پارلمان عراق در هفته گذشته با انتخاب فؤاد معصوم گام دیگری در جهت تشکیل دولت جدید این کشور برداشت، با این حال اختلاف بین اعضای پارلمان درخصوص نامزد نخست‌وزیری و فراکسیون اکثریت مجلس همچنان ادامه دارد. از یک‌سو نوری‌المالکی درخواست از پارلمان را مبنی بر این‌که ائتلاف هم‌پیمانی ملی فراکسیون اکثریت است رد می‌کند و از سوی دیگر اعضای این ائتلاف خواستار انتخاب نامزد نخست‌وزیری هستند. احمد جمال سخنگوی جریان اصلاح ملی عراق اعلام کرد در روز گذشته «پس از این‌که پارلمان دو گام مهم یعنی انتخاب رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری را با موفقیت پشت سر گذاشت گام سوم باقی مانده است و آن انتخاب نخست‌وزیر است که ائتلاف هم‌پیمانی ملی به‌عنوان فراکسیون اکثریت مجلس ملزم به تقدیم نامزد برای این پست قبل از پایان مهلت قانونی است.» وی افزود: رایزنی‌ها میان طیف‌های داخلی ائتلاف هم‌پیمانی در جریان است اما ائتلاف دولت قانون همچنان بر نامزدی نوری المالکی برای دست‌یابی به این سمت اصرار دارد درحالی‌که دیگر گروه‌های داخل ائتلاف هم‌پیمانی با آن مخالف هستند.
همزمان نوری المالکی نخست‌وزیر عراق خطاب به رئیس و اعضای دادگاه فدرال اعلام کرد: «من به‌عنوان رئیس ائتلاف دولت قانون هیچ درخواستی به رئیس پارلمان در جلسه اول مبنی بر این‌که ائتلاف هم‌پیمانی ملی فراکسیون اکثریت است را امضا نکرده‌ام. جلسه در تاریخ یک جولای به پایان رسید و من چنین درخواستی را امضا نکردم. هر سندی که تاریخی به غیراین تاریخ دارد نادرست و تلاشی برای گمراه کردن دادگاه عالی قانون اساسی است.»