شهروند| هرج و مرج در بازار خودرو گویا تمامی ندارد. توقف ثبت و سفارش خودروهای خارجی از تیر امسال درحالی افزایش قیمت 30 تا 100‌میلیون تومانی خودروهای خارجی را به‌دنبال داشته است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید هنوز هیچ تصمیمی در این‌باره گرفته نشده است. او که پیگیری رسانه‌ها در این‌باره را جای تعجب می‌داند، می‌گوید: خودرو هم مانند بقیه کالاهاست و ما مانند بقیه کالاها در مورد واردات آن تصمیم‌گیری می‌کنیم. پرداختن بیش از اندازه به این موضوع از سوی رسانه‌ها برای ما جای سوال دارد. به گفته او، آیین‌نامه‌ای که باید واردات خودرو در قالب آن انجام شود، به دولت ارسال شده است که البته دستورالعمل پس از مدتی دوباره اصلاح شد، فکر می‌کنم پس از بررسی بودجه 97، این دستورالعمل در دولت مطرح شود و باید بررسی کرد که کدام خودروساز خارجی برای تولید خودرو در داخل با ما در بخش خودرو و قطعات یدکی مشارکت خواهد کرد و باید صبر کنیم که دولت چه زمانی آن را تصویب می‌کند.
رشد 26‌درصدی واردات خودرو
با وجود توقف ثبت سفارش
اما درحالی طی 5 ماه گذشته ثبت سفارش خودرو متوقف بوده است که آمارها از رشد چشمگیر واردات خودرو حکایت می‌کند. در 8 ماهه امسال نزدیک به 54‌هزار دستگاه از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به 45‌هزار دستگاه خودرو وارداتی مدت مشابه ‌سال گذشته نزدیک 26‌درصد افزایش واردات را نشان می‌دهد. همچنین ارزش واردات آن در 8 ماهه امسال هم یک‌میلیارد و 460‌میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ‌سال قبل 260‌میلیون دلار ارزش واردات خودرو بیشتر شده است.
«صادرات غیر نفتی کشور براساس آمار گمرک کشور در ۸ ماه ‌سال‌ جاری رقم ۲۸.۵‌میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه‌ سال گذشته هنوز یک‌درصد عقب هستیم.» خسروتاج درباره نوسان تراز تجاری در ماه‌های گذشته می‌گوید: مهلت اعتبار ثبت سفارش از ۶ ماه به سه ماه و مهلت تسویه کارمزدها ظرف ۷۲ ساعت باعث این نوسانات شده است.
به گفته او، در گذشته مجوز ثبت سفارش 6 ماه مهلت داشت، اما براساس بخشنامه‌ای که ابلاغ شده، از هفته گذشته حداکثر دوره ثبت سفارش ۹۰ روز شده است. این درحالی است که کارمزدها هم باید حداکثر ظرف ٧٢ ساعت از زمان تکمیل مدارک پرداخت شود.
دلایل نوسان تراز تجاری طی ماه‌های اخیر
خسروتاج با بیان این‌که در گذشته مجوز ثبت سفارش 6 ماه مهلت داشت، گفت: طی بخشنامه‌ای که ابلاغ شده، از هفته گذشته حداکثر دوره ثبت سفارش ۹۰ روز شده است. این درحالی است که کارمزدها هم باید حداکثر ظرف ٧٢ ساعت از زمان تکمیل مدارک پرداخت شود.
او ادامه داد: همان‌طور که در ٨ ماهه ابتدای سال، هر ماه افزایش صادرات را تجربه کردیم، در واردات نیز نظام ثبت سفارش را تعبیه کرده‌ایم که هر کسی واردات را صورت دهد باید ثبت سفارش کند و به این طریق میزان واردات را کنترل خواهیم کرد.
رقم واردات خودرو بالاست
خسروتاج در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو و دستورالعمل ثبت سفارش آن با توجه به محدودیت‌های تعریف‌شده بر روی سامانه ثبتارش، تصریح کرد: در 8 ماهه ابتدای امسال حدود ٥٤‌هزار دستگاه خودرو به ارزش یک‌میلیارد و ٤٦٠‌میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به واردات ٤٥‌هزار دستگاه خودرو واردشده در‌ سال قبل، رقم بالایی است.
آن‌گونه که این مقام مسئول توضیح می‌دهد، آیین‌نامه جدید ثبت سفارش خودرو به دولت تقدیم شده ولی با توجه به بررسی بودجه ٩٧ به نظر می‌رسد که بررسی آن به بعد از بودجه موکول شود؛ در  این دستورالعمل تلاش شده که   از خودروسازان خارجی که با تولیدکنندگان  داخلی قطعه و خودرو همکاری می‌کنند حمایت کرد. به این ترتیب از خودروسازان خارجی که همکاری بیشتری با تولیدکنندگان داخلی دارند، حمایت بیشتری خواهیم کرد.
ابلاغ جدول تعرفه‌ای جدید تا اواسط هفته
معاون وزیر صنعت از ابلاغ جداول جدید تعرفه با ٣٦٨ ردیف ظرف دو روز آینده خبر داد و گفت: برخی اقلام تغییرات تعرفه‌ای آنها آثار تورمی داشت، اما برخی دیگر این آثار را ندارد. بر این اساس تعرفه برخی اقلام کاهش و تعرفه برخی دیگر افزایش می‌یابد که البته افزایش یک‌پله‌ای خواهد بود و ٥ تا ٦‌درصد افزایش تعرفه را رقم می‌زند.
یک ریال از بودجه صادرات پرداخت نشد
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که در سال‌های گذشته بارها و بارها مورد تأکید مسئولان دولتی قرار گرفته، توفیق چندانی نیافته است. خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود جای خالی حمایت‌های دولت از توسعه صادرات غیرنفتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در بودجه امسال ١٢٠‌میلیارد تومان ردیف تحت عنوان جایزه و یارانه صادراتی و نیز ١٠٠‌میلیارد تومان تحت عنوان کمک سود وام‌های صادراتی در نظر گرفته شده که با وجود این‌که موافقتنامه آن امضا و تخصیص هم داده شده است، ولی هنوز رقمی پرداخت نشده است.
البته این مقام مسئول در وزارت صنعت پیش‌بینی در رابطه با پرداخت این رقم را تا پایان ‌سال سخت دانسته و آن را به تصمیم سازمان برنامه و بودجه موکول می‌کند. این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که یک ماه و نیم قبل در شورایعالی صادرات تصویب شد که این رقم پرداخت شود.
به گفته خسروتاج، قرار بر این است که ٢٣٠٠‌میلیارد تومان منابع از صندوق توسعه ملی و ٢٣٠٠‌میلیارد تومان از سوی بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود میانگین ١٣.٥‌درصد در نظر گرفته شود.
ماجرای شکایت انجمن واردکنندگان خودرو از سازمان توسعه تجارت
اما شکایت انجمن واردکنندگان خودرو از سازمان توسعه تجارت از دیگر نکات مطرح شده در نشست دیروز بود که رئیس سازمان توسعه تجارت در توضیح آن گفت: در مراجع قانونی به صورت رسمی و مفصل در این‌خصوص توضیح خواهیم داد؛ این درحالی است که برخی واردکنندگان بدون ثبت سفارش، اقدام به واردات خودرو در گمرکات کرده‌اند که این ریسک بزرگی بوده و البته یک کار غیرقانونی است و خود واردکنندگان نیز این تخلف را می‌دانند.
او با بیان این‌که البته برخی از واردات به منظور ترانزیت صورت گرفته است، ادامه می‌دهد: اصولا اگر اکنون 10هزار دستگاه خودرو در گمرکات موجود است همه آنها متأثر از ممنوعیت ثبت سفارش نیست، بلکه ترانزیت هم وجود دارد؛ ضمن این‌که اگر فردی به صورت قانونی و با روال قانونی تا پیش از بخشنامه تیرماه ثبت سفارش کرده باشد، اجازه واردات خواهد داشت.
دنبال توسعه روابط با قطر هستیم
تجارت با کشورهای همسایه از قطر و ترکیه گرفته تا مانع‌تراشی‌های عراق بر سر صادرکنندگان ایرانی همه از نشست آقای رئیس‌کل بی‌نصیب نماند. درحالی این روزها بسیاری از تجار از افزایش غیرمنتظره تعرفه واردات محصولاتی لبنی ایرانی به کشور عراق و رفتار تبعیض‌آمیز همسایه غربی ایران گله می‌کنند و خواستار رفتار متقابل هستند که معاون وزیر صنعت به «شهروند» می‌گوید هیچ رفتار تبعیض‌آمیزی در تجارت با ایران صورت نگرفته است. او توضیح می‌دهد که افزایش تعرفه واردات محصولات لبنی تنها محدود به ایران نبوده و در مقابل با کشورهای عربی هم چنین سیاستی دنبال می‌شود.
به باور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این رسم بازار است و بازی تجارت است. هر کشوری می‌تواند برای حمایت از تولیدکنندگان خود تعرفه واردات محصولات کشاورزی را افزایش دهد.
خسروتاج همچنین با بیان این‌که به دنبال توسعه صادرات به قطر هستیم، گفت: نمی‌توان انتظار داشت صادرات کالا به قطر جهش آنچنانی داشته باشد؛ این درحالی است که ترک‌ها به صورت ترانزیت کالا از طریق ایران می‌توانند به کشورهای اطراف کالا صادر کنند، ولی به شیوه تعهدات بین‌المللی کار پیش می‌رود، البته توافقنامه سه‌جانبه میان ایران، قطر و ترکیه به امضا رسیده که کار توسعه یابد و بحث این است که طرف قطری نرخ‌های بنادر خود را براساس فضای رقابتی اصلاح کند؛ ضمن این‌که عمده تجارت ما با قطر هنوز هم با لنج‌های سنتی انجام می‌شود.
او با بیان این‌که درخصوص بانکرینگ و حتی ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل مشترک نیز پیش‌بینی‌هایی شده است، گفت: در ‌سال ٢٠٢٢ هم قرار است جام‌جهانی در قطر برگزار شود و به نظر می‌رسد که صادرات افزایش خواهد یافت و نگاه ما کوتاه‌مدت نخواهد بود.