محمدعلی اسفنانی حقوقدان و قاضی دیوانعالی کشور، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

اخذ عوارض برای خروج از کشور به موجب قانونی است که در‌ سال 1365 تصویب شده است. البته مشابه این کار در کشورهای دیگر دیده شده و به این منظور عوارض از افرادی که از کشورشان خارج می‌شوند، اخذ می‌شود. البته رویکردها در کشورهای مختلف متفاوت است. برخی از کشورها فقط از کسانی که از طریق هوایی سفر می‌کنند و از کشور خارج می‌شوند، عوارض می‌گیرند و برخی‌ هم از آنهایی که از مرز هوایی عبور می‌کنند و هم از کسانی که از طریق زمینی از کشور خارج می‌شوند عوارض اخذ می‌کنند. برخی از کشورها هم به‌طور کل هیچ عوارضی از افرادی که قصد سفر به خارج از کشورشان را دارند، اخذ نمی‌کنند. آنچه در کشور ما به‌عنوان عوارض خارج از کشور وجود دارد به موجب مصوبه‌ای است که در‌ سال 1365 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نام آن نحوه اخذ عوارض خارج از کشور است و در آن استثنائاتی وجود دارد مانند افرادی که در خارج از کشور اشتغال دارند و کسانی که به نوعی رفت‌وآمد سیاسی و دیپلماسی دارند و امثال آن، اما اخذ آن به موجب قانون است. قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده 45 نحوه اخذ عوارض را به‌طور کامل بیان و تصریح کرده میزان مبلغ باید هر‌ سه‌سال یک‌بار تغییر کند. آنچه تابه‌حال به‌عنوان عوارض خارج از کشور اخذ می‌شده براساس قوانین بوده، اما این‌که بخواهیم یک‌باره میزان عوارض خروج از کشور را سه‌برابر کنیم با ماده 45 مالیات بر ارزش افزوده همخوانی ندارد زیرا آخرین زمانی که میزان عوارض اعلام شده اردیبهشت‌ماه امسال بوده و اگر بنا به افزایش بود، هیأت دولت باید سه‌سال دیگر مصوبه‌ای مبنی بر اجرای ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده را تقدیم می‌کرد.
در قانون اولیه عوارض خروج از کشور که مبناست، کسانی که معاف از پرداخت عوارض هستند یا تخفیف می‌گیرند مانند کسانی که عتبات عالیات می‌روند و امثال این موارد، مشخص شده و آن هم با ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعارض دارد. حالا این‌که هیأت دولت توجیهی را مبنی بر این‌که به‌صورت قانونی میزان عوارض را افزایش داده است یک نکته است و نکته بعدی این است که هر آنچه در لایحه بودجه است الزاما در مجلس تصویب نمی‌شود و باید حتما به کمیسیون‌های مربوطه برود و موضوع بررسی شود و درنهایت در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود و پیشنهادهایی که از سوی نمایندگان داده می‌شود را می‌توان کمی تغییر داد و حتی برخی موارد را حذف کرد. لذا به نظر می‌رسد که نمایندگان باید در این موارد دقت نظر داشته باشند که تبعات و آثار هر نوع افزایش قیمتی در بودجه مستقیما به جامعه بازمی‌گردد، بنابراین باید منطقی به موضوع نگاه شود.
اما اگر این لایحه تصویب شود، اثرات منفی به دنبال خواهد داشت؛ به‌طور مثال کسانی که برای مسائل علمی و تحصیلاتی سفر می‌کنند اگر نتوانند مبلغ لازم را برای خروج از کشور ارایه دهند، ناراحت و ناراضی می‌شوند و اگر نارضایتی ایجاد شد آثار و تبعات زیادی برای جامعه دارد و حتی موجب نادیده گرفته شدن عملکردهای مثبت دولت هم خواهد شد. اما درنهایت دولت باید پاسخ دهد با توجه به این‌که ما در چند ‌سال اخیر کاهش نرخ تورم هم داشتیم، این افزایش عوارض خروج از کشور بر پایه چه استدلالی بوده است.