|  رامین وفاتبار  |   وکیل دادگستری و عضو هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان   |

سیل عظیم اتباع بیگانه که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، طبیعتا آثار منفی به‌دنبال دارد؛ ازدواج‌های غیرقانونی آنان با زنان ایرانی و فرزندان بی‌تابعیت حاصل از این ازدواج‌ها از بارزترین آثار منفی هستند.
ماده976 قانون‌مدنی در بند 4 مقرر می‌دارد که کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند، تبعه ایران محسوب می‌شوند. قطعا تفسیر منطقی و موسع از این ماده، حکم بر ایرانی بودن فرزندان متولد در ایران از مادران ایرانی و پدران خارجی دارد؛ چرا که چگونه ممکن است فرزند متولد از زن و مرد خارجی که در ایران متولد می‌شود ایرانی محسوب  شود لکن فرزندی که از مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران متولد شود، ایرانی محسوب نشود. قیاس اولویت و متصور بودن منافع جامعه، این تفسیر را تأیید می‌کند و اکثریت حقوقدانان نیز بر این باورند، هرچند گروه اندکی از حقوقدانان به صفت خارجی بودن که در ماده قید شده، اشاره می‌کنند و این بند از ماده را شامل کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نمی‌دانند. متاسفانه طبق بخشنامه‌های شورای امنیت، تأکید بر تقسیر دوم از ماده به منظور کاهش اعطای تابعیت ایرانی به این قبیل افراد وجود دارد که رویه دادگاه‌ها و ادارات ثبت‌احوال نیز منطبق با آن است. هرچند این رویه با توجه به افزایش ورود مهاجران غیرقانونی به کشور قابل درک است اما متاسفانه منطبق با منافع این کودکان و حتی جامعه نیست. سیل عظیم کودکان متولد در این سرزمین از مادران ایرانی و پدران خارجی که نه‌تنها ایرانی محسوب نمی‌شوند بلکه گویی به هیچ‌جا تعلق ندارند و مشکلات عدیده‌شان از جمله محرومیت این کودکان از هویت، حق تحصیل، بیمه، تأمین اجتماعی و به‌کارگیری این کودکان برای تکدی‌گری و مشاغل پست اجتماعی حاصل این بلاتکلیفی است. درواقع از آنجایی که طبق بند 5 ماده 976 قانون مدنی،کسانی که در ایران از پدران خارجی به‌وجود آمده‌اند پس از رسیدن به 18سالگی در صورت اقامت بیش از یک‌سال در ایران می‌توانند تابعیت ایرانی کسب کنند، یعنی تا 18سالگی این کودکان همچنان در این بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
ماده‌واحده تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب 1385نیز نه‌تنها تابعیت ایرانی به این کودکان اعطا نکرده بلکه تا قبل از 18سالگی هیچ تدبیر حمایتی پیش‌بینی نکرده است. لایحه مطروحه در‌ سال 90 نیز که در صورت اخذ مجوز ازدواج والدین از مراجع ذیصلاح، کودکان آنان را ایرانی محسوب می‌کرد نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به لحاظ ملاحظات سیاسی و امنیتی رد شد. رشد جمعیت، افزایش بزهکاری، نابسامانی خانواده‌ها و کاهش امنیت اجتماعی و... از دلایل این تصمیم عنوان شده است. مشکل بی‌تابعیتی این کودکان همچنان باقی است و تبعات سنگینی از جهت جرایم و اشتغال و ازدواج غیرقانونی به‌طور مداوم بر جامعه وارد می‌کند  و امکان تقلب به قانون نیز افزایش یافته است. در این راستا  و با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده اخیرا قائم‌مقام وزیر آموزش‌وپرورش در امور بین‌الملل از ثبت‌نام دانش‌آموزان فاقد شناسنامه در کشور خبر داد. معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری نیز در آخرین گزارش منتشره خود از تلاش این مرکز برای حل این مسأله خبر داد.
امید است با توجه به تبعات این بی‌هویتی به جای رها کردن این کودکان اقداماتی از این دست، آغازگر نگاه جدی‌تر قانون‌گذار و مسئولان مربوطه به موضوع  باشد.