شهروند| نمایندگان مجلس دیروز با تصویب ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر کردند که اقلیت‌های دینی امکان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی را دارند. اکنون براساس این مصوبه، به نظر می‌رسد که راه ورود برای عضو زرتشتی تعلیق‌شده شورای شهر یزد نیز هموار شده است. هرچند نمایندگان به طرح رأی داده‌اند، اما همچنان باید برای ورود سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد منتظر تأیید نهایی این مصوبه از سوی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم.
تبدیل یک اتفاق به قانون
شاید در ابتدا کسی فکر نمی‌کرد که ماجرای سپنتا نیکنام تبدیل به فرآیندی شود که برای حل آن مهمترین نهادهای نظارتی و قانونی کشور دست به کار شوند. ماجرا البته از بیانیه روابط عمومی دیوان عدالت اداری آغاز شد که اعلام کرد «سپنتا نیکنام نمی‌تواند در جلسات شورای شهر شرکت کند.» مرجع این بیانیه از سوی این سازمان متأثر از حکمی بود که شورای نگهبان صادر کرد. این نهاد نظارتی در استدلال خود آورد که «یک زرتشتی به‌عنوان اقلیت نمی‌تواند امورات مسلمانانی که در اکثریت هستند را برعهده بگیرد.» این ماجرا بلافاصله با ورود مجلس همراه شد؛ رایزنی‌های بین مجلس و شورای نگهبان به جایی رسید که «تا زمانی که قانون تغییر نکند سپنتا نیکنام بتواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه دهد.» موضوع تا آن‌جا مهم شد که به یکی از مباحث میان سران سه قوه در نشست‌های اخیر نیز رفت؛ ماحصل این نشست‌ها این‌گونه شد که «رأی صادره درباره سپنتا نیکنام توسط قوه قضائیه به تعویق بیفتد.»
طرح در دستور کار مجلس
منع حضور سپنتا نيكنام با نظر شورای نگهبان موجب شد تا طرحي با عنوان «اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در دستور كار مجلس قرار بگيرد و به صورت دو فوریت به مجلس بیاید و مورد تصویب نمایندگان قرار بگیرد. در ماده يك اين طرح كه مربوط به حضور اقليت‌ها در شوراي شهر است، آمده که «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
مخالفان طرح و استدلال موافقان
بعد از گذشت یک ماه، بالاخره دیروز همان‌طور که انتظار می‌رفت برخی از نمایندگان در مخالفت با طرح مذکور ورود کردند؛ نماينده مردم قائمشهر و سوادكوه ازجمله نمایندگانی بودند که ساز مخالفت را نواخت. علي ادياني‌راد در قامت مخالف با اين طرح گفت: «اگر در يك روستا، تمام سه نفر يا 5 نفر عضو شورا به فرض محال از اقليت‌هاي ديني انتخاب شوند، اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا برابر اصل صد و پنجم قانون اساسی، اين شورا اسلامي است؟ پس اين طرح در تغاير با قانون اساسی است.» لاريجاني در اين هنگام گفت: «نه چنین تغايري وجود ندارد.» ادياني‌راد سخنان لاريجاني را قطع کرد و گفت: «من پيشنهاد میکنم كه اگر قرار است عزيزان اقليت ديني در شوراي شهر باشند، به تناسب جمعيت به شرط اخذ آراي حداكثري حاضر شوند.» اما رئيس مجلس بر استناد قبلي‌اش در اين رابطه تأكيد كرد و گفت: «اگر به صورتجلسه مذاكرت مجلس خبرگان رجوع كنيد، دقيقا همين شبهه شما مطرح شده است كه اگر اسم شوراها را «شوراي اسلامي» ميگذاريد معني‌اش اين است كه در جاهاي مختلف غيرمسلمان نمي‌تواند عضو باشد؟ شهيد بهشتي هم در پاسخ مي‌گويند مقصود اين است كه همه مي‌توانند در انتخابات شوراها شركت كنند اما تصميماتشان بايد اسلامي باشد.» اسفندیار اختیاری، نماينده زرتشتیان در مجلس نیز در موافقت با اين طرح گفت: «مستند شوراي نگهبان برای ممانعت از حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر به بخشی از صحبت‌هاي حضرت امام(ره) بود که اتفاقا به هيچ عنوان به اقليت‌هاي ديني اشاره نداشت و اين را بيت امام نیز تصديق كرده‌اند. او ادامه داد: همان قانوني كه 20سال است اجرا می‌شود، باید پابرجا باشد. اين قانون تضادي با نظر شوراي نگهبان ندارد.»