تعرفه فعلی حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوره حقوقی قوه ‌قضائیه که براساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تصویب شده، دارای 18 ماده است. براساس ماده یک این آیین‌نامه: «قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب‌ سال 1333 بین وکیـل و موکل معتبر است. در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتی که قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم‌علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.»
ماده 2 این لایحه هم می‌گوید: «اگر به‌موجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین‌شده باشد، درج این مبلغ در وکالتنامه و ارایه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت کند عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به‌موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم کنند.»
فارغ از بقیه مواد این قانون که میزان حق‌الزحمه در دعاوی غیرمالی را معین کرده و با توجه به سال‌های نسبتا زیادی که از اجرایی شدن لایحه می‌گذرد محتاج اصلاح است، با استناد به ماده یک و دو باید اذعان کرد اگر قرارداد میان وکیل و موکل بیش از مبلغ تعرفه باشد، در صورت عدم قید در قرارداد این کار غیرقانونی است و در صورت وجود دلایل کافی می‌توان از وکیل مربوطه شکایت کرد. مضاف بر این‌که تعیین میزان مالیات از روی مبلغ مندرج در قرارداد موید این موضوع هم هست که مراجع ذیصلاح هم در صورت روشن شدن موضوع می‌توانند اقدام وکیل مربوطه را پیگیری کنند و تخلف مورد نظر دارای ضمانت خواهد بود.
با در نظر گرفتن متن ماده 3 همین لایحه که می‌گوید: در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال است و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ تا مبلغ یکصد‌میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 6000000ریال.
ب ـ نسبت به مازاد یکصد‌میلیون ریال تا یک‌میلیارد ریال 4درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.
ج ـ نسبت به مازاد یک‌میلیارد ریال تا 5‌میلیارد ریال 3درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریال.
د ـ نسبت به مازاد پنج‌میلیارد ریال 2درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ000/000/200 ریال.
و البته موارد دیگری که براساس بهای خواسته تعیین شده‌اند، این انتقاد وکلا که روزآمد نبودن نرخ‌های مصوب یکی از دلایل به وجود آمدن نارسایی‌هاست، منطقی به نظر می‌رسد. رد پای این موضوع را در مورد دعاوی غیرمالی یا دعاوی‌ای که تعیین بهای خواسته در آنها مقدور نیست، می‌توان شاهد بود.