محمد دولت‌رفتار حقوقدان و مدرس دانشگاه

افزایش عوارض خروج از کشور اقدام بسیار نامناسبی است. جالب است بدانید در کمتر کشوری مانند ونزوئلا و... قاعده اخذ عوارض برای خروج از کشور انجام می‌شود. بخشی از گرفتن عوارض به منظور خروج از کشور به این دلیل است که دولت یک نوع درآمدی را از این طرق کسب کند و بخشی دیگر به این دلیل است که می‌خواهند روند سفر توریست را به خارج از کشور کاهش دهند و این اقدام نوعی مقابله با ارسال توریست است. ممکن است این دو مورد از اهداف لایحه بودجه 97 باشد، اما باید توجه داشت که این موضوع با حقوق اولیه به منظور سفر و رفت‌وآمد به کشورهای دیگر در تعارض است. انسان‌ها حق دارند مسافرت کنند و به کشورهای دیگر نقل و انتقال داشته باشند. به نوعی این لایحه منجر به ایجاد مانع در مسیر اعمال حق و حقوق اولیه انسان‌ها به‌ویژه برای کسانی که به منظور بیماری و انجام معالجات چند بار از کشور خارج می‌شوند، خواهد شد، زیرا همان‌طور که همه می‌دانیم هزینه معالجه در خارج از کشور بسیار زیاد است و با این لایحه یک هزینه دیگری علاوه بر هزینه‌های سنگین درمان برایشان ایجاد خواهد شد. مشکل دیگری که وجود دارد این است که افزایش عوارض خروج از کشور به لحاظ اداری کار را مشکل خواهد کرد، یعنی کارمند نیروی انتظامی که برای گرفتن عوارض در فرودگاه مستقر است، باید در ابتدا کنترل کند که این فرد چند بار از ایران خارج شده است. در این‌جا این سوال پیش خواهد آمد که این افسر نیروی انتظامی از کجا می‌خواهد متوجه شود این فرد برای بار چندم است که از کشور خارج شده است. خود این موضوع روند کارهای اداری را سخت‌تر خواهد کرد. به نظر می‌رسد اقدامی که در این زمینه انجام شده علاوه بر این‌که مغایر با حقوق اولیه انسان‌هاست، درعین‌حال روش نامناسبی نیز است، زیرا افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور این موضوع را در ذهن تداعی خواهد کرد که گویی مسئولان قصد دارند با این کار افرادی که به خارج از کشور می‌روند را به نوعی تنبیه کنند. باید این موضوع را بپذیریم که مردم علاقه دارند برای تفریح وکار واجب به کشورهای خارجی سفر کنند که با این لایحه مانع از خروج افراد از کشور می‌شویم و به نوعی توهین به خود کشور است.
همان‌طور که گفتم این لایحه برای افرادی که به صورت مداوم به کشورهای خارجی در رفت‌وآمد هستند، مشکل ایجاد می‌کند و بار مالی زیادی هم برای آنها دارد. براساس روال قبلی که از قدیم وجود داشت، آنهایی که در پاسپورت‌شان مقیم خارج از کشور تلقی می‌شدند، از پرداخت عوارض برای خروج از کشور راحت بودند. با این اقدام افراد را وادار به اخذ تابعیت خارجی می‌کنند، زیرا براساس قانون کسانی که تابعیت خارجی دارند، هنگام خروج از کشور لازم نیست عوارضی را پرداخت کنند. در حقیقت به نوعی تشویق افراد است که به جای این‌که صرفا مقیم باشند، تابعیت کسب کنند تا از مزایای این موضوع بهره‌برداری کنند و هر چند بار که می‌خواهند به کشورشان و دیگر کشورها رفت‌وآمد کنند و هیچ عوارضی هم پرداخت نکنند. در نتیجه این اقدام برای افرادی که به صورت مداوم به کشورهای خارجی درحال رفت‌وآمد هستند، هزینه‌های مالی بسیار زیادی را به وجود می‌آورد.
اما آنچه مشخص است این‌که هزینه‌ها باید براساس نرخ تورم بالا برود، ولی این اقدام براساس بالا رفتن تورم نبوده و مشخص نیست که اساس آن چه بوده است. شاید اراده یک نفر باشد که پشت این قضیه بوده است و هیچ مبنای درست حتی علمی هم ندارد که این افزایش چه آثاری خواهد داشت. این اقدام هیچ مبنا و اساسی ندارد و چون طرح توجیهی آن بیرون نیامده، کسی نمی‌داند پشت این اقدام چیست. این آشکار نبودن جزو مقوله‌های نامناسبی است که متاسفانه در مسیر قانون‌گذاری وجود دارد، زیرا زمانی که مذاکرات منتهی به تهیه چنین لایحه‌ای منتشر نمی‌شود که البته یکی از ایرادهای نظام حقوقی ما محسوب می‌شود، نمی‌توانید متوجه شوید مبنای این اقدام چه بوده و چه توجیهی داشته است. اما باید بدانیم امکان تغییر در لایحه وجود دارد و مجلس می‌تواند هر زمان که بخواهد در آن تغییر ایجاد کند. کلام آخر این‌که بخش‌های مختلفی از منشور حقوق شهروندی که خود آقای روحانی تهیه کرده، متعهد به حق و حقوق مردم ازجمله حق سفر و رفت‌وآمد است. توصیه می‌شود مسئولان یک‌بار منشور حقوق شهروندی را بخوانند و بعد به لایحه بودجه 97 نگاهی بیندازند و ببینند که آیا این دو مورد با هم مطابقت دارد یا خیر.