مهدی شهلا حقوقدان، وکیل حوزه اقتصادی و استاد دانشگاه

تصور من از افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه 97 این است که دولت کمبود مالی در خزانه خودش را از طریق بستن عوارض و مالیات‌های مختلف تامین می‌کند. این موضوع چیزی است که در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که این موضوع در کشور ما از حق متعادل و عادی خود خارج شده است، زیرا بستن این مالیات یا عوارض برای ایجاد رفاه است، نه برای بیشتر از آن. مبلغی که درحال حاضر اعمال شده است به نظر می‌رسد معادل جریمه سنگینی باشد. با این کار دولت کسی را که به هر دلیل از کشور خارج می‌شود به‌عنوان یک آدم پولدار تلقی می‌کند و از او به دلیل پولی که دارد مالیات (جریمه) می‌گیرد. این مبلغ برای بار نخست 55 دلار، برای بار دوم بیش از 82 دلار و برای دفعات بعد معادل 110 دلار است. تا جایی که من می‌دانم گرفتن این مبالغ در دیگر کشورهای دنیا اصلا مرسوم نیست. ممکن است در کشورهای دیگر مالیات و عوارض فرودگاهی وجود داشته باشد، اما نه به این اندازه بلکه اخذ مالیات‌ها با توجه به درآمد مردم است. باید بدانیم اکثریت کسانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، دانشجویان و خانواده‌های دانشجویان هستند، بنابراین اخذ عوارض و مالیات به این شکل به معنی رفاه نیست، بلکه جزو حقوق شهروندی و اولیه انسان‌هاست، زیرا همان‌طور که انسان‌ها حق دارند در داخل کشور سفر کنند، به همان اندازه هم حق دارند به خارج از کشور سفر کنند. نکته دیگر این است که اگر افزایش عوارض انجام می‌شود، باید یک‌درصد معقول و نسبتی با نرخ تورم داشته باشد. مگر می‌شود 75‌هزار تومان یک‌باره به 110‌هزار تومان برسد؟ این چند برابر شدن چه مبنایی دارد؟ آیا مبنای عاقلانه و اقتصادی دارد؟ به نظر می‌رسد که این افزایش هیچ دلیل علمی اقتصادی یا مالیاتی پشتش نداشته باشد، اما در هر صورت بودجه‌ای بسته و اخیرا به مجلس تقدیم شده و به نظر می‌رسد بخشی از کمبود بودجه به وسیله افزایش عوارض برای خروج از کشور تامین شده است.
باید توجه داشت افزایش عوارض خروج از کشور برای افرادی که به صورت مداوم به خارج از کشور سفر می‌کنند، مشکل ایجاد می‌کند، به‌طور مثال دانشجویان و خانواده‌های آنها و کسانی که شغل و کاری در آن‌سوی کشور دارند. از طرفی هم این لایحه با حقوق اولیه و مواردی که در منشور حقوق شهروندی در نظر گرفته شده، تعارض دارد. آن‌طور که به نظر می‌رسد این اقدام چند اثر منفی دارد، اول از همه نارضایتی است. من مخالف اخذ عوارض نیستم، اما عوارض باید به‌طور معقول گرفته شود و همین‌طور افزایش آن هم باید به صورت معقول باشد که متاسفانه این موضوع رعایت نشده و منجر به ایجاد نارضایتی شدید بین مردم خواهد شد، کمااین‌که در همین چند روزی که لایحه بودجه به مجلس تقدیم شده باعث نارضایتی و واکنش تند و شدید مردم شده است. دوم این‌که این افزایش می‌تواند جرم‌زا باشد. در این‌جا سوال پیش خواهد آمد که چرا این لایحه می‌تواند جرم‌زا باشد؟ به این دلیل که یک عده از افرادی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، بازرگان و سرویس‌دهنده هستند، آنها بلافاصله نرخ خدمات خودشان را بالا خواهند برد و بنابراین این موضوع به تنهایی حقوق شهروندی را از بین خواهد برد، زیرا هزینه‌ها را افزایش خواهد داد و فشار روی مردم ایجاد خواهد کرد و تردیدی در پایمال شدن حق و حقوق مردم نیست.