هیأت مخالفان سوری سندی را به استفان دی‌میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ارایه کرد که حاوی پاسخ آنها به اصول دوازده‌گانه مطرح‌شده از سوی او برای ساختار نهایی قدرت در سوریه است. به گزارش ایسنا، هیأت مخالفان سوری این سند را طرحی زنده خوانده که همواره قابل به‌روزرسانی و تغییر است. هیأت مذکور در طرح پیشنهادی پایبندی کامل خود را به حاکمیت کشور سوریه، استقلال، امنیت مرزها و وحدت آن و به‌صورت ویژه در مورد لزوم بازپس‌گیری جولان اشغالی از طریق تمامی راه‌های قانونی ابراز داشته و تأکید کرده است که مردم باید در مورد ساختار سیاسی و اجتماعی کشور خود از طریق انتخابات بدون هیچ‌گونه فشار یا دخالت خارجی تصمیم‌گیری کنند.
هیأت مخالفان سوری همچنین بر رویکرد خود در مورد سوریه به‌عنوان «کشوری دموکرات و غیرطایفه‌ای مبتنی بر اصل شهروندی و با صرف‌نظر از دین، جنسیت و نژاد و نیز رعایت اصل تعدد گرایی سیاسی، حاکمیت قانون میان مسئولان، استقلال دستگاه قضائی و رعایت کامل اصل برابری میان تمامی شهروندان، تنوع فرهنگی در جامعه، حمایت از آزادی و آزادی عقاید، شفافیت و شمولیت، حسابرسی و محاکمه، اتخاذ اقدامات سازنده برای مبارزه با فساد و سوء مدیریت، برابری همه در مقابل قوانین ملی تأکید کرده و اظهار داشتند، سوریه بخشی از جهان عرب بوده و سیاست‌هایش را به شکلی ترسیم می‌کند که منافع عالی مردم سوریه محقق شده و وحدت و امنیتش حفظ شود.» هیأت مذکور تأکید کرد که کشور سوریه باید به اصل وحدت ملی و تمرکززدایی اداری پایبند بوده و تمرکز خود را بر توسعه‌ای جامع و متعادل بگذارد.
نکته چهارم در سند ارایه شده از سوی مخالفان سوری بر ادامه فعالیت‌های نهادهای عمومی کشور و بهبود عملکرد آنها، حمایت از زیرساخت‌ها و املاک عمومی و خصوصی، اجرای بیانیه ژنو، قطعنامه‌های ۲۱۱۸ و ۲۲۵۴ شورای امنیت و قطعنامه‌های مربوطه، ارایه خدمات عمومی برای همه شهروندان بدون تبعیض و برابری میان زن و مرد و ایجاد راهکارهایی سازنده جهت حفظ منافع شهروندان در زمینه ارتباطاتشان با همه مسئولان و تضمین رعایت حاکمیت قانون، حقوق بشر و حق مالکیت عمومی و خصوصی تأکید دارد. در این سند آمده است: «در قانون اساسی کشور تضمین شده ارتش اصلاح شده و به ارتشی ملی، یکپارچه و مبتنی بر اصول ملی که پایبند به بی‌طرفی سیاسی است، تبدیل شود به نحوی که بتواند مسئولیت خود در حفاظت از مرزهای کشور و دفاع از مردم در برابر تهدیدات خارجی و تروریسم را اجرایی کند.» در سند مذکور تأکید شده که قانون اساسی سوریه تضمین می‌کند، نهادهای امنیتی دوباره تشکیل شده و مسئولیت آنها به حفاظت از امنیت داخلی و حفاظت از جان شهروندان محدود شده و آنها طبق معیارهای احترام به آزادی‌های اصلی و حقوق بشر و بدون دخالت در زندگی روزمره مردم باشند. مخالفان سوری در ادامه مخالفت خود را با همه اشکال تروریسم، تعصب، افراط‌گرایی و طایفه‌گرایی ابراز داشته و بر پایبندی خود به مبارزه با این مسائل و ممانعت از ظهور آنها در سطوح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید کردند. آنها در ادامه بر لزوم احترام به حقوق همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی و حمایت از آنها به‌ویژه حفاظت از حقوق اصلی، فرصت‌های زنان برای برابری با مردان و نیز اتخاذ اقدامات سازنده و موثر برای تضمین مشارکت آنها در نهادهای حاکمیتی و ادارات تصمیم‌گیرنده در کشور و به شکل خاص تعیین راهکارهایی برای تضمین حضور دست‌کم ۳۰درصدی آنها و درنهایت حضور برابرشان در جامعه تأکید کردند. مخالفان سوری در این سند اظهار داشتند، سوریه هرگز تبعیض در حق هیچ یک از گروه‌های نژادی، طایفه‌ای، زبانی یا فرهنگی را نخواهد پذیرفت و نمایندگان این اقلیت‌ها شامل عرب، کرد، ترکمان، سریانی و آشوری باید طبق قانون اساسی از حقوق و فرصت‌های برابر در ابعاد عمومی زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار باشند چراکه زبان‌های ملی به منزله خلاصه‌ای از تاریخ و تمدن سوریه است. در این سند مسأله کردها بخشی از مسأله ملی سوریه دانسته و تأکید شده که همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و استثناهایی که در حق کردها و دیگر شهروندان سوری در پیش گرفته شده است، لغو و تابعیت به آنهایی که تابعیتشان لغو شده بازگردانده شود. مخالفان سوری با تأکید بر اصل حسابرسی و محاکمه اظهار داشتند که طبق قوانین بین‌المللی کیفری، عاملان جنایات جنگی و جرایم ضدبشری باید مسئولیت آنچه مرتکب شده‌اند را بپذیرند. نکته پایانی سند نیز این بود که تمامی قوانین و دستورات صادر شده پس از مارس ۲۰۱۱ از سوی کمیته‌های قانونی ویژه‌ای جهت تصویب یا لغو مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.