رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
شماره ۱۲۶۹ | ۱۳۹۶ شنبه ۲۰ آبان
صفحه را ببند
لوح تقدیر
بهترین غرفه
نظارت سازمانی؛ نظارت ساختاری

سیاست اداره امور کشور باید مبتنی بر محرک‌ها و انگیزه‌های ساختاری و انتخابی و نه سازمانی باشد. نظارت‌های سازمانی بسیار پرهزینه و ناکارآمد و حتی منشأ فساد هستند. برای فهم تفاوت این دو نوع سیاست می‌توان از مقررات گمرکی مثال زد. هنگامی که واردات یک کالای خاص برای نمونه تلفن‌همراه با تعرفه بالا همراه باشد، همیشه این انگیزه برای افراد وجود دارد که آن را به صورت قاچاق وارد کشور کنند، در نتیجه ارتکاب یک رفتار خلاف قانون، مقرون به‌صرفه می‌شود. جلوگیری از قاچاق در چنین شرایطی، نیازمند پلیس و دادگاه و نظارت‌های مرزی و... است که بسیار گران است، ولی مهمتر از این، ریشه‌دواندن فساد در این نیروهاست که عاملان قاچاق برای کسب سود بیشتر بخشی از آن را رشوه می‌دهند. درنهایت تعرفه کالاها هرچه بیشتر شود، انگیزه برای قاچاق بیشتر می‌شود. مصرف آب و برق نیز مثال مناسبی هستند که توصیه‌های عمومی یا نظارت‌های سازمانی برای مصرف کمتر آنها تا وقتی که اصلاح قیمت نشود، کم‌اثر خواهد بود، ولی حذف سیاست تعرفه‌ای و نیز بکارگیری قیمت مناسب برای آب و برق، نظارت رسمی و سازمانی را حذف می‌کند و به صورت ساختاری به فرد حق انتخاب می‌دهد. در چنین شرایطی قاچاق مقرون به‌صرفه نخواهد بود. مصرف بیش از اندازه آب و برق نیز هزینه‌بر خواهد بود.
اگر همین نگاه را در مورد تصادفات جاده‌ای نیز به کار بریم، به‌طور قطع شاهد تغییراتی اساسی در حمل‌ونقل کشور و امنیت آن خواهیم بود. یکشنبه‌شب ۱۴ آبان یک دستگاه اتوبوس در مسیر تهران گنبد و در گردنه گدوک دچار حادثه شد و ضمن تصادف با چند خودروی دیگر، خودش نیز واژگون و حداقل ۱۵نفر کشته و ۲۴نفر نیز بشدت مصدوم شده‌اند. در پی این حادثه، جلسه‌ای با حضور وزیر راه‌وشهرسازی دربار وقوع این حادثه برگزار شد و پلیس‌راه گزارش خود را درباره نقص فنی سیستم ترمز خودرو، علت اولیه بروز حادثه عنوان کرد. همچنین رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: براساس نتیجه بررسی‌های تیم کارشناسی و ازجمله کارشناس شرکت ولوو، اتوبوس حادثه‌دیده در زمان وقوع سانحه در سیستم ترمز دارای نقص فنی بوده است. بنابراین راننده اتوبوس به علت داشتن آگاهی از این مشکل و حرکت‌دادن خودروی دارای نقص فنی، مالک اتوبوس به علت استفاده از لوازم غیراصلی و نامرغوب در تعمیر سیستم ترمز و مرکز معاینه فنی نیز به علت نظارت ناکافی و صادرکردن گواهی سلامت برای اتوبوس دارای نقص فنی همگی به‌ صورت مساوی مقصران این سانحه رانندگی تشخیص داده شدند. پیشتر در این روزنامه به‌طور مکرر توضیح داده‌ایم که این نوع نظارت‌ها مشکل را حل نمی‌کند. باید برای اطمینان از ایمنی خودرو، اطمینان از رانندگی خوب و ایمن و... نظارت ساختاری ایجاد کرد. اساس این نظارت ساختاری در هزینه و فایده شرکت‌های مسافربری است. اگر هزینه و فایده رفتار ناایمن و ایمن برای آنان تعریف شود، به‌طور قطع ایمنی را جزو عناصر و مولفه‌های اصلی حرفه خود درمی‌آورند.
برای این کار پیشنهاد می‌شود که حمل‌ونقل جاده‌ای فقط از طریق شرکت‌های ثبت‌شده مسافربری انجام شود، چون شرکت‌های معتبر هواپیمایی در واقع آنچه که برای جامعه مهم است نه راننده و نه نوع و مارک اتوبوس است، بلکه شرکت مسافربری است. شرکت‌های مذکور را می‌توان از چند جهت درگیر هزینه و منافع مسائل ایمنی کرد. در درجه اول امتیاز ایمنی‌دادن به آنها مهم است. براساس شاخص‌های معین که مهمترین آنها میزان تصادفات و مرگ‌ومیر است و نسبت این شاخص به کل جابه‌جایی اتوبوس‌های یک شرکت، ضریب ایمنی به دست خواهد آمد. مثلا چند کشته به ازای هر یک‌میلیون کیلومتر- نفر جابه‌جایی به‌عنوان شاخص ایمنی تعریف شود. قیمت حمل‌ونقل با اتوبوس هر شرکت تابعی از این شاخص باشد. برای نمونه شرکت‌ها را به سه رده ایمنی تقسیم کنند و قیمت بلیت آنها نیز در سه سطح تعریف شود.
از سوی دیگر، وضع بیمه‌ای خودروها نیز باید مرتبط با شرکت صاحب آن شود. به عبارت دیگر، هر شرکتی که به لحاظ شاخص ایمنی وضع بدتری دارد، بیمه‌های سنگین‌تری را نیز بپردازد و برعکس. در این صورت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و بار همه جوانب را در خرید نوع اتوبوس، در رعایت نداشتن نقص فنی، در انتخاب رانندگان مجرب و سالم، در نظارت بر سرعت و مقررات رفت‌وآمد و... رعایت می‌کنند و دیگر نیازی به نظارت بیرونی از طرف پلیس یا اداره راه یا... نیست. شرکت حمل‌ونقل باید متوجه منافع کلان ایمنی حمل و ‌نقل و هزینه زیاد ناامن‌بودن حمل‌ونقل شرکت خودش باشد. اگر یک شرکت در چند مورد بی‌احتیاطی کرد و مرتکب تصادف شد، از یک‌سو درآمد آن از بلیت‌فروشی و حتی مسافر آ‌ن کم می‌شود و از سوی دیگر، هزینه‌های سنگین بیمه‌ای شامل او خواهد شد و به احتمال زیاد از بازار حمل‌ونقل کنار خواهد رفت.
آنچه که گفته شد، فقط معطوف به یک پیشنهاد درباره حمل‌ونقل مسافر یا بار نیست، بلکه یک سوگیری در مدیریت و سیاست‌گذاری است. تا به جای تأکید بر نظارت‌های رسمی و سازمانی، از نظارت‌های ساختاری استفاده شود. این کار را در همه حوزه‌ها می‌توان سرمشق سیاست‌گذاری قرار داد. یکی از تفاوت‌های مهم میان جوامع پیشرفته با جوامعی مثل ما، تفاوت در همین سرمشق‌های سیاست‌گذاری است.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  237