رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
شماره ۱۲۴۵ | ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۰ مهر
صفحه را ببند
لوح تقدیر
بهترین غرفه
خرج که از کیسه میهمان بُوَد، حاتم طایی‌شدن آسان بُوَد

ابتدا باید این قاعده روشن را یادآوری کرد که هر کجا پول بی‌حساب و کتاب هست، فساد نیز هست و هنگامی که فساد بیاید، آن محیط آلوده و اخلاق متزلزل می‌شود. گمان نکنیم که فقط افراد هستند که مثل مگس روی شیرینی یا همان پول بی‌ضابطه و بی‌حساب و کتاب می‌نشینند؛ حتی افراد سالم نیز به مرور و به صورت مستقیم یا با واسطه فاسد می‌شوند، بدون این‌که در آغاز چندان توجهی به این انحراف داشته باشند. انحراف چنان با زاویه اندکی آغاز می‌شود که فرد متوجه انحراف نمی‌شود؛ ولی هنگامی که این انحرف طولانی شد، فاصله وی از رفتار سالم چنان زیاد می‌شود که دیگر نمی‌تواند به گذشته برگردد و خود را اصلاح کند. بدترین نوع فساد هنگامی است که فساد در قالب امور خیریه و وقف و اقدامات داوطلبی انجام می‌شود. اگر کسی از دیگران پول بگیرد تا با آن کار کند و به صاحبان پول، سود بدهد و این فرد کلاهبردار از آب در آید و پول افراد را بخورد، همه ناراحت می‌شویم؛ ولی اگر این پول را برای انجام عمل خیریه و کمک به نیازمندان و فقرا بگیرد و به جای این وعده‌ها پول‌ها را بالا بکشد، این عمل بسیار زشت‌تر از قبلی است زیرا نه ‌تنها پول عده‌ای را خورده، بلکه تعلق خاطر به ایمان و معنویت و عمل خیر را نیز با بی‌اعتمادی مواجه کرده است و این جنایت بزرگی است. با این ملاحظات بد نیست که تصمیم اعضای شورای شهر تهران را در جلسه سه‌شنبه مرور کنیم.
«اعضای شورای شهر تهران دیروز در نخستین اقدام ضد فساد خود جلوی واگذاری بی‌ضابطه اموال منقول و غیرمنقول را به موسسات، نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی مثل خیریه‌ها، مساجد، هیأت‌ها و همین‌طور بیمارستان‌ها گرفتند تا از این پس اگر شهرداری هم خواست واگذاری در این قالب انجام دهد، با ارایه لایحه و مصوبه شورا باشد. به گفته رئیس شورای شهر، در زمانی که قانون کمک شهرداری‌ها به مراکز آموزشی و فرهنگی و... تصویب شد، امکانات شهرداری به این اندازه توسعه پیدا نکرده بود و با توسعه امکانات شهرداری‌ها واگذاری‌ها نیز بشدت افزایش پیدا کرد و این واگذاری‌ها به صورت مجانی و بعضا با ترک تشریفات واگذار می‌شد. این طرح تأکید بر اموالی دارد که مجانی یا با کمترین دریافتی واگذار می‌شوند؛ چرا که بسیاری از این واگذاری‌ها به موسسات و افرادی شده که دیگر فعالیت فرهنگی و خیریه انجام نمی‌دهند و املاک را نیز برنمی‌گردانند و حتی این املاک تخلیه شده و از آن استفاده نمی‌شود؛ اما آنها را به شهرداری هم پس نمی‌دهند. یکی دیگر از اعضای شورا با بيان اينكه برخی افراد ساختمان‌های شهرداری را به اسم حسینیه گرفته و املاک اطراف آن را به شکل تجاری استفاده می‌کردند و مشخص نبود آیا درآمدهای آن برای حسینیه صرف می‌شد یا خیر، گفت: ما هیچ اطلاعی از نحوه واگذاری‌ها نداریم و باید مشخص شود چه املاکی برای بهره‌برداری واگذار شود و پول املاک واگذاری‌شده به کجا می‌رود؟»
تاکنون تصور می‌شد که واگذاری املاک با قیمت کم و تسهیلات فراوان به افراد حقیقی و برای استفاده شخصی آنان بوده است. این واگذاری‌ها به افراد به ‌طور معمول مسأله‌ساز است و به صورت غیر آشکار انجام می‌شود؛ ولی کمک به نهادهای فرهنگی، خیریه،  حسینیه، وقف و موارد مشابه می‌تواند آشکار باشد و این را جزو سیاست‌های شهرداری در تقویت این نوع فعالیت‌ها تلقی کرد. متأسفانه این مسأله بدتر از واگذاری‌های املاک برای استفاده شخصی است؛ چرا؟ نخست این‌که شهرداری وظایفی دارد که خودش می‌تواند و یا می‌باید به ‌طور مستقیم انجام دهد. ممکن است اجرای کارها و فعالیت‌ها را واگذار کند، ولی مالکیت اماکن را نمی‌توان تحت این عناوین به فرد یا افرادی منتقل کرد که ممکن است بر اثر خواست خودش تغییر کاربری دهد و یا بر اثر فوت وی نصیب ورثه شود که دلیلی ندارند سیاست‌های قبلی را ادامه دهند.
به علاوه انجام وظایف خیر یا وقف و... در سنت اجتماعی و تاریخی جامعه ایران وجود داشته است و باید به همان صورت حفظ و تقویت شود. بسیای از افراد خيّر که املاکی را وقف می‌کردند، محل درآمد برای حفظ و نگهداری آن املاک را نیز تعیین می‌کردند و تداوم و پایداری نهاد وقف و خیر با وجود همین تمهیدات بود. اعتبار و اصالت این نهادها نیز مربوط به همین داوطلبی‌بودن و خرج‌کردن از کیسه خود است و الا اگر قرار باشد که افرادی از جیب دیگران یا شهرداری به انجام وقف و امور خیریه بپردازند، دیگر آن را نمی‌توان رفتاری خیریه به معنای مصطلح نامید. البته انجام بسیاری از این نیازها وظایف شهرداری‌ها است؛ از گرمخانه‌ها و نواخانه‌ها گرفته تا کمک به افراد نیازمند، ایجاد واحدهای آموزشی و فرهنگی و.... ولی این‌که سرمایه‌های شهر به افراد واگذار شود تا این کارها را انجام دهند، قابل قبول نیست؛ زیرا منشأ فساد است و در بهترین حالت مدتی را به آن عمل خیر مشغول می‌شوند، سپس همین منابع مالی در مالکیت آنان می‌ماند و کار را تعطیل می‌کنند. متأسفانه این کار فقط محدود به دوره شهرداری قالیباف نبود؛ چه بسا از ابتدای دهه 70 این اقدام رواج یافت. بسیار مناسب است که تمام واگذاری‌های شهرداری برای انجام این نوع فعالیت‌ها بازنگری شوند و همه تحت ضوابط روشنی درآیند و در صورتی که تخلفی از شرایط واگذاری رخ داده است، در استیفای حقوق شهر و مردم اقدام كنند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  234