شهروند| نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ابعاد تازه‌ای از فساد در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را فاش کرده است. احمد صفری در یک نشست خبری اعلام کرد: روند قانونی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی در زمان وزیر سابق اقتصاد توسط سازمان خصوصی‌سازی مراعات نشد و این موضوع باعث ضررهای جبران‌ناپذیری به بیت‌المال و مردم کرمانشاه شد. به گفته این نماینده مجلس درحالی پالایشگاه کرمانشاه به شخصی به نام «ه د» واگذار شده که این فرد خوشنام و دارای اهلیت نیست و بیش از ۱۰۰۰‌میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.
احمد صفری که‌ سال گذشته هم نسبت به مشکوک و مبهم‌بودن واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اعتراض کرده بود، عنوان کرد که نمایندگان استان کرمانشاه به دلیل اتفاقات رخ‌داده در مورد این پالایشگاه، مصر هستند که یا این پالایشگاه دولتی شود یا این‌که بعد از قیمت‌گذاری به صورت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود. او در همین راستا از وزیران اقتصاد، نفت و صنعت خواسته تا موضوع را پیگیری کنند.
به گفته صفری، پالایشگاه کرمانشاه در مرکز شهرستان کرمانشاه با 92.5 هکتار زمین قرار دارد که 42 هکتار آن دارای کاربری مسکونی است، اما کارشناسانی که برای قیمت‌گذاری ارزیابی کرده‌اند، قیمت 150‌هزار تا 200‌هزار تومانی را برای هر مترمربع تعیین کرده‌اند.آن‌طور که این نماینده مجلس می‌گوید، این کارشناسان هیچ اطلاعی از وضع زمین‌های پالایشگاه ندارند و حتی نظر کارشناسان رسمی کرمانشاه را هم جویا نشده‌اند.
صفری افزود: سوال ما از این کارشناسان این است که زمین کدام نقطه از کشورمان متری 150‌هزار تومان است، پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این استان است که قیمت زمین‌های آن حداقل بین 3.5 تا 4‌میلیون برآورد شده است.به گفته او، قسمتی از زمین پالایشگاه هم وقفی است که بدون مجوز و هماهنگی با سازمان اوقاف به فروش رسیده که حالا سازمان اوقاف هم شاکی است. نماینده کرمانشاه در مجلس عنوان کرد: پالایشگاه این شهرستان تا‌ سال 93 سودده بود و حالا سوال ما این است که چه اتفاقی افتاده که این پالایشگاه از ‌سال 93 تا 95 زیانده محسوب شده؟
به گفته صفری، با انتخاب مدیرعامل جدید از‌ سال 93 استارت کار ورشکستگی زده شد تا این‌که در ‌سال 95 این پالایشگاه بدون نظارت و اطلاع سازمان‌های ذیربط به فرابورس واگذار شد. بعد از آن دوباره ۲ شرکت «ه د» و «آ» به‌ صورت صوری مجوز گرفتند. قرار بود اگر هرکدام از این ۲ شرکت بتواند مجوز بگیرد، شرکت دیگر را دخیل کند که این اتفاق نیفتد و درنهایت «ه د» سر «آ» را کلاه گذاشت.
صفری با طرح انتقادات شدید علیه «ه د» مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه گفت: داشتن ۵‌سال اهلیت مدیریت و خوشنام‌بودن از لحاظ مالی به‌عنوان مولفه‌های اصلی برای واگذاری است. اهلیت مدیریت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود، باید سابقه کار در وزارت نفت داشته یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد ولی او نه فقط سابقه کار در حوزه نفت را ندارد بلکه خوشنام مالی هم نیست؛ به‌طوری که براساس اطلاع ما و استعلام از بانک ایشان از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از ۱۰۰۰‌میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.
به گفته این نماینده مجلس، پالایشگاه کرمانشاه در‌ سال 93 برای رد دیون به 9 بانک دولتی به قیمت 1100‌میلیارد تومان واگذار شد و حالا سوال این است که چه اتفاقی افتاد که در ‌سال 95 با تورم سالانه حداقل 10 تا 15‌درصد این پالایشگاه با 210‌میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت 10ساله یعنی با دو‌سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول 8‌سال آن هم اقساط 6ماهه واگذار شد، این درحالی بود که این پالایشگاه ماهی یک‌میلیارد تومان حلّال می‌فروشد.
صفری با اشاره به این‌که یکی از شرایط واگذاری پالایشگاه توسعه از لحاظ نیروی انسانی، تولید به‌روزرسانی دستگاه‌های اولیه و تولید فرآورده‌های جدید است، از اخراج 8نفر از پرسنل رسمی و ایثارگر با سابقه بیش از 20 تا 32‌سال انتقاد کرد؛ افرادی که به گفته او در پست‌هایی مثل حراست، روابط‌عمومی، کارگاه مکانیکی و آزمایشگاه مسئولیت داشتند.
به گفته او، همچنین این پالایشگاه حدود 40 باب مسکونی 160متری دارد که به‌طورکلی ارزش این خانه‌ها و تمام مجموعه‌های خدماتی، ورزشی و رفاهی آن 30‌میلیارد قیمت‌گذاری شده اما ارزش آن بیشتر است.نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: اتفاقات رخ‌داده و پشت پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ناشی از لابی‌گری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و کارشناسان مربوطه است و ما در این راستا مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه دلال‌بازی شده است.
صفری اضافه کرد: در زمان وزارت آقای طیب‌‌نیا تمامی این موارد ذکر شد و حتی گفته شد که مجمع نمایندگان کرمانشاه با خصوصی‌سازی و فردی که به آن واگذار شده، مشکلی ندارد؛ بلکه مشکل در نحوه واگذاری است.
این نماینده مجلس یادآور شد: در همان زمان به آقای طیب‌نیا گفتم که افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری مادرزاد اختلاس‌گر و دارای فساد مالی نبودند. ما با رانت افراد بدبخت و ساده‌لوح را پیدا می‌کنیم و آنها را تبدیل به مفسد مالی می‌کنیم. حتی به آقای طیب‌نیا گفتم، نفر سوم «ه د» خواهد بود؛ چون بدون پشتوانه مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند آن معلوم نیست.
به گفته صفری، نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را از طریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند که در همان زمان رأی آورد، ولی بعد لابی صورت گرفت که این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که اعضای این کمیسیون هم رأی مثبت به این تفحص داده و درنهایت در صحن علنی هم نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستورکار کمیسیون اقتصادی است.
آن‌طور که این نماینده مجلس می‌گوید، وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع حساس شده، وزیر نفت هم در جریان است و وزیر صنعت هم موضوع را پیگیری می‌کند و مجلس از آنان می‌خواهد هرچه سریع‌تر برای حل این موضوع وارد عمل شوند.