به گزارش افكار نیوز ، افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل با توجه به شرايط بين‌المللي و اقتصادي پيچيده در سال‌هاي اخير همچنان براي برخي از داعيه‌داران حمايت از حقوق مردم قابل توجيه و پذيرش نبوده و از آنجايي كه اين روزها براي ابراز عقيده هاي تخصصي، داشتن مدرك كارشناسي افراد نيز ملاك نيست در نتيجه هر جوياي نام و شهرتي به خودش اين اجازه را مي‌دهد كه در زمينه هاي مختلف صرفا با اتكا به شنيده هاي كوچه و بازاري خود در هر جايگاهي كه حضور دارد نطق و خودنمايي كند .
تلاش براي تخريب دستاوردها و عملكرد خودروسازان داخلي و مبحث اتهام ناروا نسبت به افزايش قيمت در اين صنعت بزرگ و ادعاي دلسوزي براي مصرف كنندگان از جانب برخي از شخصيت هاي سرشناس و خصوصا افرادي كه خود روزگاري بر مسند مديريت صنايع خودرويي كشور بوده و با عملكردشان موجب تضييع حقوق كارگران تحت امر و مشتريان شده بودند بر هيچ‌كس پوشيده نيست. دايه‌هاي مهربان تر از مادري كه اين روزها به جاي تلاش براي تقويت، رشد و شكوفايي صنايع داخلي و حمايت از اشتغالزايي كه مهمترين معضل چند سال اخير در كشور است، دم از احقاق حقوق مصرف‌كنند‌گان مي زنند و فريادهاي بي‌موقع و از سر احساسات‌شان حتي موجب از دست رفتن بازار‌هاي خارجي جهت صادرات محصولات خودروسازان مي شود.
اما نكته مهمي كه اغلب در برخي اظهار نظرهاي غير كارشناسي بعضي از اين دست افراد مشاهده مي‌شود نداشتن اطلاعات دقيق و رسمي است و همين امر موجب بروز شايعه و تشويش اذهان عمومي مي‌شود و به مرور مي‌تواند اخبار نادرستي را به جامعه تزريق کند، كه براي نمونه مي‌توان به ادعاي چند روز اخير يكي از خبرگزاري‌ها اشاره کرد .
از ابتداي سال جاري با توجه به محدوديت‌هاي بين المللي و عدم همكاري بانك هاي خارجي در جهت نقل و انتقال پول ، واردات قطعات C.K.D جهت مونتاژ و توليد خودروي مگان سايپا كه ۱۰۰ درصد قطعات آن از خارج وارد مي شود با مشكل جدي روبه‌رو و همين امر موجب توقف توليد اين محصول لوكس شد و از آنجايي كه در طول اين هشت ماه اخير هيچ‌گونه توليد جديد مگان اعم از اتوماتيك و يا دنده‌اي از مجراي كارخانه سازنده به بازار وارد نشده در نتيجه اعلام قيمت جديد هم از سوي سايپا جهت فروش اين خودرو غير ممكن بوده است. اما نكته جالب و قابل تامل در اين زمينه اين است كه يك خبرگزاري معتبر رسمي داخلي مدعي شده كه فروش و عرضه خودروي مگان با تفاوت قيمت ۲۶ ميليون و ۲۲۱ هزار تومان بيشترين فاصله را با نرخ هاي اعلام شده از سوي كارخانه داشته است!
متاسفانه اين آمار نادرست اعلامي از سوي اين خبرگزاري معتبر و رسمي يعني عدم تحقيق در رابطه با مسئله مهمي كه اين روزها به يك سرگرمي براي يك عده افراد خاص تبديل شده است و با تشويش اذهان عمومي سعي دارند مانع از آن شوند كه اخبار تخلفات مافياي واردات خودرو به درستي انتشار يافته و دست هاي پشت پرده در اين حوزه اقتصادي مهم همچنان پنهان بمانند.
اما نبايد فراموش كرد كه عوارض و اثرات دراز‌مدت اين لاپوشاني‌هاي تكراري و توجيهات نخ نما شده و شعارهاي پوشالي از جانب عوامل ذي نفع كه بي شك مبارزه با خودروسازان داخلي را صرفا نه در جهت خدمت به مصرف كنندگان كه بلعكس بايد در راستاي خوش خدمتي به سرمايه داران دانست، دامن گير همه خواهد شد و روزي فرا خواهد رسيد كه با فرمان تسخير سنگر به سنگر صنايع داخلي و ملي از جانب مدعيان دروغين حمايت از مصرف كنندگان، شاهد ورشكستگي ساير صنايع داخلي بوده و به جامعه‌اي مصرف‌گرا و واردكننده تبديل و شاهد ظهور بيكاراني در سطح جامعه خواهيم بود كه بي شك براي احقاق حقوق حقه شان آن هم به روش خود تلاش خواهند كرد و اين يعني زنگ‌خطر براي كساني كه امروز اخطار ها و فريادهاي دلسوزان را جدي نمي‌گيرند و نا دانسته و بعضا آگاهانه نقشه خوان و حتي عامل ستون پنجم مافياي ثروت و قدرت مي شوند.