| دکتر نادر هوشمندیار | استاد دانشگاه |
توسعه در ایران به جایی رسیده است که نیاز دارد تا دولت به صورت اورژانسی اقداماتی را برای رهایی از گره‌های اقتصادی انجام دهد. درحال حاضر بیکاری و تورم و رکود معجون مصیبت‌بار اقتصاد ایران شده‌اند که ریشه آن نیز در دور شدن از تولید و صنعت طی چند‌سال گذشته نهفته است. ما سال‌های خوبی را به لحاظ دسترسی به درآمدهای ارزی از دست دادیم، سال‌هایی که می‌شد در آن یک‌بار برای همیشه تمام گره‌های تولید را باز کرد و صنعت را در نوک پیکان توسعه در ایران قرار داد. این اتفاق رخ نداد و ما در چند سال گذشته یکی از بزرگترین غفلت‌های تاریخی را در توسعه ایران تجربه کردیم. برای جبران این ماجرا دیپلماسی اقتصادی می‌تواند بهترین اهرم باشد. این مسأله را باید از این منظر نگاه کرد که اکنون و در اقتصاد ایران جز با استفاده از سرمایه‌های خارجی نمی‌توان پدیده‌ای مثل بیکاری (و بسیاری دیگر از معضلات اقتصادی) را به نحواحسن برطرف کرد. چون چند‌سال به صورت مداوم تولید ضربه خورده است و حالا جانی برای ایستادن در مقابل سد بیکاری ندارد پس می‌توان به صورت اورژانسی از سرمایه‌های خارجی استفاده کرد. این کار با استفاده از دیپلماسی اقتصادی - عقلانی امکان‌پذیر است، مخصوصا حالا که سفیران و راویان کشور نیز در مصافی معتبر رودرروی خارجی‌ها نشسته‌اند و با آنها مذاکره می‌کنند. در این مذاکرات بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به وضوح دیده‌اند که ایران در پی چیزی جز همدلی و صلح و حضور در بازارهای جهانی نیست و برای همین از حالا می‌خواهند در بازار ایران حضور داشته باشند. با قرار گرفتن در مدار دیپلماسی اقتصادی می‌توان از این موقعیت استفاده کرد و مسیر سرمایه‌های خارجی را هموار ساخت. البته باید به این نکته توجه داشت که برپایی دیپلماسی اقتصادی به یک پیش‌نیاز داخلی تکیه دارد. براساس تجارب اثبات شده، دیپلماسی اقتصادی کارآمد متکی بر تعاملات بازار است. حركت به سمت عملكرد بازار، كاهش ملاحظه‌ها و فعاليت‌هاي دولتي از راه اجراي سياست‌هاي آزادسازي يعني مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي واقعی می‌تواند زمینه خوبی برای شکل‌گیری یا تقویت دیپلماسی اقتصادی ایفا کند. سرمايه‌گذاران خارجي تمايل دارند كه در محيط شفاف و باثبات سرمايه‌گذاري كنند. درحالي‌كه بيشتر فعاليت‌هاي مهم اقتصادي زير سلطه مستقيم دولت قرار دارد. اين موضوع باعث شده بهره‌وري اقتصادي در كشور پايين باشد. جدا از موانعي كه ساختار دولتي برای اقتصاد ايران در جذب سرمايه‌گذار خارجي به وجود مي‌آورد، مداخله نهادهای عمومی در بسیاری از مراودات اقتصادی باعث شده سيستم جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي در ايران با ساير كشورهاي جهان بسيار متفاوت باشد. به اين معني كه در داخل كشور بايد شرايطي فراهم شود تا سرمايه‌گذار خارجي تمايل داشته باشد به جاي اين‌كه در كشور خود سرمايه‌گذاري كند، سرمايه خود را به كشور هدف انتقال دهد و با توجه به ضوابط در نظر گرفته شده براي سرمايه‌گذاري خارجي مانند هر فعال اقتصادي ديگر به فعاليت آزاد تجاري و اقتصادي بپردازند. این نقطه پیروزی دیپلماسی اقتصادی است. یعنی به گونه‌ای رفتار شود که سرمایه‌گذاران جهانی ایران را به کشور خودشان برای کوچاندن سرمایه ترجیح بدهند. در صورتي كه در ايران دولت و نیروی صاحب‌قدرت به‌عنوان شريك اصلي سرمايه‌گذار خارجي وارد عمل شده و در بيشتر موارد قراردادها به شكلي تنظيم مي‌شود كه سرمايه‌گذار خارجي تنها مسئول ساخت و راه‌اندازي يك پروژه مي‌شود و پس از پايان كار پروژه به بخش دولتي واگذار مي‌شود. چنين فعاليت اقتصادي را نمي‌توان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ناميد. چون اساسا با ماهيت سرمايه‌گذاري خارجي در تضاد است. اکنون که ایران نوعی از گفت‌وگوهای دیپلماتیک را تجربه می‌کند، دست‌اندرکاران این رویارویی‌ها باید توجه داشته باشند که روابط خارجي يکي از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادي به‌خصوص رشد اقتصادي در بلندمدت است. روابط خارجي صلح‌آميز و سازنده با کشورهاي جهان، يکي از مولفه‌هاي اصلي تأمين امنيت ملي و کاهش ريسک و نااطميناني براي سرمايه‌گذاري (اعم از داخلي و خارجي) است. سرمايه‌گذاري خارجي مسير اصلي ورود تکنولوژي‌هاي جديد از خارج به داخل است که مي‌تواند موجب افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم آورد. به همین جهت باید بیش از هر زمان دیگری از مولفه اقتصاد و اندیشه توسعه اقتصادی در نوع برقراری دیالوگ‌های دیپلماتیک بهره ببرند. ما باید دیپلماسی اقتصادی را به‌عنوان یک اندیشه و راهبردی که سرمایه‌های جهانی را به اردوگاه توسعه ایرانی می‌آورد در همه اشکال بهره‌وری خود تزریق کنیم. به عبارتی از فعالان امور خارجه کشور تا طراحان اقتصاد داخلی باید دیپلماسی اقتصادی را سرلوحه عمل خود قرار دهند تا به واسطه آن بتوان هرچه زودتر از بن‌بست بحران‌های اقتصادی خلاص شد. این مسأله نیاز دارد تا دولت آنالیز دیپلماسی اقتصادی را حتی در رأس برنامه ششم توسعه قرار دهد تا به‌عنوان یک تکلیف در سیستم اجرایی کشور قرار بگیرد. فضای کسب و کار ما درهم پیچیده است و این پیچیدگی نیاز دارد تا از توان اقتصادی که در بازارهای جهانی وجود دارد به نحواحسن استفاده کنیم. زمان اندک است.