گروه اقتصادی شهروند | درساده‌ترین تعریف از زمین‌خواری می‌توان گفت، این پدیده به بهره‌برداری غیرمتعارف در شیوه متعارف بهره‌برداری از زمین گفته می‌شود و اغلب به سوداگری و بورس بازی زمین مربوط است که فساد اقتصادی سنگینی دارد. این پدیده در محاکم قضایی ازجمله پیچیده‌ترین و طویل‌ترین پرونده‌ها محسوب می‌شود. از طرف دیگر باید گفت که زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود و برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و به کام زمين‌خواران رها نشود. در ماه‌های اخیر و پس از استقرار دولت یازدهم، تلاش گسترده‌ای برای مقابله با موضوع زمین‌خواری آغاز شد که طی آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری اخیرا در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری را خواستار شد. در بخش‌هایی از این دستورالعمل آمده است: ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور نموده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح‌هایی که شروع نشده یا نیمه تمام رها شده است را بررسی و تعیین‌تکلیف نمایند؛ همچنین طبق گزارش‌های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به‌طور گسترده و غیرقانونی درحال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تأمین نیاز مردم اتخاذ شود.
گوشه‌ای از کوه تخلفات زمین‌خواری
همچنین در آمارهاي رسمی آمده است اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است که براساس قوانین مربوطه دارای تاریخ انقضاست و پس از آن برابر قانون معادن و آیین‌نامه مربوطه باید به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام شود. گذشته از این افشای تخلفات گسترده زمین‌خواری پس از دستورات جدی دولت، پرده دیگری از فساد موجود در حوزه زمین و مسکن کشورمان را آشکار کرد که تنها در یکی از فقره‌های آن یک مسئول محلی در یک روستا در شمال کشور مجوز برج 23 طبقه را صادر کرده بود.
چنانچه مشخص است پدیده زمین‌خواری در سال‌های اخیر در شمال کشورمان بیش از دیگر مناطق رشد کرده است و بدون‌شک مقابله با آن از دست یک سازمان، یک نهاد یا یک وزارتخانه خارج است. شاید به همین دلیل است که دولت اقدام عاجل خود در این زمینه را از چند وزارتخانه آغاز کرده است. براین اساس، قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور هم آمار رسمی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را از سال 85 تا کنون حدود 60هزار هکتار اعلام کرده و گفته بود: حدود 80هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نیز از سال 85 به بعد تشکیل شده است و حدود 50هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت در این سال‌ها تغییر کاربری یافته که در مجموع 110هزار هکتار از اراضی قابل کشت از چرخه تولید خارج شده است. براین اساس به‌طور میانگین سالانه حدود 8هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده است. بر اساس این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در روزهای اخیر تغییر کاربری اراضی و تخریب جنگل‌ها را یکی از تخلفات مهم در استان‌ها خوانده و گفته بود: دادستان کل کشور در سفری که به استان مازندران داشتند این موضوع را بررسی کردند. متاسفانه زمین‌های کشاورزی برای کشت برنج به ویلا تبدیل می‌شوند اما امکان جایگزینی آنها وجود ندارد.
یگان حفاظت نیروی انتظامی به صورت آزمایشی ایجاد شد
گذشته از این در عملی مثبت و براساس طرح اوليه ارایه شده به ستاد كل نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي موافقت كرد يگان حفاظت اراضي در سازمان ملي زمين و مسكن به صورت آزمايشي به مدت 3سال ايجاد شود. در چند‌سال اخير حفاظت اراضي در سازمان ملي زمين و مسكن از طريق شركت‌هاي بخش خصوصي با هزينه‌اي حدود 15 ميليارد تومان در سال انجام مي‌شده است كه انجام اين امور پرونده‌هاي رفع تصرف اراضي را مي‌تواند كم كند. بنابر اين گزارش براساس ماده 13 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداري‌ها يا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز ياهرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور يا هرگونه عملي برخلاف اين قانون جرم شناخته مي‌شود و با متجاوزين براساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون (اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن) مصوب 31/ 4 /1365 مجلس شوراي اسلامي رفتار مي‌شود. همچنين براساس ماده233 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگان‌هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان‌ها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي‌ربط اداره خواهند شد.