شهروند| بیش از 8سال از زمانی که قوهقضائیه لایحهای را برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به دستگاه اجرایی ارایه کرد، میگذرد و حالا براساس آنچه محاسبات «منطقی» بعضی نمایندگان مجلس دانسته شده، این لایحه برای خوب جاافتادن به یکسال زمان دیگر هم نیاز دارد. سخنان چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس درباره احتمالِ بالای کشیدهشدن کار تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به سال 97 بازتابهای گوناگونی در میان فعالان حقوق کودکان و رسانهها داشت. این سخنان برای بعضی کمپینها و سمنها در حکم فرورفتن دوباره لایحه به کما بود، حال آنکه به دلیل موارد متعدد کودکآزاری و کودککشی انتظار میرفت دستکم در ماههای اخیر تکلیف این لایحه یکسره شود؛ لایحهای که قوهقضائیه در سال 88 به دولت دهم سپرد و دولت نیز آن را برای تصمیمگیری نهایی در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد. «طیبه سیاوشی»، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که خبر احتمال کشیدهشدن این لایحه به سال 97 از زبان او نقل میشود، حالا در گفتوگو با «شهروند» توضیحاتی دراینباره داده است. به گفته سیاوشی، انتقال این خبر درست صورت نگرفته و این لایحه در دست بررسی است: «به هرحال مجلس یک روند بروکراتیک کُند و سازوکاری خاص دارد. مواد این لایحه در کمیسیون در دست بررسی است. این لایحه 49 ماده دارد که درحال حاضر 20 ماده آن بررسی شده است. ممکن است که از این تعداد ماده لایحه، نمایندگان مردم و کارشناسان تشخیص دهند که تعدادی را کم یا موادی دیگر را اضافه کنند. این لایحه در مجلس نهم به 81 ماده رسیده بود. روند بررسی به این صورت است که در کمیسیون اصلی بررسی و سپس موادی به کمیسیونهای فرعی که متعدد هم هستند، محول میشود و بعد از بررسی در کمیسیونهای اصلی و فرعی، به اداره قوانین و سپس به صحن علنی داده میشود. سیاوشی با اشاره به دستورهای کار مجلس مانند بررسی بودجه یا رأی اعتماد به دو وزیر باقیمانده دولت دوازدهم میگوید: «اینکه تعیین تکلیف لایحه حمایت از کودکان به سال 97 کشیده شود، یک پیشبینی ناشی از واقعبینی و حساب و کتاب منطقی است ولی متاسفانه رسانهها بهگونهای این پیشبینی را منتقل کردهاند که گویا بررسی لایحه از دستور کار خارج شده است.» این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود موارد متعدد کودکآزاری و کودککشی که افکار عمومی را برانگیخته کرده، شتابی در بررسی مواد لایحه مشاهده نمیشود و چرا هیچ فوریتی برای آن در نظر گرفته نشده، میگوید: «این مواد در قالب لایحه بررسی میشود و نه طرح و به همین خاطر فوریتی برای آن قید نشده است.»
به گفته او: «برای اولینبار است که در قانون ایران، لایحهای به این وسعت در مورد حمایت از حقوق کودک و نوجوان بررسی میشود و چون هیچ پیشینهای ندارد و مواردی دارد که باید با دقت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، بنابراین تاثیرگذاری بیشتری در جامعه خواهد داشت. قانون که برای یکسال یا دوسال تصویب نمیشود. قانون باید دههها کارکرد داشته باشد و باید به کمیسیون حقوق قضائی فرصت داد تا این تلاش نتیجه موثر داشته باشد.»
«محمد کاظمی»، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم در گفتوگو با «شهروند» دراینباره میگوید: «بخش قابل ملاحظهای از لایحه تصویب شده و مابقی به خاطر بحثهای کارشناسی در دست بررسی است.» به گفته او، قوهقضائیه، مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون قضائی و کارشناسان کودک و نوجوان در مورد یکیک مواد لایحه نظر خاص خود را دارند و بررسیهای دقیق باعت به درازا کشیدهشدن تصویب نهایی شده است.» او این را هم میگوید که این لایحه قرار نیست در زمینه کودکان و نوجوانان معجزهای به بار آورد.»
فعالان مدنی بهرغم اعتراض به روند بسیار طولانی بررسی لایحه اعتقاد دارند، باید قانونی کارآمد و جامع در این زمینه به دست آمده و به مرحله اجرا درآید. به اعتقاد «مونیکا نادی»، حقوقدان و مشاور حقوقی پویش «بدسرپرست تنهاتر است» با تصویب این لایحه نگاه پیشگیرانهتری به حوزه آسیبهای اجتماعی کودک وارد میشود و با توجه به ضعف قوانین فعلی که کودک در معرض خطر را به هیچ عنوان لحاظ نکرده، این لایحه با نگاهی بازدارنده به جرایم علیه کودکان توجه کرده است: «مجازاتهای مقررشده در لایحه، مجازاتهایی هستند که تناسب بیشتری با جرم دارند و در واقع به سایر ابعاد کودکآزاری در این لایحه پرداخته شده است. بهطور قطع، میتوان گفت که تصویب این لایحه بر پیشگیری از وقوع کودکآزاریهایی که هر روز شاهد آن هستیم و نشاندهنده اوج خشونت در جامعه است، تأثیر زیادی خواهد داشت.» او میگوید: «این قانون به علت مترقیبودن در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه هم نقش دارد و میتوانیم شاهد تحول عمیق در این حوزه باشیم. ما امیدواریم که شاهد تصویب خبر لایحه در مجلس فعلی بوده و به جای رشد چشمگیر کودکآزاریهای اخیر، نظارهگر روندی معکوس در این زمینه باشیم.»