فاطمه صفری-شهروند| خوداشتغالی موضوعی که این روزها دوباره نقل و نبات مجالس شده، از دولت اصلاحات تاکنون در قالب طرح‌های مختلف اجرایی شده است. طرحی که با گذر از نیمه‌های تیر به تصویب رسید و اکنون انتقادات بسیاری به آن وارد شده است. این طرح در قالب برداشت ۱,۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است. اگرچه لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای نخستین‌بار در سوم خردادماه امسال به صحن علنی مجلس رفت؛ اما با وجود آن‌که نمایندگان کلیات آن را به تصویب رسانده بودند، باید به بررسی جزییات این لایحه می‌پرداختند، به همین جهت این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد، چراکه علی لاریجانی دلیل این امر را مشکل در سازوکار ماده یک این لایحه می‌دانست. به همین جهت در نیمه‌های تیرماه با حضور 207نماینده ماده یک این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۳رأی مخالف و چهار رأی ممتنع به تصویب رسید. براساس ماده یک این لایحه به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت‌امنای صندوق، معادل ریالی یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار از منابع صندوق به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های ذیربط سپرده شود، البته باید درنظر داشت که این طرح تنها شامل شهر‌ها و روستاهای زیر 10هزار نفر جمعیت می‌شود. همچنین طرح‌های ناکامی که در گذشته برای رفع بیکاری درنظر گرفته می‌شد، نباید از یاد برد، تجربه‌های تلخی که به موجب آن بسیاری افراد اجرایی‌شدن لایحه را به‌عنوان نقطه قوت برای دولت روحانی می‌دانند، دولتی که وزیر کارش مخالف با اجرایی‌شدن آن است، اما مجلس پایبندی خود را به آن حفظ کرد و به تصویب رسید.
بدهکاری روستاییان
حالا که بحث از اجرایی‌شدن این طرح است دو طیف موافق و مخالف را به دنبال دارد؛ طیف نخست بر این باور تکیه زده‌اند که در رویارویی با بحران بیکاری این طرح راهی برای نجات جوانان از معضل بیکاری است، درحالی‌که وزیر کار یعنی علی ربیعی نه‌تنها این موضوع را راهگشا نمی‌داند، بلکه «پرداخت تسهیلات اشتغال را نوعی تهدید مالی و بدهکارکردن روستاییان به بانک‌ها» می‌داند. اگرچه ربیعی به‌عنوان وزیر کار با اجرای این طرح صراحتا مخالفت کرده، اما هیچ تأثیری در روند تصویب آن نداشته است. دلیل مخالفت ربیعی با این طرح «دادن وام برای ایجاد اشتغال روستایی، بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب برای رونق چنین اشتغال‌هایی سبب شده است برخی روستاییان به بانک‌ها نیز بدهکار شوند. پیش از این هم نمونه‌ای از وام‌های زودبازده به روستاییان داده شده و این نوعی تهدید مالی برای روستاها» بیان شده است.
خوداشتغالی بدون ریسک
اگرچه ایران دومین آمار خوداشتغالی را به خود اختصاص داده است، اما هزینه‌بربودن آن موجب شده انگیزه و ریسک‌پذیری در حوزه اشتغالزایی بشدت کاهش پیدا کند. اما موضوعی که در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اینکه خوداشتغالی در کشورها خبر از نابسامانی اقتصادی می‌دهد. کم نیستند کسانی که به خوداشتغالی دست زده‌اند و سرانجامی تلخ در انتظارشان بوده و نتوانسته‌اند به راهی که در پیش گرفته‌اند، ادامه دهند. اما از دیگر سو افرادی که دست به کار خوداشتغالی می‌زنند، این موضوع را وسیله‌ای برای تعادل میان کار و زندگی‌شان می‌دانند و دیگر افراد تنها و تنها بنا به شرایط نابسامان اقتصادی و بحران کار به خوداشتغالی دست می‌زنند.
راهی برای بهبود کسب‌وکار
اما باید درنظر داشت با وجود آن‌که بسیاری با اجرای این طرح مخالفند ولی بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای طرح خوداشتغالی را راهی برای بهبود کسب‌وکار می‌دانند، زیرا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور با عدیده‌ای از مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و دولت می‌تواند با برطرف‌کردن مشکلات این صنایع گام مهمتری در راستای اشتغالزایی بردارد. اما حال سوالی که ممکن است به اذهان متبادر شود این است که آیا اجرای «طرح‌های خوداشتغالی» باعث اشتغالزایی می‌شود و مثمرثمر خواهد بود؟ یا آن‌که باری بر دوش دولت است؟ و درنهایت بدهکارانی را نیز برجا می‌گذارد؟ برای ملموس‌ترشدن این موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان امر نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
25 سال نابسامانی
بیکاری موضوع جدیدی نیست و از دهه 70 گریبانگیر جامعه ما شده است؛ جامعه‌ای که به دلیل ورود جمعیت کثیری به بازار کار، طرح اعطای وام خوداشتغالی در آن به اجرا درآمد که چنگی هم به دل نزد و نتوانست در توسعه اشتغالزایی و باز شدن فضای کار موثر واقع شود. هدف از اجرای این طرح ایجاد فرصت شغلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کوچک و زودبازده افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده یا با وجود دارابودن مهارت، بیکار بودند. بر پایه این طرح به هر فرد متقاضی بسته به طرح پیشنهادی و ابزار مورد نیاز تا سقف 3میلیون تومان وام کم‌بهره اختصاص می‌یافت که این طرح هم به‌درستی محقق نشد و ناکارآمدی خود را نشان داد. اما این پایان راه نبود، زیرا در سال80 دولت طرح ضربتی اشتغال را پیش گرفت. در آن زمان هدف از این طرح ایجاد فرصت‌های شغلی سریع و زودبازده و اصلاح اعطای وام خوداشتغالی بود که طرح ضربتی اشتغال را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک‌مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی به‌عنوان متولی اجرای طرح تدوین کرد و کارفرمایان می‌توانستند با جذب نیروی کار تا سقف 3میلیون تومان وام با بهره 4درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند. این طرح با بودجه 900میلیارد تومانی با هدف ایجاد 300هزار شغل ضربتی در سال 1381 به اجرا درآمد که موفقیت چندانی را به خود اختصاص نداد. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد بنگاه‌های زودبازده جایگزین این طرح شد که عملا تفاوتی با این طرح نداشت، اما آن هم به شکست انجامید و نتوانست فرصت شغلی جدیدی را ایجاد کند. نگاهی به نرخ اشتغال در طول فعالیت هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد جمعیت شاغل کشور از ۲۰میلیون و ۶۱۸هزار نفر در نخستین سالی که احمدی‌نژاد ریاست‌جمهوری را به دست گرفت یعنی 1384 و پس از هشت سال یعنی 1391 به 20میلیون‌و628هزار نفر رسید؛ یعنی در طول هشت‌سال فقط 10هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد، درحالی‌که دولت مکلف بود سالانه برای حدود 700هزار نفر اشتغالزایی کند. بنابراین باوجود اجرای طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین، در طول فعالیت هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نرخ اشتغال تقریبا صفر بود.
نگاه مخالف
پخش پول، اشتغالزایی نمی‌کند
مهدی سلطان محمدی، اقتصاددان| اشتغالزایی موضوعی است که از دیرباز تاکنون مورد بحث بوده است. مهدی سلطان‌محمدی، اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «طرح‌های اشتغالزا طرح‌هایی هستند که دولت‌ها از دیرباز تاکنون دنبال می‌کنند و هر بار دولتمردان احساس رسالت می‌کنند که باید ایجاد شغل کنند. بحث بر سر این بوده است که دادن مشوق‌های اعتباری به اقشاری را باید در نظر داشت اما فارغ از اینکه ایجاد شغل نمی‌شود، تنها روی کاغذ ایجاد شغل می‌کنند.»
این اقتصاددان با ابراز تاسف در این زمینه ادامه داد: «متاسفانه این موضوع را در نظر ندارند که از این راه منابع باارزش ملی از بین می‌رود و نتیجه‌ای به دنبال ندارد، زیرا از این طریق نمی‌توان شغل پایدار ایجاد کرد، چرا که لازمه شغل پایدار شرایط مناسب کسب و کار در جامعه است که از این طریق بتوان شرایط سرمایه‌گذاری را فراهم کرد و کنشگران اقتصادی، کسانی که ایده، فکر و برنامه‌ای را دنبال می‌کنند، بتوانند براساس فرصت‌هایی که در جامعه ایجاد شده سرمایه‌گذاری‌های سودده انجام دهند و بازدهی لازم را داشته باشند»
سلطان‌محمدی ضمن تأکید بر سوددهی اشتغال در این زمینه توضیح داد: «دولت باید شرایطی را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند، اعتباراتی بگیرند که سرمایه‌گذاری، سوددهی را به دنبال داشته باشد و از این طریق شغل پایدار ایجاد شود. اما اگر بخواهیم پول پخش کنیم و افراد شغل‌های صوری ایجاد کنند، از این بخش سرمایه ملی استفاده می‌کنند و اشتغالی ایجاد نمی‌شود.»
این اقتصاددان با توضیح اینکه در جای‌جای دنیا شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند، در این زمینه ادامه داد: «همچنین باید درنظر داشت شغل را دولت ایجاد نمی‌کند و مهمترین مسأله آن است که ابتدا مردم جامعه پذیرای این موضوع باشند و سپس دولتمردان؛ به همین جهت مردم نباید انتظارات شغلی از دولت داشته باشند. دولت می‌تواند ایجاد شغل کند البته نه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و پخش پول بلکه تنها باید شرایطی را برای ایجاد فضای کسب و کار ایجاد کند.»
سلطان‌محمدی در خاتمه با بیان اینکه دولت از کار اصلی خود غافل مانده است، در این زمینه یادآوری می‌کند: «دولت کار اصلی خود را که فراهم کردن شرایط کسب و کار است، فراموش کرده و راحت‌ترین راه را در پیش گرفته است و به گمان خودش اشتغالزایی می‌کند و هدف‌گذاری نمی‌کند که این میزان شغل ایجاد شده است. اگر شرایط فراهم باشد، کنشگران اقتصادی خود به موضوع ورود پیدا می‌کنند که در جای‌جای دنیا به همین منوال است.»
نگاه موافق
منبع مالی راهی برای اشتغال
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیـــون برنامه و بودجه| اگرچه بسیاری از صاحبنظران بر این باور تکیه زده‌اند که اختصاص ۱,۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی نمی‌تواند در ایجاد اشتغال موثر واقع شود، اما محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه نظری متفاوت دارد و معتقد است: «یکی از مهمترین عوامل ایجاد اشتغال، ظرفیت و منبع مالی است؛ اما برای گسترش این اشتغال باید علاوه بر این موضوع شرایط لازم را فراهم کرد، طبیعتا آنچه به نظر می‌رسد دولت 1.5میلیارد را به 3میلیارد افزایش می‌دهد.» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بانک‌هایی که چنین منابعی را پرداخت می‌کنند، خود باید به همان اندازه منابع در اختیار داشته باشند، در این زمینه توضیح داد: «بانک‌هایی که وجوه را پرداخت می‌کنند خود معادل آن را سرمایه‌گذاری می‌کنند پس ما یک منبع مالی مناسبی را برای ایجاد اشتغال در اختیار داریم.» مفتح ضمن تاکید بر اهمیت چگونگی اجرای این موضوع بیان کرد: «چگونگی اجرای این موضوع تکلیف دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ زیرا مهم است كه دولت و دستگاه‌های اجرایی به ایجاد اشتغال پایدار منجر شوند که این موضوع از سیاست‌های اجرایی و نحوه پرداخت و نظارت بر آن است تا بتوانند منابع مالی را به کار گیرند.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری اينكه تجربه وام‌های خوداشتغالی در دولت‌های گذشته را نباید از یاد برد، در این زمینه توضیح داد: «ما در دولت‌های گذشته نیز شاهد چنین مقولاتی بوده‌ایم که نام‌های دیگری را داشته‌اند اما متاسفانه آنها نتوانستند در راستای ایجاد شغل گامی موثر بردارند و به مسیر‌های دیگری سوق پیدا کردند به همین جهت ما در مجلس به هنگام تصویب این لایحه سعی کردیم قیدوبند‌هایی را قرار دهیم تا مانع انحراف احتمالی منابع شود؛ دولت در این زمینه باید نظارت کافی را داشته باشد که هم در مصارفی پیش رود که ایجاد شغل شود و هم براجرای آن نظارت کافی را داشته باشد در نتیجه این منبع مالی می‌تواند در سراسر کشور به‌ویژه روستاها موثر واقع شود.»
نگاه کارشناس
جذب جوانان روستایی با طرح اشتغالزایی
ناصر موسوی لارگانی-نایب رئیس کمیسیون اقتصادی| طرح اشتغالزایی از طرح‌هایی است که پس از تصویب حواشی زیادی را به دنبال داشته است، چراکه چنین موضوعی از اهمیت بالایی برخوردار است و قرار بر آن شده تا بتواند گرهی از مشکلات جوانان جویای کار باز کند.
ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در این زمینه معتقد است: «طرح ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10هزار نفر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طرحی که با اجازه مقام معظم رهبری، یک‌ونیم‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط مجلس برداشت شود و سطح اشتغال را در شهر‌ها و روستاهای زیر 10هزار نفر برای جوانانی که جویای کار هستند و توان ایجاد اشتغال برای خود و دیگران را دارند، بالا ببرد.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه اهمیت نظارت مشروط بر ارایه وام اشتغال می‌تواند کمک بزرگی به جوانان جویای کار کند، در این زمینه ادامه داد: «نکته‌ای که در این مقوله می‌گنجد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اینکه هر زمان وام اشتغال یا بنگاه‌های زودبازده ایجاد می‌شود، با نظارت کافی بر اجرای امور و فرد متعهد می‌توان امید داشت که به اندازه کافی اشتغال ایجاد کرد. به‌عنوان مثال فردی‌که متعهد شده که کارگاهی برای بسته‌بندی کالا ایجاد کند که به مرور زمان می‌تواند این کارگاه را افزایش دهد و در ایجاد اشتغال موثر واقع شود، همچنین می‌تواند به‌عنوان گام موثری در افزایش تولید به حساب آید.»
این نماینده مجلس در این زمینه ادامه می‌دهد: «اما اگر وام بدون نظارت پرداخت شود، قطعا عده‌ای از این وام در مسیر دیگری استفاده می‌کنند، به‌عنوان مثال کمیته امام خمینی(ره) در سطح کشور اشتغالزایی خوبی را ایجاد کرده، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که از کمیته امداد وام دریافت کرده‌اند، به واسطه نظارتی که وجود داشته و بازرسی‌هایی که انجام می‌گرفته، تقریبا توانسته موفق عمل کند و درصد خطای بسیار پایین را دارد آن هم به علت نظارت بالایی که بر امور دارد. به همین جهت کسانی که وام دریافت کرده‌اند، در ایجاد اشتغال و بازپرداخت آن به‌خوبی نیز موفق بوده‌اند. البته لازم به ذکر است اگر افرادی که بیکار هستند از وام اشتغال در مسیر دیگری استفاده کنند و برای کارهای دیگری مورد استفاده قرار دهند هم بیکار شده و هم بدهکار اما اگر نظارت وجود داشته باشد، این اتفاق نمی‌افتد.» موسوی‌لارگانی در خاتمه با اشاره به اینکه وام‌هایی که برای اشتغالزایی درنظر گرفته می‌شوند اگر در همین جهت مورد استفاده قرار گیرند می‌تواند گام موثری در این جهت برداشته شود، ادامه داد: «اگر این وام در مسیر اصلی خود قرار گیرد می‌تواند تحولی در روستای ما ایجاد کرده و موجب پویایی اقتصاد شده تا جوانان روستایی مهاجرت نکنند می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد و در همان روستا ایجاد اشتغال کند اگر فردی که وام را دریافت می‌کند وام را برای اموری دریافت کند که در حرفه او نمی‌گنجد و برای او بازاریابی انجام نداده باشد به عبارتی تولیدی را انجام دهد و بازار آن را به دست نگرفته باشد نمی‌تواند موفق عمل کند اما در صورتی که اقدامات لازم را پیش از آن انجام داده باشد، نه تنها این باعث بدهکار شدن افراد نمی‌شود، بلکه می‌تواند برای خانواده خود و دیگران اشتغالزایی کرده و درآمدی را نصیب آنها کند.»
تجربه دیگران
نگاهی به خوداشتغالی سایر کشورها
معمولا در کشورهایی که اقتصادشان نابسامان است، خوداشتغالی بیشتر به چشم می‌خورد و مردم برای تامین معاش خود مجبور به خوداشتغالی هستند. پاراگوئه در زمینه خوداشتغالی جایگاه نخست را به خود اختصاص داده، زیرا عمده فعالیت پاراگوئه بر پایه کشاورزی و دامپروری است. خوداشتغالی مردم این کشور نیز بیشتر شامل کشاورزی و کار در مزرعه است. آمار‌ها حاکی از آن است که حدود 44درصد از نیروی کار در این کشور در کسب‌وکارهای شخصی مشغول به فعالیت هستند.
دیگر کشوری که در زمینه خوداشتغالی از فعالیت بسزایی برخوردار است و آمار این کشور نشان می‌دهد حدود 36درصد از افراد در مشاغل شخصی به سر می‌برند و کارشناسان علت این امر را افزایش رکود اقتصادی می‌دانند، به همین جهت اکثریت افراد این کشور در بخش کشاورزی و جنگلداری مشغول به کار هستند. اما باید در نظر داشت که خوداشتغالی در این کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است که می‌توان به مالیات‌های گزافی که به خوداشتغالان یونانی تعلق می‌گیرد، اشاره کرد.
ترکیه از دیگر کشورهایی است که آمار بالایی را در خوداشتغالی به‌خصوص در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است و نرخ خوداشتغالی در این کشور به 33.9درصد می‌رسد و نزدیک به 29.5درصد آن در بخش کشاورزی به فعالیت مشغول شده‌اند. در حقیقت ترکیه جزو کشورهای نخست در این رده‌بندی است که بیشتر در حوزه کشاورزی سود برده است.
پاناما شهری در کوبا که توانسته آمار بالای خوداشتغالی را به خود اختصاص دهد، چراکه آمار خوداشتغالی حدود 32.7درصد از جمعیت شاغل عنوان شده است. اما آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند حاکی از آن است که خوداشتغالی در پاناما به دلیل گسترده‌بودن اقتصاد غیررسمی در این کشور است. نرخ خوداشتغالی در این کشور دقیقا برابر با مولداوی، فقیرترین کشور اروپایی است. بیشترین نرخ خوداشتغالی در مولداوی در بخش کشاورزی و دامپروری است و درواقع این نرخ نشان‌دهنده وابستگی شدید این کشور به کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری است.
اگرچه رومانی کشوری اروپایی است اما رومانی به‌عنوان یکی از کشورهای فقیر اروپا به شمار می‌رود که نرخ خوداشتغالی در آن حدود 32.1درصد گزارش شده است. اکثریت این افراد نیز در بخش کشاروزی مشغول به فعالیت هستند.
الجزایر دیگر کشوری است که نرخ خوداشتغالی در این کشور 27.5درصد از جمعیت کار است. نکته قابل توجه در این کشور این است که بیش از نیمی از نرخ خوداشتغالان را زنان تشکیل می‌دهند، همچنین نرخ بیکاری در الجزایر به‌طور مدام درحال افزایش گزارش شده است.
از دیگر کشورهایی که آمار بالای خوداشتغالی در آنها به چشم می‌خورد می‌توان به مقدونیه و مالزی اشاره کرد.
نرخ خوداشتغالی در مقدونیه حدود 26.7درصد است که این نرخ معادل یک‌سوم از جمعیت بیکار در این کشور عنوان شده است. خوداشتغالی در مالزی به 24.9درصد می‌رسد. همچنین نباید از یاد برد که مالزی به نسبت باقی کشورهای نام برده در این لیست دارای اقتصادی توسعه‌یافته‌تر است و بر همین اساس نرخ پایین‌تری در خوداشتغالی دارد. افزایش نرخ خوداشتغالی در کشورها، اثرات زیادی دارد و می‌تواند نشان‌دهنده اقتصاد شکست‌خورده یا توسعه‌نیافته باشد. به نظر می‌رسد، افراد برای مقابله با اقتصاد ضعیف و بیکاری در کشورشان به کسب‌وکارهای شخصی روی می‌آورند. بسیاری از کشورها که درحال توسعه صنایع و تکنولوژی هستند، گرایش زیادی به کاهش خوداشتغالی از خود نشان می‌دهند. البته در بسیاری از کشورها مانند ایران به دلیل تقویت پتانسیل‌های موجود با برنامه‌ریزی‌های آموزشی و سیاست‌های اقتصادی، راهکارهای مفیدی برای کارآفرینی ارایه می‌شود که می‌توان به آنها به‌عنوان توسعه و پیشرفت در بخش اقتصادی نگاه کرد.
منابع دیگر
روزنامه «شهروند» برای دستیابی راحت‌تر و سریع‌تر مخاطبان و علاقه‌مندان به مطالعه در رابطه با اینکه آیا طرح خوداشتغالی می‌تواند در ایجاد شغل مثمرثمر واقع شود؟ اقدام به تهیه منابع دیگر کرده است. به همین جهت اگر به این موضوع علاقه‌مند و مایل هستید مطالب بیشتری در این زمینه بخوانید، می‌توانید به آدرس‌هایی که در زیر آمده است، مراجعه کنید.
افکار نیوز
www.afkarnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/624247
خبرگزاری مهر
www.mehrnews.com/news/4112810
خبرگزاری تسنیم
www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/07/1421554
خبرگزاری مهر
www.mehrnews.com/news/4085334