شهروند| دادستان تهران می‌گوید كه اهمیت موضوع آب ایجاب می‌کند که جرایم مرتبط با آن را در زمره جرایم علیه نظم و آسایش عمومی بدانیم. عباس جعفری دولت‌آبادی توجه قضات به این ابهامات و تنقیح قوانین از این منظر را ضروری دانست و درباره نوع جرایم مرتبط با آب، از این جهت که در کدام‌یک از گروه‌های سه‌گانه مقرر برای جرایم شامل جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه نظم و آسایش عمومی قرار می‌گیرد، گفت: «چرا که این جرایم با سلامت مردم در ارتباط است و دادستان نیز بر اساس وظایف محول در ماده ۲۲قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت حفظ حقوق عامه و تعقیب جرایم ارتکابی در این حوزه را دارد.»دادستان تهران به موضوع امنیتی‌شدن آب در بعضی حوزه‌های کشور هم پرداخت و دو نمونه شامل حوادث شرق اصفهان و شهرستان جغتای را یادآور شد: «کمبود آب باعث درگیری‌ها و حوادثی در برخی استان‌ها شد که ازجمله اختلافات دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در رابطه با آب زاینده‌رود و حادثه شهر استانک جغتای در پی عملیات حفر چاه آب شرب در اراضی روستا است که در حادثه اخیرالذکر، به منظور حل مشکل آب شرب تعدادی از روستاهای پایین‌دست، اهالی شهرستانک در اعتراض به عملیات حفر چاه، متعرض ماموران انتظامی و وسایل نقلیه آنان شدند که متاسفانه منجر به فوت یک نفر نیز شد.» جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر این‌که نمی‌خواهیم بگوییم آب موضوعی کاملاً امنیتی است، اما تأکید داریم که تهدیداتی در این حوزه متوجه ماست، در تأیید امنیتی‌شدن موضوع آب، درباره تهدیدهای داعش به آلوده‌کردن آب هم گفت: «درگیری‌های محلی به خاطر مسأله آب و توطئه دشمنان با استفاده از مسائل آب می‌تواند آب را به یک مسأله امنیتی تبدیل کند و توجه‌نکردن به این مهم، مشکلات جدی‌تری را در آینده به بار خواهد آورد.» نکته سومی که دادستان تهران به آن پرداخت، اهمیت آلودگی آب بود که از چند منظر شامل هدر رفتن آب، ضربه‌زدن به سلامت کشور و درگیرکردن دستگاه‌های مرتبط با آب است: «پاسخ به این پرسش‌ها که چه آبی آلوده محسوب می‌شود و تعاریف موجود در قوانین بر چه معیارهایی استوار است، در رسیدگی‌های قضائی از اهمیت بالایی برخوردار است. قوانین در تعریف آلودگی آب، دو معیار «تبدیل نوع مصرف آب» و «قابلیت اضرار به جامعه» را به کار گرفته است؛ ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، آلودگی محیط‌زیست را شامل پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.
ماهیت دیپلماسی آب
دادستان تهران به موضوع دیپلماسی آب هم پرداخت و با اشاره به ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۵ در تعریف تروریسم به «ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم‌کردن آب‌ها» تصریح کرده است. او گفت: «گاه رودها از دو یا چند کشور می‌گذرد و لذا بحث دیپلماسی آب مطرح می‌شود مانند رود فرات که از کوهستان‌های شرق آناتولی در کشور ترکیه سرچشمه گرفته و به سوی کشورهای سوریه وعراق روان است. لذا این منبع آبی با چند کشور مرتبط است. همچنین کشور ایران درخصوص رود هیرمند با افغانستان در ارتباط است و از این‌جا دیپلماسی آب موضوعیت می‌یابد.» پیشگیری از وقوع جرم نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن پرداخت. او پیشگیری در موضوع آب را کم‌هزینه دانست و در بیان ویژگی جمعی‌بودن پیشگیری از وقوع جرایم مربوط به آب گفت: «دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا آبی آلوده نشود. این‌که اجازه دهیم آلودگی ایجاد شود و بعد پرونده مطرح کنیم و در پی آن به اطاله دادرسی معترض شویم، مطلوب نیست؛ چرا که ظرفیت رسیدگی قضائی به لحاظ کمبود قضات و ساختمان‌ها و امکانات محدود است و دستگاه قضائی نمی‌تواند هر روز بر تعداد قضات و ساختمان‌ها بیفزاید.»