شماره ۱۳۱۴ | ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ دي
صفحه را ببند
چه باید کرد؟

مهدی مالمیر/ روزنامه‌نگار


حکایت رویدادهای اخیر در کشور ما، حکایت پیکری است که نسبت به ورود میکروب‌ها و ویروس‌ها از خود واکنش نشان می‌دهد و تب‌دار می‌شود و به پیچ و تاب می‌ا‌فتد و پس از چندی به عرق می‌نشیند! اما این ویروس‌ها و میکروب‌ها که جامعه ما را چند روزی اینچنین تب‌زده کرد، چیست؟ قطع کامل ارتباط میان مدیران جامعه و مردم به‌ویژه جوانان، فقدان گردش آزاد اطلاعات و مشکلات گوناگون اقتصادی، عوامل بنیادی در رقم‌خوردن اتفاقات اخیر به شمار می‌روند و تقریبا تمام تحلیلگران روی این اسباب اتفاق‌نظر دارند. وقتی کرکره احزاب در کشور ما سال‌هاست پایین کشیده شده‌اند و بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌ها به جای اطلاع‌رسانی و کندوکاو در سیاست و اقتصاد به تعارفات چاپی و زردنویسی کشیده شده‌اند و فعالیت صنفی و سندیکایی بدل به آرزویی دور و دراز شده است، حاصل آن مغاکی است که میان مردم و مدیران جامعه پدید می‌آید. مغاکی که می‌تواند با هرچیزی ازجمله خشونت و افراطی‌گری پُر شود. با این همه اما، پس از آن‌که دریافتیم سرچشمه مشکلات ما چیست‌‌، همان «چه باید کرد؟» مشهور در برابر چشمانمان پدیدار می‌شود! برای جلوگیری از رویدادهای روزهای گذشته به راستی چه باید کرد؟ محترم شمردن حق اعتراض شاید نخستین کاری باشد که نظام سیاسی باید آن را در اولویت نخست کاری خود قرار دهد. این‌که در تب و تاب جامعه، حق اعتراض را برای مردم به رسمیت بشناسیم و در طول همه این سال‌ها مجوزی برای همایش‌ها و راهپیمایی‌های انتقادی صادر نکنیم نه فقط کافی نیست بلکه خنده‌آور است! محترم شناختن حق انتقاد و اعتراض زمان نمی‌شناسد و مردم درهمه حال می‌باید از این حق بنیادین خود بهره‌مند باشند. تا مادامی که کوشندگان صنفی و سندیکایی برای برگزاری یک همایش و دورهمی ساده می‌باید از هزارتوی بروکراسی بگذرند و دست آخر با لب و لوچه‌ای آویزان به خانه‌های خود بازگردند و باز تا مادامی که جوانِ کشور ما در درون احزاب آموزش سیاسی نبینند و روزنامه‌ها و رسانه‌ها به کارکرد اصلی‌شان باز نگردند، احتمال بروز و تکرار ماجراهای اخیر بسیار نیرومند است! رویدادهای اخیر پرده از این واقعیت برگرفت که نهادهای مدنی و توسعه سیاسی آنچنان که برخی می‌پندارند امری نالازم، غیرضروری و این ‌بسا تجملی نیست. اگر در بسیاری از جوامع اعتراضات به خشونت کشیده نمی‌شوند، بیشتر به این خاطر است که نهادهای مدنی توانسته‌اند اختلاف سلیقه‌ها و اعتراضات را با زبان مسالمت‌آمیز به مدیران جامعه گوشزد کنند و راهِ دگردیسی اعتراضات به خشونت را مسدود سازند. حوادث تلخناک چند روز گذشته در کشور ما شاید این تلنگر را به مدیران جامعه زده باشد آنچنان‌که دانشمندان علوم انسانی گفته‌اند: انسان موجودی صددرصد عقلانی نیست و نمی‌توان از او درهمه حال محافظه‌کاری و تحمل چشم داشت! برای گذشتن از مشکلات اخیر مدیران جامعه می‌باید فکری به حال نهادهای مدنی بیندیشند و مجال مشارکت شهروندان را در اداره کشور فراهم کنند. امروز بسیاری از شهروندان با این احساس ناخوشایند کلنجار می‌روند که آنها را از چرخه اداره کشور کنار گذاشته‌اند و نقش نمایانی در اداره امور برعهده ندارد! این احساس افسردگی‌آور پتانسیل بالایی برای پدید آوردن مشکلات روزهای گذشته دارد که مدیران جامعه می‌باید بیش از هر زمان دیگری آن را جدی بگیرند. بیمار تب‌دار را می‌توان پاشویه کرد و دستمال نمدار بر پیشانی‌اش گذاشت اما برای درمان ریشه‌ای بیمار باید او را در اولین فرصت به پزشک متخصص رسانید و به درمان جدی آن همت گماشت. یک جامعه تب‌زده نیز با برخوردهای انتظامی که حکم‌‌ همان درمان‌های سرپایی را دارند، درمان نخواهد شد و نیازمند درمان اساسی است. درمان تبِ اخیر در کشور ما نیز در نهادهای مدنی و دراختیارگذاشتن فرصت‌های بیشتر برای مشارکت شهروندان در اقتصاد و
سیاست است.

 

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  415