شايد بتوان با قاطعيت گفت كه اتفاق نظر نسبت به وجود و گستردگي فساد در ايران ميان اهل نظر انكارناپذير است. نه‌تنها وجود فساد، بلكه اولويت‌داشتن حل آن نيز به نوعي مورد توافق آنان است. بنابراين هر تصميمي كه دولت اتخاذ يا هر سياستي كه اعلام مي‌كند، بايد به نحوي باشد كه از نظر عموم به كاهش فساد منجر شود يا حداقل آن را تشديد نكند؛ ولي اخيرا اعلام شده است كه در هيأت دولت پيشنهاد و مصوب شده كه دستگاه‌هاي دولتي بتوانند قراردادهاي مناقصه خود را با شركت تعاوني خودشان منعقد كنند. يكي از مهمترين گلوگاه‌هاي فساد در معاملات دولتي از طريق مزايده و يا مناقصه است. اگر گفته شود كه حجم بزرگی از فساد در كشور مربوط به اين حوزه مي‌شود، گزاف نخواهد بود؛ براي نمونه در مسكن مهر چنين فسادي را مي‌توان ديد. مواردي بوده است كه شركت‌ها بدون صلاحيت قراردادي را بسته و پيماني را به عهده گرفته‌اند، سپس بدون هيچ كار مفيدي آن را مثلا با 20درصد زیر قيمت به پيمانكار ديگري واگذار كرده‌اند. بنابراين در انجام معاملات بر اساس مناقصه يا مزايده بايد چنان دقت و نظارتي حاكم باشد كه چنين سوءاستفاده‌هايي ممكن نشود؛ اين اتفاق هنگامي رخ مي‌دهد كه مرز ميان كارفرما و پيمانكار برداشته مي‌شود. حتي اگر در مواردي سوءاستفاده‌هاي شخصي هم رخ ندهد، سوءاستفاده‌هاي عمومي رخ مي‌دهد و موجب جابه‌جايي غير قانوني پول از بخش‌هاي عمراني به ساير بخش‌ها مي‌شود؛ ولي در هر صورت اينها استثنا است و به‌سرعت سوءاستفاده‌هاي كلان شخصي رواج مي‌يابد.
همه مي‌دانيم كه شركت‌هاي تعاوني دستگاه‌هاي دولتي به نوعي مرتبط با مديران آن دستگاه و اعضایش نیز کارمندان آن هستند و اگر قرار باشد كه در معاملات با دستگاه نيز وارد شوند، به طريق اولي سعي مي‌كنند هيأت‌هاي مديره و مديرعامل خود را مطابق ميل و سلايق آقاي مدير دستگاه انتخاب كنند. بنابراين در چنين حالتي مرز كارفرما كه دولت باشد با پيمانكار كه شركت تعاوني تحت امر باشد از ميان مي‌رود. هنگامي كه اين مرز از ميان رفت انواع و اقسام ترفندها براي نقض قانون انجام مي‌شود. پاكت‌ها باز مي‌شود، رقبا حذف مي‌شوند و... و ديگر چيزي به نام مناقصه واقعي وجود نخواهد داشت.
مسأله ديگر اين است كه شركت‌هاي تعاوني اصولا فاقد تخصص انجام كارهاي مورد نياز دستگاه‌ها هستند. شركت‌هاي تعاوني كه نمي‌توانند كارهاي مورد نياز دستگاه‌ها را انجام دهند، آنها براي رفع نيازهاي كاركنان تشكيل مي‌شوند؛ مثل تعاوني مصرف يا مسكن. شركت تعاوني خودش سازنده مسكن نيست و يا نمي‌تواند در فعاليت ساخت‌وساز حرفه‌اي وارد شود. بنابراين روشن است كه هر قرارداد مناقصه‌اي هم كه به آن تعلق گيرد، درصدي را كسر كرده و آن را به پيمانكار اصلي خواهد داد و اگر خيلي منصف باشند، پيمانكار خوبي انتخاب مي‌كنند، ولي به‌طور معمول چون خودشان در نقش نظارتي هم دست دارند، پيمانكاران ضعيف را با قيمت ارزان‌تر انتخاب مي‌كنند.
فرض كنيم كه همه اين استدلال‌ها نادرست باشد و حكمت قابل دفاعي در چنين مصوبه‌اي وجود داشته باشد. خب در اين صورت چرا يك متن توجيهي در دفاع از چنين مصوبه‌اي تهيه و ارايه نمي‌شود. اصولا منطق توجيهي آن بايد مكتوب باشد؛ حتما دلايلي براي تصويب آن وجود داشته است. دستگاه پيشنهاددهنده كه احتمالا سازمان برنامه و بودجه است، بايد نظرات كارشناسي و مديريتي خود را تهيه كرده باشد و منطق موافقان و مخالفان و نيز پايه‌هاي حقوقي آن به دقت شرح داده شود. هيأت دولت مي‌تواند همين امروز و فردا چنين متني را منتشر كند تا نشان دهد كه در مسير شفافيت نظام تصميم‌گيري قرار دارد و اين نيز نكته و محور مهمي در مبارزه با فساد است.
همه اينها به كنار، سياست تقويت بخش خصوصي كه بارها و بارها از طرف آقای رئيس‌جمهوري و معاون محترم ایشان بيان مي‌شود، در كجاي اين مصوبه ديده شده است؟ شايد گفته شود كه تعاوني‌ها جزو بخش خصوصي هستند. به‌طور قطع تعاوني‌هاي ادارات دولتي را نمي‌توان مصداق بخش خصوصي دانست، زيرا اينها عموما تحت مديريت و نفوذ بخش دولتي مرتبط با خود هستند. به علاوه تجربه تعاوني‌هاي دولتي در ايران تجربه موفقي نبوده بسياري از آنها با مشكلات حقوقي و اختلافات شديد مواجه شده‌اند، فسادي كه در آنها هست در كمتر جايي ديده شده است. ناكارآمدي تعاوني‌ها را با برخورداري از رانت جبران كرده‌اند. در تعاوني‌هاي مسكن، زمين و مصالح ارزان گرفته‌اند يا از امكانات و تخفيف‌هاي شهرداري بهره‌مند شده‌اند و با ساخت و پاخت قيمت مسكن را كمتر از بازار تمام كرده‌اند در حالي كه به صورت واقعي قيمت‌هاي آنان احتمالا بيشتر از قيمت‌هاي واقعي تمام شده است. به علاوه با شناختي كه از دولت موجود داريم، مي‌دانيم كه آنان اصولا روي خوشي نسبت به نهاد تعاوني‌ها ندارند، اعم از اينكه تعاوني‌هاي اداري باشد يا تعاوني‌هاي مردمي. حال چگونه ممكن است كه در اين وضعيت به يك‌باره طرفدار تعاوني شده باشند؟! در پايان درخواست مي‌شود كه هيأت دولت متن توجيهي چنين مصوبه‌اي را منتشر كند و اگر متن توجيهي ندارد، معلوم است كه هدف ناموجهي پشت آن است؛ در غير اين صورت مصوبه را لغو كند.