه‌نگار است تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. ممکن است فردی مرتکب جرمی شده باشد و این جرم اصلا ربطی به کار و حرفه او نداشته باشد. همچنین ممکن است این فرد به واسطه شغل خود مرتکب جرمی شود.
او ادامه داد: ما هنوز در این زمینه قانون خاصی نداریم، اما با توجه به ظرفیت قانونی موجود و به لحاظ نوع کاری که یک خبرنگار دارد و من بارها گفته‌ام که خبرنگاری کار سختی است، طبیعی است که قضات در تصمیم‌گیری‌های خود این سختی کار را ملاحظه خواهند کرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که مهلت یک‌ماهه وزارت ارتباطات در رابطه با پالایش فضاهای مجازی به اتمام رسیده است، تصمیم نهایی که شما در این راستا گرفتید، چیست؟ گفت:  دستگاه‌های قضایی و انتظامی موظف هستند با جرایم مشهود برخورد کنند. فرقی ندارد این جرم مشهود در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی. صحبتی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده بود. طبق آن صحبت‌ها به ما گفتند نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم تا بتوانیم هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از فضای مجرمانه و فساد جلوگیری کنیم. همچنین در نشستی که قبل از پایان مدت یک‌ماه داشتیم به ما گفتند قول می‌دهیم این اقدامات را در ظرف مدت معقول حل کنیم. وی ادامه داد:  کارگروه مصادیق مجرمانه با ریاست دادستان کل کشور در ظرف 7-8 روز اخیر دو جلسه برگزار کرد که امروز نیز جلسه فوق‌العاده‌ای داشت و قول دادند که ظرف مدت کوتاهی در آینده بخشی از این جرایم را حل کنند. این اقدام دارد صورت می‌گیرد. همچنین دادستان تهران نیز اظهار کردند که اگر وزارت ارتباطات به هر دلیلی نتواند به قول‌هایی که داده عمل کند دادستان ورود پیدا می‌کند و جلوی این موضوع را می‌گیرد.
معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این‌که در جلسه رسیدگی به رأی اعتماد وزیر علوم مسائلی مطرح شد که جریاناتی در دانشگاه‌ها ایجاد ناامنی می‌کنند، وزیر سابق علوم یا گزینه پیشنهادی اخیر در رابطه با این جریانات در قوه‌قضائیه پرونده‌ای دارند یا خیر؟ تصریح کرد:  درخصوص این دو نفر با موضوعی که شما گفتید خیر پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما درخصوص برخی از مواردی که در دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف اتفاق افتاده، پرونده تشکیل شده و بعضا حکم نیز صادر شده است و این موضوع اختصاص به دوره خاصی ندارد، بنابراین در زمان‌های مختلف در دانشگاه اتفاقی افتاده که احیانا جنبه مجرمانه پیدا کرده و پرونده‌ای نیز تشکیل
 شده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد این‌که ماده 211 برنامه پنجم توسعه گفته است که اختیارات وزارت دادگستری باید افزایش پیدا کند و رئیس قوه‌قضائیه خواهش‌هایی را در این راستا از کمیسیون قضایی داشته‌اند، اما تاکنون این لایحه در کمیسیون قضایی تصویب نشده است، گفت:  در قانون اساسی این اجازه به ریاست قوه‌قضائیه داده شده که در مواردی مسائلی را به وزیر دادگستری تفویض کند. قوه‌قضائیه با حفظ ملاحظات مسأله را قبول داشته و خواهشی نکرده است. قوه‌قضائیه مستقل است. هر مورد یا طرح یا لایحه‌ای را که به مجلس رفته باشد ممکن است توسط شورای نگهبان رد شود و وظیفه قوه‌قضائیه است که موضوع را پیگیری کند. استقلال قوه‌قضائیه باید حفظ شود و مواردی که مربوط به دستگاه قضایی است قوای دیگر نباید در آن دخالت کنند. قوه‌قضائیه با حفظ این ملاحظات هیچ‌وقت مشکلی نداشته است، نمایندگان مجلس نیز خوشبختانه به این نکته توجه دارند.
اطلاعات جدید درباره
پرونده غنچه قوامی و رئیس‌جمهوری سابق
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این‌که آخرین جزییات پرونده رئیس‌جمهوری سابق کشورمان محمود احمدی‌نژاد به کجا رسید؟ تصریح کرد: در رابطه با این موضوع بیشتر از آن چیزی که در نشست‌های قبلی عرض کردم اطلاع جدیدی ندارم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره وضع پرونده غنچه قوامی و علت ارسال مجدد پرونده او به دادسرا پس از صدور حکم گفت: در این پرونده حکم صادر نشده و ختم رسیدگی نیز اعلام نشده است. وی گفت: ‌ ایشان در همین پرونده اتهام دیگری هم داشته‌اند که نسبت به این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده، اما به این قرار اعتراض شده و دادگاه اعتراض را پذیرفته است و به همین منظور پرونده را به دادسرا ارسال کرده‌اند. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره اظهارنظر اسکودا مبنی بر این‌که وکیل 32میلیاردی مربوط به کانون وکلا نبوده و درباره آخرین وضع این پرونده گفت:  در این پرونده چندنفر بازداشت هستند و پرونده دارد دنبال می‌شود اما درباره این‌که او عضو کانون بوده یا نه، اطلاعی ندارم.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که مشکلی که وجود دارد متاسفانه موضوع دریافت زیرمیزی پزشکان از بیماران است آیا قوه‌قضائیه در رابطه با این موضوع برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت:  وزارت بهداشت خوشبختانه در حال رسیدگی به این موضوع است و ما خوشحالیم کار به قوه‌قضائیه نرسیده و وزارت مربوطه دارد اقدامات لازم را در این جهت انجام می‌دهد، بنابراین تاکنون نیازی دیده نشده که قوه‌قضائیه به این مسائل ورود پیدا کند. وزارتخانه در حال حاضر کار خود را
 انجام می‌دهد.


تعداد بازدید :  224