پنجشنبه گذشته روزنامه شهروند گزارش جالبي درباره شوراي شهر «بم» منتشر كرد كه خواننده را به تأمل وامي‌دارد. براساس اين گزارش: «مدتی است رئيس جوان شوراي شهر بم با استناد به كتابچه‌اي كه به گفته او از سوي استانداري كرمان به چاپ رسيده و براي شوراي بم ارسال شده است، چند جلسه را بدون حضور خبرنگاران يعني غيرعلني برگزار كرده است و براي بقيه جلسات هم خبرنگاران را گزينشي به صحن راه مي‌دهد.
طبق قانون شوراها، اما اگر قصد براي برگزاري جلسات غيرعلني وجود داشته باشد، حتما بايد دوسوم اعضاي شورا به آن
رأي دهند.
رئیس شورای شهر بم البته در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» زير بار اين حرف‌ها نمي‌رود: «تنها دو جلسه غيرعلني برگزار كرديم كه آن هم دليل داشت.» ماجرا از اين قرار بوده است كه همزمان با هفته نيروي انتظامي چند نفر از فرماندهان نيروي انتظامي میهمان اعضاي شورا با حضور خبرنگاران بوده‌اند، اما اخبار و آمارهايي محرمانه در جلسه اعلام و از رسانه‌ها هم خواسته مي‌شود اخبار رسانه‌اي نشود اما در همان لحظه خبر در شبكه‌هاي مجازي پخش مي‌شود. پليس فتا هم همان‌جا اين موضوع را اعلام مي‌كند و به دنبال آن با دستور رئيس شورا خبرنگاران از جلسه به بيرون هدايت مي‌شوند.
بعد هم رئيس شورا اعلام مي‌كند كه از اين به بعد براي حضور خبرنگاران شخص رئيس تصميم خواهد گرفت: «بنده به‌عنوان رئیس شورای شهر به افراد مغرض که قصد ایجاد اخلال در امور مربوط به شهر و شورا و تحت عنوان خبرنگار یا فعال رسانه‌ای قصد ورود به صحن شورا را داشته باشند، اجازه ورود نخواهم داد و در مقابل از رسانه‌ها و خبرنگاران منصف جهت حضور در جلسات علنی شورا دعوت خواهم کرد، به‌طوری که در جلسه قبل هم شاهد حضور خبرنگاران دلسوز و زحمتکش در صحن علنی شورا بودیم.» تا همين حالا هم نزديك به نيمي از جلسات شوراي شهر بم بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است.»
به نظر مي‌رسد كه مخالفت با اطلاع‌رساني فقط به نهادهاي قديمي يا دولتي يا افراد پا به سن گذاشته محدود نمي‌شود. نهادهاي كاملا مردمي ازجمله شوراي شهر كه جديد هستند و بايد سردمدار شفافيت و اطلاع‌رساني باشند نيز، دچار «سندروم عدم شفافيت» مي‌شوند و حتي اگر جوان نيز باشند، ممكن است به اين وضع دچار شوند.
مشكل از آن‌جا ناشي مي‌شود كه اعضاي شوراهاي شهر حس مي‌كنند دچار نوعي تبعيض شده‌اند. آنان بايد با نهادهايي كار كنند كه لزومي به شفافيت در رفتار و كارهاي خود نمي‌بينند، درحالي كه شوراي شهر مطابق قانون بايد جلسات خود را علني برگزار كند. علني با حضور گزينشي و اطلاع‌رساني از طريق روابط عمومي فرق دارد. درحالي كه نهادهاي دولتي ديگر در پشت درهاي بسته تصميم مي‌گيرند و روابط‌عمومي كه حقوق‌بگير آنان است، خبري را در مدح و تكريم اداره و رئيس خود تهيه كرده، آن را در اختيار مردم قرار مي‌دهد.
طبيعي است كه در چنين شرايطي شوراهاي شهر در برابر نهادهاي حكومتي در موضع ضعف قرار می‌گيرند، ولي اگر خوب دقت كنند، اين مسأله نقطه قوت آنان هم مي‌تواند باشد. به عبارت ديگر، شوراي شهر به علت همين ويژگي خود را به متن جامعه متصل مي‌كند و قادر است كه ساير نهادهاي دولتي را به پاسخگويي بكشاند. درحالي كه با بسته‌شدن مجراي اطلاع‌رساني، شوراي شهر در دل نهادهاي ديگر هضم شده و به سرعت به حاشيه رانده
خواهد شد.
فارغ از اين‌كه برداشت مذكور در غیرعلنی‌کردن جلسات شورا خلاف قانون است و هيچ‌كس نمي‌تواند در برابر قانون موجود قانونگذاري كند و جلسات را غيرعلني نمايند، مگر به‌گونه‌اي كه در قانون آمده است؛ غيرعلني‌شدن جلسات شوراي شهر زمينه را براي شكل‌گيري فساد بيش ازپيش فراهم مي‌كند. البته علني‌بودن ممكن است عوارضي هم داشته باشد و اخباري كه نمي‌خواهند منتشر شود، پخش گردد ولي اين مربوط به ذات اين نهاد است كه بايد خودش را با فعاليت آشكار تطبيق دهد.
تاكنون چندين‌بار تصاويري از پرخاشگري‌هاي رخ‌داده در اين شوراها منتشر شده است كه به ظاهر بايد مورد اعتراض اعضاي شورا باشد، چراكه به تضعيف وجهه آن مي‌انجامد، ولي اگر نيك بنگريم، متوجه مي‌شويم كه اين تصاوير نيست كه شوراها را تضعيف مي‌كند، بلكه اين درگيري‌ها و پرخاشگري‌هاست كه شورا را تضعيف مي‌كند و يك راه مهم مقابله با آن نيز، علني‌بودن جلسات است كه موجب مي‌شود همه افراد و اعضاي شورا متوجه رفتارها و گفتارهاي خود باشند و به اين فكر كنند كه هر گفته يا رفتار آنان در منظر عموم مردم است و اين نظارت است كه مي‌تواند موجب اصلاح رفتار آنان شود.
نكته ديگري كه در اين گزارش آمده، طرح اطلاعات به ظاهر محرمانه در جلسه شورا و درخواست عدم انتشار آن است. اين خواسته به كلي نادرست است. اگر اطلاعات مذكور محرمانه است، فرد مذكور حق نداشته آن را در يك جمع عمومي منتشر كند. به‌علاوه به صرف ادعاي محرمانه‌بودن يك داده آن داده محرمانه نمي‌شود. همچنین هنگامي كه اطلاعات در جمع عمومي بيان شود، از محرمانگي خارج مي‌شود. اگر آن اطلاعات محرمانه بوده، گوينده آن بايد مواخذه شود و مسئوليتي متوجه روزنامه‌نگاران منتشركننده نيست. به نظر مي‌رسد كه تا رسيدن به فرهنگي كه بتوانيم با مقتضيات شفافيت همراهي كرده و تطابق پيدا كنيم، راه زيادي در پيش داريم، هرچند شوراهاي شهر و روستا مي‌تواند موتور اين تحول باشند و نبايد اجازه داد كه چنين مواردي به رويه
تبديل شود.