12 آذر در تاريخ جمهوري اسلامي ايران اهميت بسياري دارد. اگر چه پيش از آن و در 12 فروردين‌ سال 1358 همه‌پرسي جمهوري اسلامي ايران انجام شده بود و جمهوريت شكل و قالب كلي اين نظام تعيين شد، ولي محتواي واقعي آن قانون اساسي بود كه در 12 آذرماه به رفراندوم مردم گذاشته شد. ركن مهم اين اتفاق ميثاق مشترك ميان مردم ايران بود كه بر اساس قانون مكتوب شكل گرفت. ميثاقي كه خط بطلاني بر ذهنيت كساني بود كه مي‌گفتند در شرع و اسلام نيازي به قانون و از آن مهمتر تأييد مردم از قانون نداريم؛ هر چه هست خداوند تعيين كرده است. در حالي كه مي‌دانيم بخش مهمي از آنچه كه در قانون اساسي آمده مسبوق به سابقه نبود، ازجمله تفكيك قوا، ساختار دستگاه قضائي، وجود مجلس قانون‌گذاري و نيز حق انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن براي عموم مردم ازجمله زنان، برخي از اصول مربوط به حقوق ملت، سازوكار رأي‌گيري و تصميمات بر اساس رأي، برخي از مقررات و اصول اقتصادي، مسأله مليت و تابعيت و ايراني بودن و... نمونه‌هايي از اين اجتهاد يا نوآوري در مقایسه با انديشه‌هاي سنتي است. از اين جهت اصل ششم قانون اساسي را مي‌توان تعريف جمهوريت نظام تلقي كرد.  «اصل ششم: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.» ولي مسأله كليدي فقط منحصر به محتواي اصول این قانون نمي‌شود؛ بلكه دو نكته اصلي در اين ميان وجود دارد كه مقدم بر هر محتوايي است. نخستين مسأله اين است كه قانون اساسي فارغ از هر محتوايي به واسطه رأي ملت قابليت اجرايي پيدا كرده است. اين رأي هم فارغ از هر تمايزي از طرف تمامی افراد ايراني، يعني هر كس كه تابعيت ايران را دارد، اثرگذار و نافذ است. كليه اركان آن نيز به نحو مستقيم يا غيرمستقيم و باواسطه متأثر از اين رأي و خواست هستند. حتي شوراي محترم نگهبان كه 6 نفر از فقها و مجتهدان براي تطبيق مصوبات و قوانين با شرع عضو آن هستند، نيز به انتخاب رهبري نظام هستند كه با واسطه از سوي مجلس خبرگان انتخاب مي‌شود كه آن نيز مستقيماً از سوي مردم انتخاب شده است. بنابراين ركن اساسي و مقدم كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد، جمهوريت است و اسلاميت نيز به ‌عنوان رکن دیگر این قانون در ادامه ميثاق ملي توافق‌شده اين ملت محقق مي‌شود. ركن بعدی نيز همان واحد ملي ايران است كه تابعيت آن تعريف شده و حدود و ثغور این کشور نيز به رسميت شناخته شده است. موضوع دوم نيازمند شرح و بسط بيشتري است. هنگامي كه سخن از قانون و قانون اساسي به ميان مي‌آيد، به معناي آن است كه هيچ اراده‌اي فراتر از قانون در اداره امور وجود ندارد. هيچ مصلحت و حكمتي نمي‌تواند فراتر از قانون وجود داشته باشد. حاكميت قانون، يعني هر كسي رابطه خودش را با حكومت و با ديگران بر اساس قانون مدون و تصويب‌شده تعريف مي‌كند. حقوق و تكاليف هر فرد بر اساس قانون محدود و تعيين مي‌شود. هنگامي كه در یک جامعه قانونمدار، شهروندان از حقوق و تكاليف خود پرسش مي‌كنند، او را به قانون ارجاع مي‌دهند. در چنين جامعه‌اي حكومت كارگزار مردم و جامعه است و نمي‌تواند سرور و بالاسر آن باشد؛ چرا كه منبعث از قانوني است كه به واسطه رأي مردم قابليت اجرايي يافته است. حاكميت قانون كل تجزيه‌ناپذير است. اركان آن نيز در قانون اساسي آمده است؛ يك مجلس قانون‌گذاري منتخب مردم، يك نظام اجرايي كارآمد و پاسخگو و بالاخره يك دستگاه قضائي مستقل كه وظيفه تضمين اجراي قوانين را دارد. در كنار آنها مجموعه گوناگوني از نهادهاي مدني كه مردم متشكل در آن عضويت دارند و مستقل از قدرت است، قرار دارد که ضمن مشاركت در امور، وظيفه نظارت بر كارگزاران حكومت را نیز برعهده دارد. با توجه به اين دو نكته مي‌توان پرسيد كه آيا قانون اساسي ايراد و اشكال دارد يا خير؟ آيا نيازمند به بازنگري آن هست يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه به ‌طور قطع هر قانون مصوبي مي‌تواند نقاط ضعفي داشته باشد. اين نقاط ضعف چند علت دارد؛ علت اول ناتواني و نارسايي فكر بشر در تنظيم مجموعه‌اي كاملاً منسجم و به دور از تضاد است. علت دوم اين است كه اينگونه متن‌هاي قانوني بيش از آنكه بر اساس يك ذهن انتزاعي و براي شكل‌دادن به يك نظام منسجم تهيه شود، متأثر از موازنه قواي اجتماعي و سياسي است؛ موازنه‌ای که در حال تغییر است و بالاخره تحولات اجتماعي و اقتصادي و سياسي موجب مي‌شود كه حتي اگر يك قانون در گذشته منسجم بوده لزوماً در آينده نباشد ولي همه اينها مشروط بر اين است كه قانون چنانچه شايسته است، به ‌طور كامل اجرا و حاكميت آن ديده شود. در غير اين ‌صورت چگونه مي‌توان نقاط ضعف و قوت چيزي را كه به‌ طور كامل به اجرا در نيامده است، روشن و سپس اصلاح كرد؟ بنابراین مقدم بر هر نگرشي در اين زمينه لازم است كه تأكيد را بر حاكميت و اجراي كامل هر قانوني ازجمله قانون اساسي گذاشت.