یکی از شئون مهم مجلس، حق نظارت است. اگر مجلس از جایگاه نظارتی در مسأله اکران برخی از فیلم‌ها ورود و از این حق استفاده کرده، دولت موظف به پاسخگویی در این زمینه است. بنده از حدود و ثغور قانونی این نظارت اطلاع دقیقی ندارم و این کار حقوقدانان است که در مورد آن نظر بدهند اما من به‌عنوان یک فیلم‌ساز خودم را تابع مقرارتی می‌دانم که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می‌شود، نه مجلس.
ضمن احترام به نمایندگان مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازهم می‌گویم که اظهارنظر دقیق در این زمینه کار حقوقدانان است که آیا این نامه (نامه اخیر بعضی از نمایندگان مجلس به وزارت ارشاد برای نمایش ندادن چند فیلم) دخالت در کار ارشاد است یا خیر؟! اما بر شأن نظارتی مجلس تأکید دارم و این شأن از نقاط قوت مجلس شورای اسلامی است. فقط باید حدود و ثغور این نظارت مشخص شود تا قوه‌مقننه تضعیف نشود.
شرایط تاریخی و متغیرهای اجتماعی موجب می‌شود گاهی در قوانین و مقرارت موجود، نیاز به بازنگری باشد. در این مسأله که قوانین صدور پروانه ساخت و نمایش متعلق به گذشته است، تردیدی نیست اما اگر قرار باشد این روند نظارت از دست یک ارگان رسمی گرفته شود، صحیح نیست چون می‌شود در شیوه اجرای قانون صدور پروانه ساخت و نمایش تغییراتی داد و کلا نمی‌توان تغییر در این روند را رد کرد. تغییر به ضرورت زمانه، امری پسندیده است اما این‌که این تغییر چه سمت و سویی دارد و پس از اعمال آن چه اتفاقاتی در سینمای ایران می‌افتد، خیلی مهم است.
منبع:  ایسنا