آقای اسفنانی شما جزو طراحان و امضا کنندگان دو فوریتی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی بودید اما در صحن از دو فوریت طرح دفاع نکردید. این طرح به‌دنبال اصلاح کدام بخش از قانون است؟
من به‌عنوان موافق طرح ثبت‌نام کرده بودم چون از طراحان طرح هستم اما خب به‌هرحال در مملکتی که قانونگذاری در آن با قرعه و دکمه است گاهی وقت‌ها کسانی که حق اظهارنظر دارند محروم می‌شوند. بحث فنی است و کسانی که در این قبیل مباحث سررشته دارند باید اظهارنظر کنند اما آنچه که درحال حاضر اتفاق افتاده این است که سمتی در قانون اساسی تعریف شده است به‌نام وزیر دادگستری اما آنچه در عمل می‌بینیم چیزی نیست که در قانون اساسی آمده است.
یعنی معتقدید جایگاه فعلی وزیر با آنچه در قانون اساسی آمده متفاوت است؟
در قانون اساسی وزیر دادگستری به‌عنوان رابط میان قوای سه‌گانه معرفی شده و یکسری وظایف برای وی در نظر گرفته شده است اما آنچه در عمل شاهد هستیم این است که وزیر دادگستری حامل لوایح سه قوه است یعنی بزرگترین کاری که وزیر دادگستری درحال حاضر می‌کند این است که لوایح قوه قضائیه را به دولت می‌برد و لوایح دولت را به مجلس می‌آورد و این موضوع به هیچ عنوان نه در قانون اساسی دیده شده و نه در فلسفه نظارت چنین چیزی آمده است. درواقع می‌خواهیم وزیر دیگر حامل لوایح نباشد تا بتوان از او سوال کرد.
فکر می‌کنید در صورت تصویب نهایی این طرح وزیر دادگستری پاسخگوی اقدامات قوه قضائیه خواهد شد؟
ما مشکلی نداشتیم اگر فردی را برای این کار استخدام می‌کردند تا این کارها را انجام دهد اما چنین کسی وزیر نمی‌تواند باشد زیرا از شاخصه‌های مهم وزیر این است که باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد لذا تا همین لحظه ده‌ها سوال از وزرای دادگستری انجام داده‌ایم که در مقابل تمام این سوال‌ها تنها به این جمله که «چه ارتباطی به من دارد» بسنده کرده‌اند. ضمن این‌که در هر حال این وزیر منتسب به قوه قضائیه است هرچند در هیأت دولت است اما این‌که هیچ مسئولیتی در قبال اقدامات قوه قضائیه نداشته باشد با روح قانون اساسی سازگاری ندارد ضمن این‌که ما چندین سازمان داریم که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کنند و هیچ‌کدام از آنها هم صرفاً کار قضایی انجام نمی‌دهند مثل سازمان بازرسی کل کشور، پزشکی قانونی، اداره ثبت اسناد و املاک و امثالهم اما همین دستگاه‌ها هم اگر تخلف کردند کسی در قبال تخلف آنها پاسخگو نیست یعنی وزیر می‌گوید به من ارتباط ندارد و خود آن دستگاه را هم قانوناً نمی‌توان مورد سوال قرار داد چون زیر مجموعه قوه قضائیه است.
فکر نمی‌کنید شورای نگهبان با تفسیر شما از قانون اساسی و جایگاه وزیر مخالفت کند؟
این طرح بنا دارد با استفاده از تفسیری که از قانون اساسی دارد که امیدواریم شورای نگهبان هم با آن همراهی کند اختیاراتی به وزیر دادگستری بدهد که او را در مقابل اعمال قوه قضاییه و سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه پاسخگو کند. حالا یا این سازمان‌ها واگذار شود و یا این‌که پاسخگویی نسبت به آنها با وزیر دادگستری باشد ضمن این‌که در این طرح این موضوع دیده شده که رئیس قوه قضاییه بتواند از اختیارات خود استفاده کند. درمجموع این طرح اگر تصویب شود فکر می‌کنم گره کهنه‌ای را از بحث عدم پاسخگویی قوه قضاییه به مجلس باز می‌کند.
اما رئیس قوه قضاییه اخیراً حتی از اظهارنظر نمایندگان درخصوص برخی از پرونده‌ها هم انتقاد کرده بود. به نظر شما چنین تفسیری از قانون مورد تأیید دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؟
رئیس قوه قضاییه مطلبی را در مورد روند پرونده و اظهارنظر نمایندگان در اینباره گفته بودند که مطابق قانون نیست. نماینده مجلس مطابق تصریح قانون اساسی می‌تواند در تمام امور مملکت دخالت و نظارت کند. چطور ممکن است در موارد قضایی که گاهی جنبه ملی پیدا می‌کند اجازه اظهارنظر نداشته باشد آنچه ما می‌گوییم این است که در ماهیت پرونده خصوصاً در زمان رسیدگی نه‌تنها نماینده مجلس نمی‌تواند دخالت کند بلکه شخص رئیس قوه قضاییه هم نمی‌تواند در این مورد دخالت کند و استقلال قاضی باید حفظ شود وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود اما اگر چنانچه پرونده‌هایی ملی شد و جنبه عمومی پیدا کرد آیا باز هم نماینده حق ندارد در مورد سرنوشت چنین پرونده‌هایی اظهارنظر و سوال کند؟ به اعتقاد من، این موضوع از حقوق اصلی ملت است که به نمایندگان خود تفویض کرده‌اند.